وزارة التربية والتعليم وهيئة مكافحة الفساد تُنظمان نشاطا تدريبيا
نشر بتاريخ: 18/02/2013 ( آخر تحديث: 18/02/2013 الساعة: 16:22 )
رام الله- معا - في إطار السعي المتواصل لتعزيز الدور التفاعلي مع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد بإستراتيجيتها وبقانونها المنصوص عليه، افتتحت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد دورة تدريبية للعاملين في الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، بحضور وزيرة التربية والتعليم أ.لميس العلمي ، ورئيس هيئة مكافحة الفساد د.رفيق النتشة ، ورئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية د.سمير أبوزنيد ، ومدير عام الرقابة المالية والإدارية أ.عزام أبوبكر.
واستهلت د. الفار الدورة مُرحبة بالحضور و مُثيرة الاهتمام بأهمية التعرف على الأبعاد العميقة لمفهوم الفساد الذي يشمل" التسيب الوظيفي " وليس المالي فقط ، والعمل على تأكيد الصلة الوثيقة بين البُعدين التربوي والوظيفي بتربية وتدريب الموظفين على القيم والمثل العليا والنبيلة التي تُعزز من نهج الاستقامة الوظيفية ، بعدم هدر الوقت واستثماره بما يُفضي إيجابياً بالعمل.
وجاء تنظيم هذا النشاط التدريبي الهادف لجمع جميع الأطراف المعنية بالجهاز الرقابي التربوي من رؤساء الأقسام وموظفي الرقابة المالية والإدارية من المديريات، بإطلاعهم على كافة المحاور القانونية والإستراتيجية والرقابية بشكل تفاعلي بين المشاركين وتعريفهم بكافة القضايا العالقة محور الاهتمام ، والتي ستتحصل نتيجة النقاش المشترك فيما بينهما.
ثم تحدث مدير عام الرقابة المالية والإدارية أ.عزام أبو بكر بقوله أن المهمة التكاملية بين أصحاب الشأن في مكافحة الفساد يتمثل في تكامل الأدوار المشتركة في هذا المجال كماُ وكيفاً لتحقيق النتيجة الإيجابية المتصلة والمتحصلة فعلاً ، بهدف ضبط الوضع العلمي لسير العمل المؤسساتي الحكومي - التربوي بكافة الأوجه بطريقة مُستدامة وفعالة ، مؤكداً أن إشراك رؤساء الرقابة في هذا التدريب يأتي في سياق ممنهج.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد د.رفيق ألنتشه أن التوصل للمعلومة الحقيقية والمُثبتة توثيقيا هي المصدر الأساس في الإنطلاق بعملنا ،
والهيئة تُمثل القلب النابض لضمير " المؤسسة الحكومية الوطنية الفلسطينية"، وتعبر عن تطلعاتها بتبني مفاهيم النزاهة والمساءلة
والمحاسبة، ماضين العزم على تحقيق العدالة الإنسانية والاقتصادية ونصبوا إليها بمليء أعيننا، مؤكدين عن إتباع نهج يستند للتوجه الواعي والثابت بكل عزم وتصميم وإيمان ثابتين دونما تلكؤ وتباطؤ.
من ناحيتها أكدت وزيرة التربية والتعليم أ.لميس العلمي أن الوزارة ماضية في جهودها الحثيثة والمتواصلة لتعميم ثقافة مكافحة الفساد في مناهجنا التربوية ساعيين لتطويرها دوماً بما يواكب تطورات العصر ، وبما يعكس الالتزام وبدقة لما وقعنا عليه من اتفاقيات مع هيئة مكافحة الفساد ، ومصممين على تنفيذ بنودها سواء على أكان ذلك مستوى منع حدوث الفساد والتثقيف بشأنه قانونياً وفكرياً ، وتنسيق الجهود التربوية من أجل التنشئة الاجتماعية المدرسية لجيل تربوي ناهض يعي قضايا وطنه بحكمة وإدراك.
هذا وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية د.سمير ابوزنيد المبادئ القيمة النوعية المتأتية من الوعي الرقابي وآثاره على المنظومة
المؤسساتيه بأدائها الكلي ، الناتج من المتابعة الواعية لمختلف التقارير الواردة والصادرة منها والتحقيق فيها بأسس منطقية وقانونية ، وأوصى بضرورة إعداد " دليل التدقيق بالعمليات " وتنمية الموارد البشرية الفلسطينية الرقابية ، وتشكيل لجنة دائمة للسياسات والنظم الرقابية ، والاتصال والتواصل مع الهيئات الأخرى ذات الصلة ، وعدم التردد بألإبلاغ عن أي خلل إداري ومالي ، وإعداد التقارير المهنية الموضوعية ، والانضباط الوظيفي للعاملين بالجهاز الحكومي.
