الاحمد: الاشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للقضية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 14/02/2013 ( آخر تحديث: 14/02/2013 الساعة: 17:50 )
بيت لحم - معا - أكد عزام الاحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، ان الاشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، حيث ستحدد القيادة الفلسطينية توجهاتها في ضوء ما ستتمخض عنه الجهود الدولية على المسار السياسي .
جاء ذلك خلال استقبال عزام الاحمد في مكتبه بمدينة رام الله القنصل الاسباني العام الفنسو بورتاباليس ونائبه خافيير جوتييرز، واستعرض الاحمد خلال اللقاء آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي والمصالحة الفلسطينية.
وعرض الاحمد امام القنصل الاسباني الاوضاع الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تعثر عملية السلام والصعوبات الاقتصادية والازمة المالية التي نتجت عن قرصنة اسرائيل على الاموال الفلسطينية وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، مطالباً اسبانيا والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والزام اسرائيل الافراج الفوري عن الاموال الفلسطينية وزيادة الدعم الدولي لمساعدة السلطة الفلسطينية على الخروج من ازمتها.
كما استعرض الاحمد امام القنصل آخر التطورات على صعيد المصالحة في ضوء اللقاء الاخير في القاهرة وبدء لجان المصالحة و لجنة الانتخابات استئناف عملها في قطاع غزة والضفة واستكمال تسجيل وتحديث سجل الناخبين، مؤكداً على عزم القيادة الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة وداعياً المجتمع الدولي لدعم المصالحة الفلسطينية التي ستكون عامل استقرار ودعم لأي مسار سياسي او مفاوضات يمكن ان تنطلق على اسس ومرجعيات سياسية وقانونية واضحة بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية والوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين كدولة مراقبة في الامم المتحدة في اطار السعي لتطبيق حل الدولتين الذي بدأ الامل في الوصول اليه يتلاشى في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وسياسة مصادرة الاراضي والاستيطان والتي كان اخرها الاعلان عن 90 وحدة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله .
جاء ذلك خلال استقبال عزام الاحمد في مكتبه بمدينة رام الله القنصل الاسباني العام الفنسو بورتاباليس ونائبه خافيير جوتييرز، واستعرض الاحمد خلال اللقاء آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي والمصالحة الفلسطينية.
وعرض الاحمد امام القنصل الاسباني الاوضاع الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تعثر عملية السلام والصعوبات الاقتصادية والازمة المالية التي نتجت عن قرصنة اسرائيل على الاموال الفلسطينية وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، مطالباً اسبانيا والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والزام اسرائيل الافراج الفوري عن الاموال الفلسطينية وزيادة الدعم الدولي لمساعدة السلطة الفلسطينية على الخروج من ازمتها.
كما استعرض الاحمد امام القنصل آخر التطورات على صعيد المصالحة في ضوء اللقاء الاخير في القاهرة وبدء لجان المصالحة و لجنة الانتخابات استئناف عملها في قطاع غزة والضفة واستكمال تسجيل وتحديث سجل الناخبين، مؤكداً على عزم القيادة الفلسطينية على تطبيق بنود المصالحة وداعياً المجتمع الدولي لدعم المصالحة الفلسطينية التي ستكون عامل استقرار ودعم لأي مسار سياسي او مفاوضات يمكن ان تنطلق على اسس ومرجعيات سياسية وقانونية واضحة بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية والوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين كدولة مراقبة في الامم المتحدة في اطار السعي لتطبيق حل الدولتين الذي بدأ الامل في الوصول اليه يتلاشى في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وسياسة مصادرة الاراضي والاستيطان والتي كان اخرها الاعلان عن 90 وحدة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله .