سلطة المياه تعقد الورشة الأولى حول استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي

رام الله- معا- نظمت سلطة المياه الفلسطينية ورشة عمل لعرض استراتيجية قطاع المياه والتي حملت شعار"نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة من منظور مائي"، وهي الاستراتيجية الأولى التي يتم إعدادها وتتناول الركائز الأساسية لكيفية إدارة وتطوير قطاع المياه على المدى القصير 5 سنوات 2012-2017 والمدى الطويل 2017-2032، وتتعلق بمحاور القطاع المختلفة.

وافتتح رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي الورشة بحديثه عن التشاور والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة من الشركاء عند البدء بالعداد الاستراتيجية وصولا إلى إنتاج المسودة النهائية التي تطرح اليوم بعد تضمينها عددا من الملاحظات الواردة من الشركاء ليتم اليوم التوصل إلى الاتفاق على إخراجها إلى حيز الوجود من خلال رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، موضحا أن الخطة راعت الظروف الراهنة والمتعلقة بالسيطرة الإسرائيلية وتحكمها بالموارد المائية من خلال خلال المدى القصير وكذلك التخطيط إلى مرحلة انتهاء الاحتلال وبناء الدولة من خلال البعد طويل المدى.

كما نوه العتيلي إلى أننا ماضون إلى تطوير هذا القطاع بكافة مرافقه على الرغم من الصعوبات القائمة والتي ستثمر العديد من الإنجازات والتي فعلا قد بدءت من خلال برنامج الإصلاح الذي تقوم به سلطة المياه، معلنا انه تم اليوم إقرار نظام التعرفة الذي كان عالقا منذ 18 عاما.

وتحدث م. ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه حول الأهداف التي ترمي إليها هذه الاستراتيجية وهي وجود رؤية فلسطينية شاملة وواضحة على المدى القريب والبعيد لكيفية إدارة هذا القطاع يشكل متكامل ومستدام تعكس الأسس التي ستبنى عليها كافة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المستقبلية.

وأوضحت م. روان اسعيد مدير برنامج بناء القدرات أن الاستراتيجية تتلخص في محورين أساسيين هما المحور الأول: إعداد سياسة عامة للقطاع، والمحور الثاني: أشتمل على كافة العناصر المتعلقة بكيفية إدارة مصادر المياه وتطوير كميتها بشكل مستدام، كيفية تحسين خدمة تزويد المياه، كيفية إدارة وتطوير والصرف الصحي، البناء المؤسساتي.

السيد احمد الهندي افتتح الحديث حول بنود الاستراتيجية بالتحدث عن البناء المؤسساتي مستندا إلى قانون المياه الجديد الذي عملت سلطة المياه على إعداده مؤخرا والذي يهدف إلى فصل المهام التنظيمية والرقابية على مقدمي خدمات المياه عبر إنشاء مجلس تنظيم لقطاع المياه لتنفيذ هذه المهام عن المهام المحددة لسلطة المياه والمتعلقة بإدارة المصادر ووضع السياسات والاستراتيجيات إضافة إلى تأسيس شركة حكومية تكون مسؤولة عن إنتاج وشراء وتحلية ونقل المياه بالجملة إلى مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي و العمل مع الجهات المختصة لبناء مصالح مياه إقليمية تستند إلى أسس إدارية واقتصادية وفنية مستدامة لتطوير نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

أما م. ديب عبد الغفور فقد تطرق إلى الجزئية الخاصة بالمصادر المائية والتي ترمي بشكل أساسي إلى تقييم الوضع الحالي لكافة المصادر المتاحة من الناحية الكمية والنوعية، كما تعكس هذه الجزئية كيفية تحسين وإدارة هذه المصادر من خلال تطبيق مبدأ "إدارة متكاملة وتطوير مستدام" لكافة المصادر المائية وبما يتواءم مع كافة الاحتياجات على المدى القصير والمدى البعيد في دولة فلسطين. حيث يشمل ذلك ضمان السيادة على كافة مصادر المياه وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية وتحسين الخدمات المعلوماتية ومراقبة وتقييم كافة المصادر المائية كماً ونوعاً وحمايتها من التلوث. ومن أهم عناصر الاستراتيجية اعتماد عدة خيارات تطويرية وأساليب إدارية متكاملة تعنى بزيادة كمية المياه المتاحة لكافة الاستخدامات بما يقارب 50 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالي 40 مليون متر مكعب في قطاع غزة خلال الخمسة أعوام القادمة (2012-2017). هذا وقد اعتمدت جزئية الاستراتيجية الخاصة بالمصادر المائية عدة خيارات تطويرية تشمل على حفر آبار جديدة في الأحواض المائية الثلاث، تأهيل الآبار القائمة والينابيع، الحصاد المائي من الأودية، إعادة استخدام المياه المعالجة وكذلك زيادة كمية المياه المشتراة. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الجزئية النظرة الفلسطينية المستقبلية (بعيدة المدى) لاستعادة كافة الحقوق المائية الفلسطينية في الأحواض المائية الجوفية الثلاث وفي نهر الأردن واستخدام مياه هذا النهر الخالد لكافة الاحتياجات من خلال إنشاء قناة الغور الغربية.

أما ما يتعلق بتزويد المياه فقد بينت م. هديل فيضي خلال عرضها أن الاستراتيجية تأتي لتؤكد أن المياه لها قيمة فريدة لصحة الإنسان وبقائه. وكل إنسان له الحق في الحصول على مياه كافية ذات سعر مناسب وبنوعية مناسبة لهدف الاستخدام، وقامت بتطوير إدارة الطلب على المياه على المدى القصير لغاية عام 2017 والمدى البعيد 2032.

