وزارة الحكم المحلي تعقد مؤتمر حول سياسات واستراتيجيات الحكم المحلي
نشر بتاريخ: 15/02/2013 ( آخر تحديث: 15/02/2013 الساعة: 16:55 )
رام الله- معا - إختتمت وزارة الحكم المحلي اليوم مؤتمر حول سياسات واستراتيجيات الحكم المحلي، والذي أستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق تطوير واقراض البلديات، وبتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وبمشاركة من USAIDمن خلال مؤسسة CHF الدولية، حيث كان ميسر الجلسة د. محمد سعيد حميدي، وبحضور الوكلاء المساعدين والمدراء العامين في وزارة الحكم المحلي والمديريات، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات، والشركاء المانحين، وممثلين عن UNDP، وطواقم من وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات.
وتلخصت أهم مواضيع الجلسة الاولى في اليوم الأول والتي افتتحها وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمي حول الحكم المحلي تحديات وتوجهات مستقبلية، ومحاور الخطة الاستراتيجية المحدثة للوزارة، ومحاور خطة صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وفي كلمته أكد الوزير القواسمي أن التحديات التي تواجة الوزارة كثيرة وكبيرة واهمها سياسات الاحتلال والسيطرة على الاراضي وسياسات المستوطنين وكذلك مناطق ما يسمى C ، وعدم توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع اللازمة للهيئات المحلية
وأشار كذلك إلى أنه لا بد من تضافر الجهود والتوافق المجتمعي على أي عملية كانت وكذلك مراعاة القوانين والأنظمة التي تنظم العمل، وهذا يدفعنا جميعاً إلى فتح حوار مع كافة الجهات التي لها علاقة بالقضايا المعنية مثل عملية الدمج، وهنا نود أن نشير أنه لا بد من التنسيق بين المانحين في توجية المشاريع من خلال الوزارة وكذلك للوصول إلى اللامركزية.
من جهتة قال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل أنه تم عمل خطة استراتيجية للصندوق 2013-2016 والتي بدورها تتزامن مع الانتخابات المحلية والخطط التي تم اعدادها من اجل رفع كفاءة الهيئات المحلية حيث اعتمد الصندوق في خطتة على الخطة الاستراتيجية للوزارة والخطة عبر القطاعية وكذلك الخطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الجلسة الثانية تحدث ممولي صندوق تطوير واقراض البلديات بالإضافة إلى USAID، عن أن التسيق سيبقى مستمراً وكذلك توحيد الجهود لتوحيد المال الموجة للهيئات المحلية، حيث تحدث كل من جاكوس امبرو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، اوليفييه..BTC، جودت من الاتحاد الاوروبي ،ديفيد بيلن من USAID، توماس بيترسون من الوكالة الدنماركية للتنمية، اورلش نتشكي من مؤسسة التعاون الفني الالماني GIZ، وضاح حمد الله من بنك التنمية الألماني KFW، انطونيو لوركا من التعاون الايطالي. وأكد جميع المتحدثين على ضرورة التعاون واستمرار الدعم لتقديم المشاريع للهيئات المحلية، لتقديم أفضل خدمات للمواطينين، والتركيز على مناطق C والمناطق المهمشة ودعمهم للتنمية المحلية والمشاركة المجتمعية ودعم عملية الدمج للهيئات المحلية في البلديات الكبرى والحوكمة التشاركية التي تمثلت في المجالس المحلية الشبابية والمشاركة المجتمعية وآالياتها، حيث أن الهدف من دعم الهيئات المحلية هو إقامة هيئات محلية قادرة عليه تقديم خدمات أفضل للمواطن، والتي بدورها ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقله وحيوية.
وكذلك تمت الإشارة إلى حل المشاكل التي تواجة الفلسطينين في تنفيذ بعض من المشاريع في قطاع غزة وتنقل المواطنين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تحديث القوانين والأنظمة التي تحكم قطاع الحكم المحلي وتوفير المعدات اللازمة في مجال النفايات الصلبة واستحداث برنامج للتشغيل للتخفيف من حدة الفقر.
وفي الجلسة الثالثة من نهاية اليوم الأول تم الحديث والنقاش حول توجهات في اللامركزية وتجربة الوزارة، وتجربة اللامركزية في فلسطين، ونحو اللامركزية. وفس نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش والأسئلة والتي شارك بها الحضور وتلخصت التوصيات التي أجملها الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر بأن مجموعة الداعمين وهم شركاء الحكم المحلي وبالتسيق مع الوزارة بحاجة إلى لجنة فنية لتنظيم العمل بينهم وتنسيق الجهود التمويلية لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية 2013 – 2014، عمل دراسة حول مستوى اللامركزية في قطاع الحكم المحلي ووضع خطة عمل توضح آلية الوصول للامركزية المطلوبة خلال فترة زمنية محددة ،وكذلك عمل دراسة لتحديد الاحتياجات المطلوبة للوزارة والهيئات المحلية والمواطنين والمؤسسات الشريكة.