ويتولى التدريب في هذه الدورة التدريبية كل من أ.أحمد ذبالح من وزارة الداخلية في موضوع " الاتفاقيتين العربية والدولية " ، وأ.رشا
عمارنه من هيئة مكافحة الفساد للحديث عن " قانون مكافحة الفساد " ، أما د.حمدي الخواجا وأ.سعيد شحادة من الهيئة أيضاً فسيتناولان
محور " الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " ، وسيتحدث ا.عزام أبوبكر من وزارة التربية والتعليم عن " دور الرقابة الداخلية في الوقاية من الفساد " ، وبالنسبة لقضية " إعداد التقارير الرقابية " فسيتناولها أ.صالح مصلح من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
واستهلت د. الفار الدورة مُرحبة بالحضور و مُثيرة الاهتمام بأهمية التعرف على الأبعاد العميقة لمفهوم الفساد الذي يشمل" التسيب الوظيفي " وليس المالي فقط ، والعمل على تأكيد الصلة الوثيقة بين البُعدين التربوي والوظيفي بتربية وتدريب الموظفين على القيم والمثل العليا والنبيلة التي تُعزز من نهج الاستقامة الوظيفية ، بعدم هدر الوقت واستثماره بما يُفضي إيجابياً بالعمل.
وجاء تنظيم هذا النشاط التدريبي الهادف لجمع جميع الأطراف المعنية بالجهاز الرقابي التربوي من رؤساء الأقسام وموظفي الرقابة المالية والإدارية من المديريات، بإطلاعهم على كافة المحاور القانونية والإستراتيجية والرقابية بشكل تفاعلي بين المشاركين وتعريفهم بكافة القضايا العالقة محور الاهتمام ، والتي ستتحصل نتيجة النقاش المشترك فيما بينهما.
ثم تحدث مدير عام الرقابة المالية والإدارية أ.عزام أبو بكر بقوله أن المهمة التكاملية بين أصحاب الشأن في مكافحة الفساد يتمثل في تكامل الأدوار المشتركة في هذا المجال كماُ وكيفاً لتحقيق النتيجة الإيجابية المتصلة والمتحصلة فعلاً ، بهدف ضبط الوضع العلمي لسير العمل المؤسساتي الحكومي - التربوي بكافة الأوجه بطريقة مُستدامة وفعالة ، مؤكداً أن إشراك رؤساء الرقابة في هذا التدريب يأتي في سياق ممنهج.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد د.رفيق ألنتشه أن التوصل للمعلومة الحقيقية والمُثبتة توثيقيا هي المصدر الأساس في الإنطلاق بعملنا ،
والهيئة تُمثل القلب النابض لضمير " المؤسسة الحكومية الوطنية الفلسطينية"، وتعبر عن تطلعاتها بتبني مفاهيم النزاهة والمساءلة
والمحاسبة، ماضين العزم على تحقيق العدالة الإنسانية والاقتصادية ونصبوا إليها بمليء أعيننا، مؤكدين عن إتباع نهج يستند للتوجه الواعي والثابت بكل عزم وتصميم وإيمان ثابتين دونما تلكؤ وتباطؤ.
من ناحيتها أكدت وزيرة التربية والتعليم أ.لميس العلمي أن الوزارة ماضية في جهودها الحثيثة والمتواصلة لتعميم ثقافة مكافحة الفساد في مناهجنا التربوية ساعيين لتطويرها دوماً بما يواكب تطورات العصر ، وبما يعكس الالتزام وبدقة لما وقعنا عليه من اتفاقيات مع هيئة مكافحة الفساد ، ومصممين على تنفيذ بنودها سواء على أكان ذلك مستوى منع حدوث الفساد والتثقيف بشأنه قانونياً وفكرياً ، وتنسيق الجهود التربوية من أجل التنشئة الاجتماعية المدرسية لجيل تربوي ناهض يعي قضايا وطنه بحكمة وإدراك.
هذا وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية د.سمير ابوزنيد المبادئ القيمة النوعية المتأتية من الوعي الرقابي وآثاره على المنظومة
المؤسساتيه بأدائها الكلي ، الناتج من المتابعة الواعية لمختلف التقارير الواردة والصادرة منها والتحقيق فيها بأسس منطقية وقانونية ، وأوصى بضرورة إعداد " دليل التدقيق بالعمليات " وتنمية الموارد البشرية الفلسطينية الرقابية ، وتشكيل لجنة دائمة للسياسات والنظم الرقابية ، والاتصال والتواصل مع الهيئات الأخرى ذات الصلة ، وعدم التردد بألإبلاغ عن أي خلل إداري ومالي ، وإعداد التقارير المهنية الموضوعية ، والانضباط الوظيفي للعاملين بالجهاز الحكومي.
ويتولى التدريب في هذه الدورة التدريبية كل من أ.أحمد ذبالح من وزارة الداخلية في موضوع " الاتفاقيتين العربية والدولية " ، وأ.رشا
عمارنه من هيئة مكافحة الفساد للحديث عن " قانون مكافحة الفساد " ، أما د.حمدي الخواجا وأ.سعيد شحادة من الهيئة أيضاً فسيتناولان
محور " الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " ، وسيتحدث ا.عزام أبوبكر من وزارة التربية والتعليم عن " دور الرقابة الداخلية في الوقاية من الفساد " ، وبالنسبة لقضية " إعداد التقارير الرقابية " فسيتناولها أ.صالح مصلح من ديوان الرقابة المالية والإدارية.