النتشة: محكمة فتح الحركية ستنظر قريباً في شكوى تطعن في قرار تعيين قيادة للساحة في الضفة

رام الله- معا- قال رفيق النتشة رئيس محكمة "فتح"، إن المحكمة ستعقد جلسة لها قريباً، للنظر في شكاوى تقول ان قرار تعيين لجنة قيادة الساحة للحركة في الضفة الغربية، غير قانوني، كاشفاً عن حكم أنصف أحد أعضاء "فتح" وهو اوري ديفس ويحمل الجنسية الاسرائيلية.

واشار النتشة في حوار خاص لموقع الإعلام المركزي- فتح، إلى أن المحكمة نظرت في ثلاث شكاوى، تقدم بها اعضاء من حركة فتح وتطعن في قانونية تعيين قيادة فتحاوية لساحة الضفة الغربية، منوهاً الى ان المحكمة درست ونظرت بعمق في هذه الشكاوي، وقررت ان تقبل النظر فيها.

وأضاف: "ان المحكمة وجدت في هذه الشكاوى ادعاءات واضحة، تقول "ان قرار تعيين قيادة فتحاوية لساحة الضفة الغربية مخالف لنظام فتح، وهذه الادعاءات اقنعت المحكمة بقبول بحث هذه القضية ، وسيتم دعوة الاطراف المعنية، للمثول امام المحكمة في فترة لا تتجاوز الاسابيع.

وتابع: ان عمل المحكمة هو البحث فيما اذا كان قرار تعيين هذه القيادة شرعياً وطبقا لنظام الحركة، ام غير شرعي ومخالف لنظام الحركة.

وأضاف:"ان المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار ، ان هناك قرارات صدرت عن اللجنة المركزية لفتح، وقرارات اخرى صدرت عن مجلسها الثوري، وان الرئيس محمود عباس، قد استند اليها عندما اتخذ قراراً بتعيين هذه القيادة، وبنفس الوقت ستطلب المحكمة من المشتكين ان يتقدموا بالوثائق والمستندات الخاصة بشكواهم، وان تمكنوا ان يحضروا الشهود امام المحكمة".

وكشف النتشة النقاب عن قرار اتخذته المحكمة بتاريخ 27 من الشهر الماضي، ويحمل في طياته عمق البعد الانساني والمساواة ، وتم بموجبه اعادة مستحقات مالية لعضو في فتح منذ عام 1984، وهو الدكتور اوري ديفس، الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية، وولد في القدس الغربية، وعاش طفولته في مستعمرة اسرائيلية هي "كفر شمار ياهو" والتي اقيمت غالبيتها على اراضي سيدنا علي.

وأضاف: ان د/ديفس تقدم بطلب الى المحكمة يتمنى فيه اعادة مستحقاته المالية التي توقفت ، وحملت قضيته رقم 9/2007 وان هيئة المحكمة برئاسته، استمعت الى اقوال ديفس، ودرست طلبه، كما استمعت الى اقوال ممثلين عن مالية فتح، هما المهندس عدنان سمارة وراتب هديب وقررت ان تطلب من مالية فتح، دفع جميع المستحقات المالية المتأخرة الى الدكتور ديفس ، على اعتبار ان طلبه شرعي وقانوني.

وحول سؤال إذا ما كان قرار محكمة "فتح"، بالاكتفاء بتجميد 19 كادراً، بدلاً من الفصل، ينطبق على اعضاء فصلوا من الحركة، ولهم اوضاع تنطبق على من نظرت المحكمة في امرهم، قال النتشة" ان قرار المحكمة بتجميد 19 كادراً فتحاويا لمدة 15 شهراً، بدلا ً من قرار الفصل، الذي اتخذته بحقهم اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح، لا ينطبق على الذين خاضوا الانتخابات التشريعية الثانية، كمستقلين عن الحركة، ولم يتقدموا بطلب العودة والشكوى ضد قرار الفصل، الذي اتخذ بحقهم، وهؤلاء هم في حكم المفصولين.

