مركز حقوقي يستنكر إقرار قانون النقابات بغزة

غزة - معا - أكد نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة عن استهجانه واستغرابه للخطوة التي أقدم عليها المجلس التشريعي بغزة والمتمثلة بإقرار قانون النقابات بالقراءة الثانية بتاريخ 6/2/2013، دون إشراك الجهات المعنية المختصة بهذا الأمر وخاصة المؤسسات الحقوقية والمجتمعية المختصة وجميع ممثلي النقابات المعنية العمالية والمهنية على حدِ سواء.

وأكد في تصريح وصل معا على أن مثل هذه الخطوة وفي هذا الوقت بالذات ستشكل عقبة حقيقية أمام تأسيس بيئة قانونية سليمة للعمل النقابي، كما أنها ستعزز الانقسام الفلسطيني وتباعد المسافات أمام الوصول لوحدة بين شطري الوطن، وستزيد الإرباك والشرخ في واقع الحركة النقابية العمالية والمهنية.

واعتبر غبن أن هذا القانون في الجانب الذي يخص النقابات العمالية، لا يمت بصلة لجوهر العمل النقابي ومبادئ حرية التنظيم النقابي المأمول، فهو ينطوي على مخاطر حقيقية تنسف مفهوم الحرية والديمقراطية والتعددية، كما انه يحتوي على ثغرات كبيرة من الناحية التنظيمية والإجرائية، فهو يخلط ويدمج في نصوصه النقابات العمالية والنقابات المهنية في قانون واحد رغم الاختلاف البنيوي بينهما، كما أن هذا القانون أحال كل ما يتعلق بأمور النقابة العمالية بدءاً من إيداع أوراقها وصولاً إلى بدء عملها لوزارة العدل بدلاً من وزارة العمل كوزارة مختصة وهذه الإحالة غير محمودة تنسف الدور المنوط بوزارة العمل وخاصة دائرة علاقات العمل كجهة مختصة.

وأضاف غبن أن هذا القانون يمس قرابة 70% من شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ولهذا يجب أن يأخذ نقاشه مساحة واسعة ووقتاً كافيا ومشاركة معمقة من كل أطياف العمل النقابي والمجتمعي، وألا يعكس رؤية واحدة بعينها.

وبيّن غبن أن هذا الموقف تم إبلاغه للسيد النائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية خلال لقاء جمعه به في المجلس التشريعي يوم أول أمس وتم تسليمه مذكرة نقدية بهذه الملاحظات.

وأكد غبن أن المركز سينظم مجموعة من اللقاءات وورش العمل وسيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع كل أطياف العمل النقابي ومع وزارة العمل حول هذا الموضوع لضمان عدم تمرير هذا القانون بشكله الحالي، مطالباً في الوقت ذاته المجلس التشريعي بعدم التسرع في إقرار القانون إلى حين ضمان توافق أغلبية مكونات العمل النقابي.