وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشرطة تبحث مع مديرية الشؤون برام الله سبل التعاون المشترك

نشر بتاريخ: 18/02/2013 ( آخر تحديث: 18/02/2013 الساعة: 22:04 )
رام الله - معا - بحثت الشرطة ومديرية الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، سبل التعاون المتشرك للارتقاء بتقديم افضل الخدمات للمواطنين في رام الله والبيرة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير مديرية الشؤون الاجتماعية في رام الله والبيرة، امين عنابي وبرفقته مونيكا شجاعية، مرشدة المراة الاجتماعية في المديرية، وكان في استقبالهما،مدير شرطة المحافظة، المقدم حقوقي عمر البزور، ومدير العلاقات العامة والاعلام، الرائد رائد ابو غربية، والنقيب عبلة ابو الرب مديرة حماية الاسرة في الشرطة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بعمل فرع حماية الأسرة في الشرطة، ومديرية الشؤون الاجتماعية، والعمل لزيادة التنسيق المشترك في الحالات والقضايا الواردة إلى مديرية الشرطة، خاصة التي تتعلق بقضايا الأسرة والعنف الأسري وقضايا الأحداث، وتحديد الأدوار والصلاحيات بين الطرفين.

وتم التطرق في اللقاء إلى بعض الظواهر السلبية، ومنها ظاهرة التسول، وعمالة الأطفال، وبروز ظاهرة الانتحار والبحث في سبل منع انتشارها، وذلك من خلال دراسة الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذه الظواهر، ووضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، وذلك في سبيل معالجتها والحد من تأثيرها.

من جهته،أكد المقدم البزور على الدور الريادي لمديرية الشؤون الاجتماعية في تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني، لما يمر به مجتمعنا من صعوبات اقتصادية واجتماعيه، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الشرطة والمؤسسات والهيئات الشعبية والرسمية في المحافظة، في سبيل إيجاد حلول لبعض المشكلات الاجتماعية.

وأكد المقدم البزور على اهمية العمل ضمن الفريق الواحد بين مختلف الأطراف، وتبادل الآراء والاقتراحات مع مؤسسات المجتمع المحلي، في سبيل توفير الوقت والجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك للتأكيد على دور الشرطة البناء في الجانب الاجتماعي، والتماس هموم المواطن عن قرب، ومحاولة تقديم يد العون لهم ومساعدته في أي عمل يخدم المواطنين.

وأشاد العنابي بالشراكة والعلاقة التكاملية القائمة ما بين الشرطة والشؤون الاجتماعية، وقال ان هدف هذه الشراكة المحافظة على وحدة الأسرة الفلسطينية والمجتمع ككل، مثمناً دور الشرطة في توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتطبيق سيادة القانون.