اقتصاديون يطالبون بتفيعل قانون غسل الاموال وفضح الادعاءات اسرائيل

غزة- معا – طالب اقتصاديون ومختصون الأجهزة الأمنية والقضائية بالحكومة المقالة بتفعيل وتطبيق قانون غسل الأموال وإنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته بجرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى خلق وعي شعبي بمخاطر غسل الأموال وأساليبها وطرق تجنبها من أجل خلق حالة اجتماعية واعية للأضرار والمخاطر المترتبة عليها.

وأكد المشاركون خلال ندوة اقتصادية نظمها مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان بعنوان: "جريمة غسل الأموال.. الأسباب والآثار والمكافحة" بمشاركة لفيف من الخبراء الاقتصاديين، والمختصين، والأكاديميين والإعلاميين على ضرورة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية والرقابية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

ودعا الاقتصاديون والمختصون إلى فضح الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة باتهام الجهاز المصرفي الفلسطيني بالسماح في عملية غسل الأموال، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة التي أفرزت ظاهرة الأنفاق واضطرت المجتمع الغزي لإدخال احتياجاته الأساسية من خلالها، تشديد آلية المراقبة والمتابعة لعمل الأنفاق والسلع التي تدخل عبرها، لمنع استخدامها في ارتكاب جرائم غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها، لاسيما الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والمسروقات.

واستعرض د.علاء مطر، رئيس المركز أهمية الموضوع الذي تناولته الندوة وهو جريمة غسل الأموال التي تعد من الجرائم المالية ذات التأثير السلبي على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الدولة، كما أشار إلى أن هذه الجريمة تزايدت وتيرتها في ظل تعميق العولمة، والتطور التكنولوجي الكبير لاسيما في مجال الخدمات المالية والمصرفية مما سهل من إمكانية حدوث هذه الجرائم، ولذلك تحرص مختلف دول العالم ومن بينها فلسطين، بالإضافة إلى مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية على مكافحة هذه الجريمة وتقليل أثارها السلبية سيما الاقتصادية منها.

وقدم د. سيف الدين عودة مسؤول مجموعة السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد الفلسطينية، عرضاً مفصلاً حول جريمة غسل الأموال وأسبابها والآثار المترتبة عليها، وسبل مكافحتها، حيث أشار إلى أركان جريمة غسل الأموال من الناحية القانونية وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي، وكذلك العقوبات التي فرضها القانون الفلسطيني على كل من يرتكب جريمة غسل الاموال والتي تصل إلى الحبس 15 عاماً والغرامة 100 ألف دينار.

وتطرق عودة إلى مراحل عمليات غسل الأموال والمتمثلة بمرحلة الإيداع ومرحلة التغطية ومرحلة الدمج والتي يتم خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال المتحصلة من مصادر مشروعة.

كما استعرض خصائص البيئة والدول التي تنشط فيها جريمة غسل الأموال، وهي الدول التي لا تفرض أي قيود على الصرف الأجنبي وتلك التي تطبق نظام سرية الحسابات مثل سويسرا، والدول التي تعاني من الفوضى وعدم وجود قوانين وتشريعات رادعة لهذه الجريمة.

وعن أسباب انتشار هذه الجريمة، أشار إلى سعي الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ومع تباين التشريعات وقواعد الإشراف والرقابة بين الدول المختلفة، الأمر الذي يفتح المجال لوجود ثغرات تنفذ من خلالها الأموال القذرة، وهو ما يتم تنفيذه عن طريق خبراء متخصصين ومحترفين.

ومن الأسباب أيضاً، زيادة المنافسة بين البنوك في ظل العولمة، وانتشار الفساد السياسي والإداري في العديد من الدول النامية والمتقدمة، والثورة التكنولوجية والمعلوماتية في مجال التجارة الالكترونية ونظم الدفع والتحويل الالكتروني السريع.

ومن جهته أيضاً، تطرق عودة إلى جهاز مكافحة غسل الأموال في فلسطين، والمتمثل باللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال والتي شُكلت بموجب المادة 19من قانون مكافحة غسل الأموال الذي حدد اختصاصات هذه اللجنة والمتمثلة بوضع السياسات اللازمة لمنع وقوع هذه الجريمة في فلسطين.

ووضح أبرز الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد من أجل منع استغلال الجهاز المصرفي الفلسطيني في غسل الأموال، ودحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستخدام المصارف في فلسطين كقنوات لغسل الأموال، ومن هذه الإجراءات استحداث وظيفة مراقب الامتثال وإنشاء مكتب المتابعة المالية وإصدار التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتدريب الكوادر البشرية العاملة في الجهاز المصرفي من أجل منع واكتشاف هذه الجرائم، كما حددت الضوابط الخاصة بالسرية المصرفية.

أما عن الآثار الاقتصادية لجريمة غسل الأموال، فقد أشار إلى آثار سلبية عدة منها، مخاطر عدم توفر السيولة النقدية في المصارف(Liquidity Risk)، ومخاطر تشويه سمعة المصارف (Reputational Risk)، والمخاطر القانونية (Legal Risk) التي قد يترتب عليها الملاحقة القضائية وفرض غرامات مالية على المصارف التي تتعامل مع غسل الأموال، كما تؤثر هذه الجريمة على مختلف قطاعات الاقتصاد من حيث تشويه سلوك المستهلك والمنتج وتعطيل آلية الثمن في الاقتصاد وخروج الشركات المشروعة نتيجة عدم قدرتها منافسة الشركات التي أنشئت بأموال مغسولة، نظراً لأن هذه الشركات لا يهمها الربح ولا تعمل وفق الشروط الاقتصادية المعروفة وإنما بهدف جعلها مجرد واجهة لتغطية الأموال.

وهذا يترتب عليه انخفاض حجم الاستثمار والناتج المحلي في الاقتصاد وتسريح العمالة، وارتفاع معدلات التضخم والضغط على أسعار الصرف وغيرها من الآثار الضارة على الاقتصاد بمجمل قطاعاته. وبالنسبة للآثار الاجتماعية لهذه الجريمة فهي متمثلة بانتشار الفساد والجرائم بمختلف أنواعها، كما وتساهم في عملية اختراق النظام القيمي والأخلاقي في المجتمع، وهدم الموروث الثقافي والديني.

وتطرق إلى المبادرات والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وأبرزها التوصيات الدولية الأربعون المعدلة والتي صدرت في فبراير 2012 والتي تبنتها مجموعة العمل المالي الدولية The Financial Action Task Force (FATF) فاتف، وهي هيئة دولية تم إنشاؤها بواسطة الدول الصناعية السبع الكبرى في مؤتمر باريس 1989 من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال والتي تضم في عضويتها 36 عضواً من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر هذه التوصيات معايير دولية معترف بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.