واوضح أن الـ 19 كادراً تقدموا بشكاوي ضد قرار الفصل الذي اتخذ بحقهم، الى المحكمة وطالبوا العودة الى فتح، وقدموا مالديهم من مذكرات قانونية وشهود.

ومضى قائلاً: ان المحكمة استمعت الى جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، ودرست القضية بعمق من جميع جوانبها.

وأضاف:" ان المحكمة توصلت الى قرار مفاده ان قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل كل من خاض من فتح الانتخابات التشريعية الثانية بشكل مستقل يفصل، هو قرار قانوني وصحيح، ولكن هذا القرار لم ياخذ بعين الاعتبار ثلاثة مبررات مهمة وهي:

عدم وجود محكمة حركة، عدم مساءلة اي عضو من الذين فصلوا ، واتاحة الفرصة ليدافع عن نفسه، عدم وجود محاسبات في الانتخابات التشريعية الاولى لحالات مشابهة وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة إلغاء قرار الفصل، واستبداله بقرار التجميد، على ان يعود هؤلاء الـ 19 كادراً الى الحركة بشكل طبيعي ، ويمارسوا مهامهم التنظيمية بشكل كامل بعد انتهاء مدة التجميد.

وأضاف:"ان المحكمة لا تعطي قرارات، دون ان تكون هناك قضية وشكوى مطروحة امامها، ولكنه شدد على ان الباب ما يزال مفتوحاً، لمن يريد ان يتقدم بشكوى وطلب تظلم ضد قرار الفصل والعودة الى الحركة.

وعن تقارير تحدثت عن وجود اكثر من 1200 من اعضاء "فتح"، عملوا في مرحلة الانتخابات الثانية مع خصوم الحركة المرشحين للانتخابات، قال النتشة إن المحكمة أجرت تحقيقات فيما يخص هذه التقارير، وشكلت محاكم فرعية في كل محافظات الوطن ، للنظر في كل حالة على حدة وأن هذه المحاكم اكتفت اثناء مساءلة هؤلاء الاعضاء، اما ان يعتذر كل من قام بهذا العمل، او ان يحلف اليمين بانه لم يعمل في حملات انتخابية لغير حملات قائمتي فتح.

وتابع: أن حوالي 900 عضوا من هؤلاء قد تمت تسوية اوضاعهم ورفع التجميد عنهم، وهم الآن أعضاء فاعلون في الحركة.

وأضاف: اما العدد الباقي وهو 300، فانه يتم الان مساءلتهم، وقد بدأت محكمة في رام الله العمل في هذه السياق، وستبدأ محاكم فرعية في وقت قريب، ممارسة هذا الاستجواب وستعلن المحكمة القرارات التي يتم التوصل اليها.

وأوضح النتشة أن مهام المحكمة هي البحث في كل القضايا التي تخص فتح واعضائها ، وانها تبحث في كل قضية مطروحة عليها، وتقرر فيما بعد اذا كانت هذه القضية من اختصاصها ام لا.

وحسب النتشة فقد نظرت المحكمة في قضايا مالية، وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ولكن لم يصلها اي قضية تتعلق بوجود انحراف سياسي، أو خطأ سياسي يمارس في فتح و أن المحكمة شكلت بقرار من اللجنة المركزية لفتح، وبقرار من المجلس الثوري واعتمدها الأخ الرئيس محمود عباس.

وأضاف: ان المحكمة هي حرفية للنظر في القضايا التي ترفع اليها، وخاصة فيما يخص القضايا التي تتعلق بالالتزام الحركي من قبل اعضاء فتح والالتزام التنظيمي ومحاسبة الخارجين عن هذا الالتزام وان المحكمة وهي تنظر في القضايا المطروحة امامها، تحرص كل الحرص على مصالح حركة فتح، وعلى قاعدة التمسك بنظامها الداخلي.

وشدد على ان المحكمة تسأل أكبر مرتبة تنظيمية في "فتح" ، وقراراتها نهائية ولا توجد اي جهة في الحركة، قادرة ان تعدل قراراتها، التي هي واجبة التنفيذ.