نزال: حماس وفرت على إسرائيل 7 مليار شيقل فواتير ضريبة من 2007
نشر بتاريخ: 18/02/2013 ( آخر تحديث: 18/02/2013 الساعة: 21:19 )
بيت لحم- معا - قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. جمال نزال إن البيانات المالية للدولة الفلسطينية والهيئات المالية الدولية تبين أن فلسطين خسرت خمسة مليار شيقل من قيمة الضرائب القابلة للإسترجاع من اسرائيل وفق اتفاق باريس وذلك بسبب رفض "حماس" توفير الفواتير الضرورية لاسترجاع هذه الأموال من إسرائيل.
وقال نزال إن صلاحية الفواتير تنتهي بعد ستة شهور من إصدارها مستنكرا هذه السياسة غير المسؤولة التي تقوم بها حماس منذ الإنقلاب في 2007 سعيا لإفقار السلطة وتجفيف موارد صمود شعبنا.
وتابع ان تقديرات دولة فلسطين لحجم الخسائر الضريبية المهدورة جراء موقف حماس هذا تشير إلى أن الشعب الفلسطيني يخسر من 80 إلى 90 مليون شيقل من ضرائب المقاصة والبيانات الجمركية وضرائب الشراء التي تحتجز فواتيرها حماس في غزة وتصبح في النهاية هدية لإسرائيل. وأضاف إن القيمة الإجمالية السنوية لما توفره حماس على إسرائيل من التحويلات المالية للشعب الفلسطيني تفوق المليار شيقل سنويا أي ما يصل إلى 7 مليار شيقل منذ 2007. وقال إن هذا المبلغ لو توفر يكفي لسد العجز في موازنة دولتنا وهو بالواقع عجز مالي أقل بكثير من هذا المبلغ. والمعلوم أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية يصل إلى 1.4 مليار دولار أي أقل من مبلغ ال 7 مليار شيقل الذي توفره حماس على إسرائيل. وقال إن مقابلة منصرفات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بما يدخل إلى خزينة المالية الفلسطينية من غزة يقود إلى صورة مفزعة ومعادية للمنطق. وأضاف: السلطة لم تتلق 3 أغورات من قطاع غزة المعفي من الضرائب منذ 2007.
وتصرف على القطاع ما يزيد عن نصف ميزانيتها لأقل من 18% من التعداد الإجمالي لشعب فلسطين في الوطن والشتات! ودعا نزال إلأى مواصلة تحويل المعاشات والسولار وتأمين الطاقة الكهربائية والأدوية والأموال لقطاع غزة.
وقال: آن لحماس أن تتوقف عن تحصيل الضرائب على المواد التي توردها السلطات الفلسطينية للقطاع. وفوق كل هذا تحتجز حماس بكراتين مخفية فواتير الضرائب الجمركية والمقاصة التي لو توفرت للسلطة لتحقق العلاج المجاني لمئات الأولوف من البشر الذين لم يحصلوا على العلاج ولتوفرت المنح الطلابية لطلاب شعبنا.
وتابع: حتى عام 2007 كانت غزة توفر %23 من فواتير المقاصة. والآن تحترق هذه الأموال بكراتين تحتوي فواتير منتهية الصلاحية مما يوفر لإسرائيل مدخولا إضافيا لبناء مستوطنة كبيرة في دولتنا وإغراق مزارع شعبنا بالمزيد من المياه العادمة. وقال: إن تغييب هذه المعطيات الرقمية وما وراءها من تركيبة سياسية مشبوهة أمر غير مقبول.
واردف "يجب فضح هذا النهج الذي تؤسس عليه حماس هذه السياسة المدبره لمحو قدرات دولة فلسطين لصالح دولة إسرائيل هو أمر يتجاوز قدرة الإنسان على قبول هذه الممارسة المعادية للوطن وأهله من مرضى وفقراء وعاطلين عن العمل واسر شهداء وأسرى وطلاب ومتضررين".
وقال نزال: إننا نوجه صرخة لضمير كل الواعين من شعبنا لتسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية والضغط على حماس أولا للإقلاع عن هذا التحالف الصامت مع دولة الإجتلال ضد دولة فلسطين ومصالح شعبها".
