فياض يعتبر اضراب المعلمين يتعارض مع القانون ويدعوهم للعدول

رام الله - معا - أعرب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، عن استغرابه إزاء إعلان الاتحاد العام للمعلمين الإضراب الشامل يوم غد الاحد، وكذلك يوم الخميس المقبل على خلفية التأخير في صرف راتب شهر كانون الثاني الماضي، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن التأخير المذكور يعود لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام الهام في ظل استمرار حجز الأموال الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال وعدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية، بما في ذلك من خلال شبكة الأمان المالي العربية.

وأكد رئيس الوزراء أن كل ما تم توفره من موارد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبما يشمل ما أُفرج عنه جزئياً من قبل سلطات الاحتلال، تم استخدامه لتسديد الاستحقاقات المتبقية من رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، مضيفاً بان الحكومة ما تزال تبذل قصارى جهدها لدفع رواتب شهر كانون الثاني، وفي أسرع وقت ممكن .

وأكد فياض إحترام الحكومة لحرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب وفق القانون، الأمر الذي يعني بالضرورة الإلتزام بأحكام القانون، وبما يشمل مراعاة كافة النواحي الإجرائية المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب، والتي تم تجاهلها وتجاوزها في الدعوة للإضراب التي أصدرها اليوم الاتحاد العام للمعلمين، وذلك بالإضافة إلى تعارض هذه الدعوة مع الروح الإيجابية للحوار الذي أفضى مؤخراً للتوافق مع الاتحاد بشأن قضايا مطلبية هامة للمعلمين.

واختتم رئيس الوزراء بالقول: "في ضوء هذه المعطيات، وبالنظر لما يلحقه الإضراب من ضرر فادح بالعملية التربوية، وبما يمس الحق في التعليم، فإنني أدعو الاتحاد العام للمعلمين الى العدول عن قراره بالإضراب، والمعلمين وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى الإلتحاق بعملهم كالمعتاد. وبخلاف ذلك، فإن الحكومة ستعتبر عدم الإلتحاق بالعمل يوم غد ويوم الخميس القادم، كما في أي يوم آخر يتم فيه الإضراب بشكل غير قانوني، إمتناعاً عن العمل."