أما في اليوم الثاني من المؤتمر تخلصت محاور الجلسة حول توجهات وزارة الحكم المحلي، واستراتيجية المجالس المشتركة، وتجارب عملية في الدمج، واستراتيجية الدمج في الوزارة، سياسة التنمية في مناطف ج ودور الوزارة في التنمية الريفية من خلال برنامج تطوير القرى، وتجارب التنمية في المناطق المهمشة، وتجربة تنمية الاغوار من خلال JICA ودور الخطط التنموية الاستراتيجية في التمية والمشاركة المجتمعية وتوجهات الوزارة في التنمية والاستثمار.
وتلخصت أهم توصيات اليوم الثاني من المؤتمر على تشجيع البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتوصيات التخطيط التموي الاستراتيجي على الهيئات المحلية، ورفع الوعي حول التنمية المحلية والاستثمار، وضرورة زيادة الاهتمام بالمناطق المهمشة ومناطق C.
وفي اليوم الثالث من المؤتمر تم تقديم مجموعة من أوراق العمل حول إداراة الخدمات وتصنيف الهيئات المحلية، وواقع تقديم الخدمات والواقع الحالي، والخدمات كمعيار لتصنيف الهيئات المحلية، وتجربة برنامج تواصل في إدارة الخدمات.
وتمحورت أهم النتائج والتوصيات في اليوم الأخير من المؤتمر في مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بموضوع اللامركزية وتشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع الدمج ومراجعة وعمل قوانين وأنظمة تتعلق بالموضوع ، وكذلك وضع معايير تتعلق بتصنيف الهيئات المحلية ، وتفعيل اتحاد البلديات .
وفي نهاية المؤتمر اختتم الوزير القواسمي بتقديم الشكر للحضور على مشاركتهم وإغنائهم للمؤتمر من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات والاقتراحات، كانت فرصة للتفكير ومراجعة العمل في المرحلة الماضية، وماذا بعد هذه الورشة خاصة في مجال تعميق العمل مع الركاء والهيئات المحلية، مؤكداً أن هذا التواصل سيبقى موجوداً بين الوزارة والشركاء الداعميين والهيئات المحلية، لأن التواصل هو الأساس لإنجاح مثل هذه العملية وإنجاح عمل الهيئات المحلية التي هي الأساس في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفعيل دور اتحاد البلديات، وتعزيز اللامركزية في الهيئات المحلية التي هي من اساسيات وبرامج عمل الحكومة .
وتلخصت أهم مواضيع الجلسة الاولى في اليوم الأول والتي افتتحها وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمي حول الحكم المحلي تحديات وتوجهات مستقبلية، ومحاور الخطة الاستراتيجية المحدثة للوزارة، ومحاور خطة صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وفي كلمته أكد الوزير القواسمي أن التحديات التي تواجة الوزارة كثيرة وكبيرة واهمها سياسات الاحتلال والسيطرة على الاراضي وسياسات المستوطنين وكذلك مناطق ما يسمى C ، وعدم توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع اللازمة للهيئات المحلية
وأشار كذلك إلى أنه لا بد من تضافر الجهود والتوافق المجتمعي على أي عملية كانت وكذلك مراعاة القوانين والأنظمة التي تنظم العمل، وهذا يدفعنا جميعاً إلى فتح حوار مع كافة الجهات التي لها علاقة بالقضايا المعنية مثل عملية الدمج، وهنا نود أن نشير أنه لا بد من التنسيق بين المانحين في توجية المشاريع من خلال الوزارة وكذلك للوصول إلى اللامركزية.
من جهتة قال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل أنه تم عمل خطة استراتيجية للصندوق 2013-2016 والتي بدورها تتزامن مع الانتخابات المحلية والخطط التي تم اعدادها من اجل رفع كفاءة الهيئات المحلية حيث اعتمد الصندوق في خطتة على الخطة الاستراتيجية للوزارة والخطة عبر القطاعية وكذلك الخطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الجلسة الثانية تحدث ممولي صندوق تطوير واقراض البلديات بالإضافة إلى USAID، عن أن التسيق سيبقى مستمراً وكذلك توحيد الجهود لتوحيد المال الموجة للهيئات المحلية، حيث تحدث كل من جاكوس امبرو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، اوليفييه..BTC، جودت من الاتحاد الاوروبي ،ديفيد بيلن من USAID، توماس بيترسون من الوكالة الدنماركية للتنمية، اورلش نتشكي من مؤسسة التعاون الفني الالماني GIZ، وضاح حمد الله من بنك التنمية الألماني KFW، انطونيو لوركا من التعاون الايطالي. وأكد جميع المتحدثين على ضرورة التعاون واستمرار الدعم لتقديم المشاريع للهيئات المحلية، لتقديم أفضل خدمات للمواطينين، والتركيز على مناطق C والمناطق المهمشة ودعمهم للتنمية المحلية والمشاركة المجتمعية ودعم عملية الدمج للهيئات المحلية في البلديات الكبرى والحوكمة التشاركية التي تمثلت في المجالس المحلية الشبابية والمشاركة المجتمعية وآالياتها، حيث أن الهدف من دعم الهيئات المحلية هو إقامة هيئات محلية قادرة عليه تقديم خدمات أفضل للمواطن، والتي بدورها ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقله وحيوية.
