النائب طمليه يطالب بتفعيل الجهاز القضائي والمحاكم
نشر بتاريخ: 14/03/2007 ( آخر تحديث: 14/03/2007 الساعة: 18:41 )
رام الله- معا- التقى النائب جهاد طمليه عصو المجلس التشريعي عن حركة فتح عضو لجنة الامن والداخلية وفداً من ذوي ضحايا الفلتان الامني وغياب القانون الذين قاموا بتسليم النائب طمليه مذكرة موجهة للمجلس التشريعي يناشدون فيها السلطة الوطنية باحقاق الحق وتطبيق القانون ومحاسبة العابثين والمستهترين وتفعيل القضاء والمحاكم للحيلولة دون تحول الوطن ساحة للثار والانتقام .
وفي بداية اللقاء تحدث ممثلاً عن الحضور قائلا" توجهنا للقانون والمحاكم لمحاسبة القتلة ولكن لم نلمس الجدية في المتابعة والمحاسبة وبقيت القضايا المرفوعة عالقة لاسباب مرتبطة بتعطيل المحاكم وهروب بعض الجناه لاسرائيل والتغاضي عن اعتقال بعضهم لارتباطهم بتنظيمات ومجموعات عسكرية ".
مسلحة
وفي سياق تعليقة على المسيرة الجماهيرية التي سبقت هذا اللقاء في محافظة رام الله والبيرة ثمن النائب طملية جهود اللجنة المشرفة على هذه الفعاليات واكد ان تفعيل الجهاز القضائي والمحاكم تشكل اولويات وطنية وطالب النائب بتوقيع اقصى العقوبات بهذه الفئات الخارجة عن الصف الوطني ورفع الحماية العشائرية والتنظيمية عنها ووعد الحضور بمتابعة هذه القضية مع المؤسسات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة وتعميم مذكرة الاهالي على اعضاء المجلس التشريعي ولجنة الامن والداخلية
وفي بداية اللقاء تحدث ممثلاً عن الحضور قائلا" توجهنا للقانون والمحاكم لمحاسبة القتلة ولكن لم نلمس الجدية في المتابعة والمحاسبة وبقيت القضايا المرفوعة عالقة لاسباب مرتبطة بتعطيل المحاكم وهروب بعض الجناه لاسرائيل والتغاضي عن اعتقال بعضهم لارتباطهم بتنظيمات ومجموعات عسكرية ".
مسلحة
وفي سياق تعليقة على المسيرة الجماهيرية التي سبقت هذا اللقاء في محافظة رام الله والبيرة ثمن النائب طملية جهود اللجنة المشرفة على هذه الفعاليات واكد ان تفعيل الجهاز القضائي والمحاكم تشكل اولويات وطنية وطالب النائب بتوقيع اقصى العقوبات بهذه الفئات الخارجة عن الصف الوطني ورفع الحماية العشائرية والتنظيمية عنها ووعد الحضور بمتابعة هذه القضية مع المؤسسات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة وتعميم مذكرة الاهالي على اعضاء المجلس التشريعي ولجنة الامن والداخلية