فياض: نجاح جهود تجديد عملية السلام يستوجب استخلاص العبر من أسباب فشلها

رام الله -معا - شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن نجاح جهود تجديد العملية السياسية يتطلب استخلاص العبر من أسباب فشلها وتوفير المقومات الكفيلة لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وبسط سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 .

واعتبر فياض أن أسباب فشل العملية السياسية تتمثل في استمرار إمعان إسرائيل بعدم التقيد بقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدوليّ، وإطلاق العنان لمشروعها الاستيطانيّ وغيرها من الانتهاكات، بما في ذلك نظام التحكم والسيطرة التعسفية واستمرار السيطرة على الموارد الفلسطينية، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيليّ لهذه الانتهاكات، شمل القرصنة على الأموال الفلسطينية وحجزها، بهدف تقويض مكانة مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين والمس بمقومات صمودهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر دول شرق آسيا لدعم تنمية دولة فلسطين، والذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم بحضور ممثلين عن هذه الدول والتي تضم: اندونيسيا ماليزيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، فيتنام، وبروناي، بالإضافة إلى الدولة المُضيفة اليابان، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي، ونائب الأمين العام السفير محمد صبيح، و د. احمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية والسيد روبرت سيري مفوض الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وفيلبو غرانيدي المفوض العام للانروا، والسيدة مريم شيرمان مديرة البنك الدولي في فلسطين، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدول جايكا السفير دوميتشي، ورئيسة جايكا السابقة السيدة اوغاتا. وقد شارك في أعمال هذا المؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء، وزير الخارجية د. رياض المالكي، وسفير فلسطين في اليابان السيد وليد صيام، والوفد المرافق لرئيس الوزراء. ويهدف المؤتمر إلى تنسيق التعاون بين هذه الدول لمساعدة مؤسسات دولة فلسطين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بقدراتها لرعاية مصالح شعبنا ورفع مستوى الخدمات المُقدمة لهم.

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته على أن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية يتطلب بأن تكون هذه العملية جادةً ومتوازنةً وقادرةً على تحقيق حل الدولتين على حدود 1967، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً فاعلاً ينطلق من معالجة الأسباب التي أدت إلى فشلها، وتمكين مؤسسات دولة فلسطين من الاستمرار في القيام بواجباتها الأساسية في رعاية مصالح أبناء شعبنا وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وفي هذا السياق، اعتبر فياض أن مسؤوليهً خاصة تقع على عاتق المجتمع الدوليّ لمساعدة حكومة فلسطين في تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تُمر بها، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة لديها وضمان عدم تكرار حجزها.

وشدد فياض كذلك على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم فوراً، وإلغاء الاعتقال الإداريّ، واحترام حقوق الأسرى والإفراج عنهم جميعاً وفي مقدمتهم، الأسرى المرضى والأطفال والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي.

وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة اليابان في عقد هذا المؤتمر، والذي يوفر فرصةً هامة للاستفادة من الخبرات الفنية وتجارب الدول المشاركة فيه.

وأكد المؤتمر في بيانه الختاميّ على ضرورة تقديم المجتمع الدوليّ، بما في ذلك دول آسيا، الدعم لجهود بناء دولة فلسطين باعتبار ذلك خطوة أساسية للتوصل إلى سلامٍ يحقق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، كما عبّر المؤتمر عن قلقه العميق من الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين، والتي تعيق استكمال جهود ترسيخ بناء الدولة كما تُعيق التوصل إلى سلام على أساس حل الدولتين، كما عبروا عن قلقهم تجاه الأوضاع الإنسانية في فلسطين، مؤكدين على أهمية تطوير التعاون لمعالجة ذلك، ومؤكدين دعمهم لأهمية تنفيذ المصالحة الفلسطينية، كما عّبر المؤتمر على أهمية المشاركة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية ودعم جهود بناء دولة فلسطين.