وكذلك تمت الإشارة إلى حل المشاكل التي تواجة الفلسطينين في تنفيذ بعض من المشاريع في قطاع غزة وتنقل المواطنين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تحديث القوانين والأنظمة التي تحكم قطاع الحكم المحلي وتوفير المعدات اللازمة في مجال النفايات الصلبة واستحداث برنامج للتشغيل للتخفيف من حدة الفقر.
وفي الجلسة الثالثة من نهاية اليوم الأول تم الحديث والنقاش حول توجهات في اللامركزية وتجربة الوزارة، وتجربة اللامركزية في فلسطين، ونحو اللامركزية. وفس نهاية الجلسة تم فتح باب النقاش والأسئلة والتي شارك بها الحضور وتلخصت التوصيات التي أجملها الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر بأن مجموعة الداعمين وهم شركاء الحكم المحلي وبالتسيق مع الوزارة بحاجة إلى لجنة فنية لتنظيم العمل بينهم وتنسيق الجهود التمويلية لتنفيذ الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية 2013 – 2014، عمل دراسة حول مستوى اللامركزية في قطاع الحكم المحلي ووضع خطة عمل توضح آلية الوصول للامركزية المطلوبة خلال فترة زمنية محددة ،وكذلك عمل دراسة لتحديد الاحتياجات المطلوبة للوزارة والهيئات المحلية والمواطنين والمؤسسات الشريكة.
أما في اليوم الثاني من المؤتمر تخلصت محاور الجلسة حول توجهات وزارة الحكم المحلي، واستراتيجية المجالس المشتركة، وتجارب عملية في الدمج، واستراتيجية الدمج في الوزارة، سياسة التنمية في مناطف ج ودور الوزارة في التنمية الريفية من خلال برنامج تطوير القرى، وتجارب التنمية في المناطق المهمشة، وتجربة تنمية الاغوار من خلال JICA ودور الخطط التنموية الاستراتيجية في التمية والمشاركة المجتمعية وتوجهات الوزارة في التنمية والاستثمار.
وتلخصت أهم توصيات اليوم الثاني من المؤتمر على تشجيع البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتوصيات التخطيط التموي الاستراتيجي على الهيئات المحلية، ورفع الوعي حول التنمية المحلية والاستثمار، وضرورة زيادة الاهتمام بالمناطق المهمشة ومناطق C.
وفي اليوم الثالث من المؤتمر تم تقديم مجموعة من أوراق العمل حول إداراة الخدمات وتصنيف الهيئات المحلية، وواقع تقديم الخدمات والواقع الحالي، والخدمات كمعيار لتصنيف الهيئات المحلية، وتجربة برنامج تواصل في إدارة الخدمات.
وتمحورت أهم النتائج والتوصيات في اليوم الأخير من المؤتمر في مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بموضوع اللامركزية وتشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع الدمج ومراجعة وعمل قوانين وأنظمة تتعلق بالموضوع ، وكذلك وضع معايير تتعلق بتصنيف الهيئات المحلية ، وتفعيل اتحاد البلديات .
وفي نهاية المؤتمر اختتم الوزير القواسمي بتقديم الشكر للحضور على مشاركتهم وإغنائهم للمؤتمر من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات والاقتراحات، كانت فرصة للتفكير ومراجعة العمل في المرحلة الماضية، وماذا بعد هذه الورشة خاصة في مجال تعميق العمل مع الركاء والهيئات المحلية، مؤكداً أن هذا التواصل سيبقى موجوداً بين الوزارة والشركاء الداعميين والهيئات المحلية، لأن التواصل هو الأساس لإنجاح مثل هذه العملية وإنجاح عمل الهيئات المحلية التي هي الأساس في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفعيل دور اتحاد البلديات، وتعزيز اللامركزية في الهيئات المحلية التي هي من اساسيات وبرامج عمل الحكومة .