وأوضحت أن أي استثمار آو تطوير لقطاعي الزراعة والصناعة يجب أن يكون مبنيا على أساس التطوير المستدام لجميع مصادر المياه بما يتماشى مع كميات مصادر المياه المتاحة أو المنوي تطويرها، كما تم تحديد الاولويات المتعلقة بتوزيع مصادر المياه المتوفرة للاستخدامات المختلفة، والتأكيد على توزيع المصادر المحدودة بشكل عادل يضمن كل استخدام وكذلك ضمان التوزيع العادل بين التركيز على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق النائية والتي تعاني من فقر الخدمات وخصوصا المناطق غير المخدومة والمناطق المهمشة والنائية.

علما أن الفجوة اتسعت بين كميات المياه المتاحة، وحجم الطلب المتزايد على المياه الناتج عن الازدياد في عدد السكان، والتوسع العمراني والتطور الحضري في كافة المناطق الفلسطينية، وخاصة في فصل الصيف، حيث يزداد استهلاك المياه وتنضب خزانات جمع مياه الأمطار، خاصة في مئات البلدات والقرى الفلسطينية والمناطق التي لا تزال محرومة من وصول المياه إليها، والتي لا تزال تعتمد على نقل وشراء المياه.

كما تطرقت الاستراتيجية الى قضية مياه الصرف الصحي حيث اوضح م. عادل ياسين انها المرة الاولى في فلسطين التي تتبلور بها استراتيجية متكاملة تحدد معالم القطاع على المدى القصير وطويل الامد.

وتطرق إلى وضع خدمات الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة من نواحي جمع المياه العادمة في أنظمة صرف صحي عصرية ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها. وقد بينت الإحصائيات أن مستوى خدمات الصرف الصحي متدنية من حيث نسب الجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وأيضا هناك تفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا تفاوت بين المحافظات الفلسطينية.

وحسب ميزانيات المشاريع التي تم توفير التمويل الخارجي لها، فان هناك تحسنا كبيرا سيطرأ على خدمات الصرف الصحي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة من نواحي المعالجة وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة في القطاع الزراعي.

ففي الفترة 2012-2017، من المتوقع ارتفاع نسبة المخدومين بشبكات صرف صحي بنسبة 15% في الضفة الغربية و 10% في قطاع غزة عن إنشاء أنظمة جمع للمياه العادمة وما لا يقل عن 15 محطة معالجة إقليمية ومتوسطة بقدرة معالجة تصل إلى 15 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالي 40 مليون متر مكعب في قطاع غزة، وانه من المتوقع أن يتم إعادة استخدام حوالي 25% من المياه المعالجة، علما أن نسبتها الحالية تكاد تقترب من الصفر.

أما من الناحية الأخرى، فتهدف الخطة القصيرة المدى إلى الحد من تدفق مياه الصرف الصحي التي تتدفق حاليا باتجاه الخط الأخضر ويتم معالجتها في محطات معالجة إسرائيلية ويتم خصم بدل المعالجة من حساب السلطة الفلسطينية مباشرة دون وجود اتفاقية بين الجانبين ولا تأخذ أيضا بالاعتبار قيمة المياه المعالجة.

ويتوقع أن تنخفض كمية المياه التي تتم معالجتها داخل الخط الأخضر من 15 مليون متر مكعب سنويا في الوقت الحالي إلى حوالي 6 مليون متر مكعب حتى عام 2017.

أما على المدى الطويل حتى عام 2032، تطمح الخطط الاستراتيجية إلى رفع نسبة المخدومين بشبكات صرف صحي إلى ما يزيد عن 80% في الضفة الغربية وعن 95% في قطاع غزة وإنشاء مزيد من محطات المعالجة بميزانية تزيد عن 2 مليار دولار لتشمل معالجة جميع المياه العادمة التي يتم جمعها في الشبكات وضمان عدم تدفقها في الأودية آو تخزينها في الحفر الامتصاصية.

إن نجاح تطبيق الاستراتيجية منوط بشروط أهمها الحصول على الموافقات الإسرائيلية وتوفر الميزانيات لإقامة هذه المشاريع والعمل على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات بالإضافة إلى بناء الأجسام التشغيلية وتدريب الكوادر الفنية وتهيئة المناخ لاستخدام المياه المعالجة كمصدر إضافي في القطاع الزراعي. تواف هذه الشروط والجهود من شأنها النهوض بمستوى خدمات الصرف الصحي حسب المعايير العالمية.

ومن الجدير ذكره ان الاستراتيجية لم تغفل عن تحقيق فائدة للمواطن تتمثل بحق المواطن من وصول المياه إليه بشكل صحي وامن وبقدر كاف لأنه حق مكفول بالقانون‘ فالاستراتيجية ستساعد على تطبيق هذا الحق إلى جانب ضمان الحفاظ على مصادر المياه للأجيال القادمة، هذا بالإضافة إلى أخذها بعين الاعتبار إيصال المياه لكافة التجمعات الفلسطينية، وتحسين وزيادة كمية المياه المزودة لهل من خلال تقليل الفاقد الذي يساهم في حل مشكلة ارتفاع فاتورة المياه، ضمان حماية البيئة عبر تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ضمان بنية صحية للمواطن وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة وبالتالي زيادة كمية المياه المزودة للمواطن، إلى جانب خلق مؤسسات مستدامة قادرة على تزويد خدمة المياه للمواطن الفلسطيني عبر إنشاء مرافق مياه إقليمية، خلق فرص عمل، تخفيف الضغط على الأحواض الجوفية.