زكارنة: توافق مع اللجنة الوزارية حول معظم القضايا باستثناء موعد الراتب
نشر بتاريخ: 15/02/2013 ( آخر تحديث: 15/02/2013 الساعة: 12:27 )
رام الله - معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان توافقا جرى بين لجنة الحوار الممثلة للنقابة واللجنة الوزارية من الحكومة حول معظم القضايا باستثناء موعد راتب شهر كانون الثاني الماضي.
وأضاف زكارنة في بيان وصل "معا" ان وزير المالية أكد ان الحكومة ستصرف راتب الشهر الماضي خلال اسبوع كحد اقصى، الا ان النقابة شددت على ضرورة تحديد موعد قريب لصرفه.
وقال البيان ان اللجنة المكلفة من مجلس النقابة وضعت اللجنة الوزارية بالظروف الصعبة للموظفين خاصة ان بعض الموظفين لم يعودوا قادرين على توفير ابسط مقومات الحياة ولا حتى المواصلات للوصول لعملهم".
وذكر البيان "ان اللجنة استمعت من وزير المالية عن الاوضاع المالية الصعبة وعدم التحويل من المانحين لما يكفي لصرف راتب الشهر الماضي".
وأشار البيان الى تقدير اللجنة الوزارية كممثلة للحكومة للعمل النقابي وضمان حريته، حيث اكد وزير الداخلية ان الحكومة تحترم دور النقابات في الدفاع عن اعضائها والمشاركة في تحمل الصعوبات، مبينا ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها عن توفير الرواتب وتبذل كل الجهود لذلك.
وقال البيان انه تم الاتفاق على اعتماد مطالب الموظفين الموقعة من ممثل المالية والديوان بشكل كامل ورفعها لمجلس الوزراء في جلسته القادمة لإقرارها.
اشار البيان الى ان جميع ما تم تداوله من افكار حول الموازنة سيتم التشاور والتنسيق فيه مع النقابة قبل اقراره وان مشروع الموازنة لم يقدم للاعتماد ومحل تداول وتخصص جلسة خاصة بين النقابة والحكومة لتداول احتياجات الموظفين ومقترحاتهم.
واتفق على ان يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حوار وزارية دائمة مع النقابة للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمطالب الموظفين في جلسته القادمة.
واتفق على استمرار الحوار حول صرف راتب الشهر الماضي بداية الاسبوع القادم وتعهد الحكومة ببذل كل الجهد لتحديد موعد محدد لصرفه.
وبين زكارنة ان مجلس النقابة قرر البقاء في حالة انعقاد حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على ان يتخذ قراره النهائي يوم الاربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء القادمة.
وناشد زكارنة الموظفين الالتزام بدوامهم حتى يعلن عكس ذلك من المجلس.
وأضاف زكارنة في بيان وصل "معا" ان وزير المالية أكد ان الحكومة ستصرف راتب الشهر الماضي خلال اسبوع كحد اقصى، الا ان النقابة شددت على ضرورة تحديد موعد قريب لصرفه.
وقال البيان ان اللجنة المكلفة من مجلس النقابة وضعت اللجنة الوزارية بالظروف الصعبة للموظفين خاصة ان بعض الموظفين لم يعودوا قادرين على توفير ابسط مقومات الحياة ولا حتى المواصلات للوصول لعملهم".
وذكر البيان "ان اللجنة استمعت من وزير المالية عن الاوضاع المالية الصعبة وعدم التحويل من المانحين لما يكفي لصرف راتب الشهر الماضي".
وأشار البيان الى تقدير اللجنة الوزارية كممثلة للحكومة للعمل النقابي وضمان حريته، حيث اكد وزير الداخلية ان الحكومة تحترم دور النقابات في الدفاع عن اعضائها والمشاركة في تحمل الصعوبات، مبينا ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها عن توفير الرواتب وتبذل كل الجهود لذلك.
وقال البيان انه تم الاتفاق على اعتماد مطالب الموظفين الموقعة من ممثل المالية والديوان بشكل كامل ورفعها لمجلس الوزراء في جلسته القادمة لإقرارها.
اشار البيان الى ان جميع ما تم تداوله من افكار حول الموازنة سيتم التشاور والتنسيق فيه مع النقابة قبل اقراره وان مشروع الموازنة لم يقدم للاعتماد ومحل تداول وتخصص جلسة خاصة بين النقابة والحكومة لتداول احتياجات الموظفين ومقترحاتهم.
واتفق على ان يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حوار وزارية دائمة مع النقابة للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمطالب الموظفين في جلسته القادمة.
واتفق على استمرار الحوار حول صرف راتب الشهر الماضي بداية الاسبوع القادم وتعهد الحكومة ببذل كل الجهد لتحديد موعد محدد لصرفه.
وبين زكارنة ان مجلس النقابة قرر البقاء في حالة انعقاد حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على ان يتخذ قراره النهائي يوم الاربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء القادمة.
وناشد زكارنة الموظفين الالتزام بدوامهم حتى يعلن عكس ذلك من المجلس.