وختم بالقول: ليتخيل كل فلسطيني ماذا سنفعل ب 7 مليار شيقل لو توفرت الآن كي نقاوم بها الهجمة الإسرائيلية والحصار المالي الهادف لتركيع قيادتنا وشعبها الصامد. وحمل نزال حركة حماس مسؤلية هذه إعفاء الإحتلال من دفع هذه المبالغ الطائلة من الأموال الفلسطينية التي "تحتسيها إسرائيل بملعقة في يد سلطة حماس" بينما يتضورشعبنا جوعا ويعتصره أفراده الألم.
وقال نزال إن صلاحية الفواتير تنتهي بعد ستة شهور من إصدارها مستنكرا هذه السياسة غير المسؤولة التي تقوم بها حماس منذ الإنقلاب في 2007 سعيا لإفقار السلطة وتجفيف موارد صمود شعبنا.
وتابع ان تقديرات دولة فلسطين لحجم الخسائر الضريبية المهدورة جراء موقف حماس هذا تشير إلى أن الشعب الفلسطيني يخسر من 80 إلى 90 مليون شيقل من ضرائب المقاصة والبيانات الجمركية وضرائب الشراء التي تحتجز فواتيرها حماس في غزة وتصبح في النهاية هدية لإسرائيل. وأضاف إن القيمة الإجمالية السنوية لما توفره حماس على إسرائيل من التحويلات المالية للشعب الفلسطيني تفوق المليار شيقل سنويا أي ما يصل إلى 7 مليار شيقل منذ 2007. وقال إن هذا المبلغ لو توفر يكفي لسد العجز في موازنة دولتنا وهو بالواقع عجز مالي أقل بكثير من هذا المبلغ. والمعلوم أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية يصل إلى 1.4 مليار دولار أي أقل من مبلغ ال 7 مليار شيقل الذي توفره حماس على إسرائيل. وقال إن مقابلة منصرفات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بما يدخل إلى خزينة المالية الفلسطينية من غزة يقود إلى صورة مفزعة ومعادية للمنطق. وأضاف: السلطة لم تتلق 3 أغورات من قطاع غزة المعفي من الضرائب منذ 2007.
وتصرف على القطاع ما يزيد عن نصف ميزانيتها لأقل من 18% من التعداد الإجمالي لشعب فلسطين في الوطن والشتات! ودعا نزال إلأى مواصلة تحويل المعاشات والسولار وتأمين الطاقة الكهربائية والأدوية والأموال لقطاع غزة.
وقال: آن لحماس أن تتوقف عن تحصيل الضرائب على المواد التي توردها السلطات الفلسطينية للقطاع. وفوق كل هذا تحتجز حماس بكراتين مخفية فواتير الضرائب الجمركية والمقاصة التي لو توفرت للسلطة لتحقق العلاج المجاني لمئات الأولوف من البشر الذين لم يحصلوا على العلاج ولتوفرت المنح الطلابية لطلاب شعبنا.
وتابع: حتى عام 2007 كانت غزة توفر %23 من فواتير المقاصة. والآن تحترق هذه الأموال بكراتين تحتوي فواتير منتهية الصلاحية مما يوفر لإسرائيل مدخولا إضافيا لبناء مستوطنة كبيرة في دولتنا وإغراق مزارع شعبنا بالمزيد من المياه العادمة. وقال: إن تغييب هذه المعطيات الرقمية وما وراءها من تركيبة سياسية مشبوهة أمر غير مقبول.
واردف "يجب فضح هذا النهج الذي تؤسس عليه حماس هذه السياسة المدبره لمحو قدرات دولة فلسطين لصالح دولة إسرائيل هو أمر يتجاوز قدرة الإنسان على قبول هذه الممارسة المعادية للوطن وأهله من مرضى وفقراء وعاطلين عن العمل واسر شهداء وأسرى وطلاب ومتضررين".
وقال نزال: إننا نوجه صرخة لضمير كل الواعين من شعبنا لتسمية الأشياء بمسمياتها الفعلية والضغط على حماس أولا للإقلاع عن هذا التحالف الصامت مع دولة الإجتلال ضد دولة فلسطين ومصالح شعبها".
وختم بالقول: ليتخيل كل فلسطيني ماذا سنفعل ب 7 مليار شيقل لو توفرت الآن كي نقاوم بها الهجمة الإسرائيلية والحصار المالي الهادف لتركيع قيادتنا وشعبها الصامد. وحمل نزال حركة حماس مسؤلية هذه إعفاء الإحتلال من دفع هذه المبالغ الطائلة من الأموال الفلسطينية التي "تحتسيها إسرائيل بملعقة في يد سلطة حماس" بينما يتضورشعبنا جوعا ويعتصره أفراده الألم.