حملة الراحل ياسر عرفات لتشجيع المنتجات الفلسطينية تؤكد على ضرورة وجود قوانين لحجماية المستهلك

رام الله- معا- أكدت حملة الراحل ياسر عرفات لتشجيع المنتجات الفلسطينية على ضرورة وجود قوانين حماية المستهلك الفلسطيني الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطن ويحفظ حقوقه التي أقرت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 والتي تتضمن حق أشباع الحاجات الأساسية، حق الأمان، الحق في التثقيف والإعلام، حق الاختيار، حق التمثيل، حق التعويض، حق التثقيف والتوعية، الحق في بيئة سليمة ونظيفة.

وجاءت هذه الدعوة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك حسب قرار المنظمة العالمية لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من آذار.


يصادف الخامس عشر من آذار اليوم العالمي لحماية المستهلك حسب قرار المنظمة العالمية لحماية المستهلك، وتعتبر هذه المناسبة ذات أهمية على مستوى العالم ولكنها تحمل أهمية أكبر على المستوى الفلسطيني خصوصا ونحن نعيش حالة خاصة فريدة من نوعها تحتم علينا ايلاء أهمية أكبر لهذا الملف.

وقالت الحملة في بيان وصلت "معا" نسخة منه، "من الأهمية بمكان أن يلعب المجلس التشريعي دوره لأقرار هذا القانون الموجود مشروعه عمليا".

واشارت السكرتارية الدائمة لحملة الراحل ياسر عرفات لتشجيع المنتجات الفلسطينية الى أن القانون المطلوب يجب أن يكون متوافقا مع التوجه الدولي في هذا الاتجاه، بحيث يتضمن حقوق المستهلك التي أقرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، ونؤكد على أهمية تضمن مشروع القانون جمعية حماية المستهلك كاطار لحماية المستهلك.

واضافت "أن المستهلك الفلسطيني يعيش ظروفا بالغة التعقيد أهمها ارتفاع الأسعار، وانتشار ظاهرة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، وعدم انتظام الدخل لموظفي الوظيفة العمومية، وغياب الرقابة على الأسعار، الأمر الذي يؤثر على وضع المستهلك، يرافق ذلك ظاهرة انتشار الأغذية الفاسدة التي تعتبر المستوطنات مصدرا اساسيا لها والتي تسبب مخاطر صحية وبيئية على المستهلكين وانتشارها يأتي من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون بإعادة التغليف لها وتغيير تواريخ انتهاء الانتاج، إلى جانب حالات الغش التجاري، الأمر الذي يجعل القانون حاميا للمستهلك والمنتج ومقدم الخدمة، ويفتح المجال للتمييز بين من يمارس الغش التجاري وبين الغالبية العظمى من المنتجين ومقدمي الخدمة الذين يتقون الله بالمستهلك الفلسطيني".

ودعت المنتجين والموردين ومقدمي الخدمة من أجل الاستمرار في خط مراعاة معايير الجودة وتطويرها وأسعار منافسة، الأمر الذي يفرض وجود السلع والمنتجات الفلسطينية في السوق الفلسطيني ويجعلها تشكل العنصر الرئيسي في سلة مشتريات الأسرة الفلسطينية.

وقالت "إننا نعتبر أن اليوم العالمي لحماية المستهلك فرصة أمام القطاع الصناعي الفلسطيني لكي يثبت في الوجدان الفلسطيني جودة المنتج الفلسطيني ومنطقية التسعير، وأهمية عدم ابتياع الا المنتجات الفلسطينية".

وأكدت الحمله على أهمية تشجيع منتجات الصناعات الإنشائية الفلسطينية وبشكل خاص (الأسمنت، الالمنيوم، الدهانات ومواد الطلاء، الكسارات والباطون الجاهز، صناعة الحجر والرخام) ووضع هذه المنتجات في المواصفات الفنية للعطاءات الحكومية وبشكل خاص في عطاءات ومشاريع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بحيث تتطابق مع المواصفات والمقاييس العالمية في حال عدم وجود بديل فلسطيني، أذ لا يعقل أن تطالب شركات تنتج أو تقدم خدمة في فلسطين بتشيع منتجاتها ومن ثم تقوم بتوصيف منتجات غير فلسطينية في مشاريعها.

ودعت هيئة المكاتب الاستشارية في نقابة المهندسين على ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية في كافة المشاريع، إذ تنامت ظاهرة عدم توصيف هذه المنتجات في مشاريع كثيرة، ومن قبل مؤسسات وشركات فلسطينية عريقة، الأمر الذي ترك اثاره السلبية على المنتجات الفلسطينية التي تساهم في ضخ الأموال للخزينة الفلسطينية وتشغيل الكفاءات الفلسطينية والأيدي العاملة الفلسطينية وتوفير عوامل الصمود على الأرض الفلسطينية.