د.عيسى يدين تحويل اسرائيل 1200 دونم في الاغوار للمستوطنين
نشر بتاريخ: 19/02/2013 ( آخر تحديث: 19/02/2013 الساعة: 13:55 )
رام الله- معا- أدان د. حنا عيسى، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي، تحويل ما يسمى بـ "اراضي اسرائيل" 1200 دونم من اراضي الفلسطينيين لمستوطنة "ميراف" في الاغوار الشمالية، مشيرةً الى ان سلطات الاحتلال ومؤسساته وشركاته المتطرفة جميعها تسعى لتحقيق هدف واحد ورئيسي وهو الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين، وزيادة قوة ونفوذ المستوطنين في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين واراضيهم واقتصادهم.
وأشار د. عيسى في بيانه الى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية، واسرائيل ما زالت مصرة على الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية خاصة، فهي مستمرة بالتوسع الاستيطاني، وسياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية، واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية، وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات.
وقال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية غير مشروع بحسب رأي محكمة العدل الدولية استنادا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك قواعد اتفاقيات جنيف لسنة 1949م.. حيث أن الإحصاءات الأخيرة تشير بان مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغت 207 مستوطنة والعشوائية 218 مستوطنة، وان عدد المستوطنين في هذه المناطق يزيد عن نصف مليون مستوطن، بالإضافة إلى بناء الجدار العازل الذي تبلغ مساحته 725كم ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا ويمر بعمق 140 كم في مستوطنات الضفة الغربية، حيث أن هذا الجدار مع المستوطنات يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5650كم وان الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800كم".
واضاف "ان اسرائيل تهدف من وراء عملياتها الاستيطانية المتعاقبة مصادرة اكبر قدرممكن من الأراضي الفلسطينية، يساندها بذلك المستوطنون ذاتهم بمبادرات ذاتية، شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم مشيرةً الى ما قاله وزير الخارجية السابق ارئيل شارون سنة 1998..عندما خاطب المستوطنين قائلا لهم: "عليكم الإسراع بتوسيع المستوطنات والسيطرة على التلال و الأراضي المحيطة بها في اقرب وقت ممكن، لان ما نسيطر عليه الان سيكون لنا"".
وأضاف "ان خطر المستوطنات لا يقتصر على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب، بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال الأرضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيماوية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك، بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة والقاذورات، وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ويقول الدكتور عيسى بان المستوطنات والتجمعات الصناعية الاسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكلت الخطر الأكبر على البيئة الفلسطينية، حيث تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن كافة القرى القريبة من المستوطنات الاسرائيلية تستغل أراضيها عنوة ويدفن فيها الكثير من المواد الصلبة والسائلة الخطيرة، وهناك خطرا آخر شبيهه بخطر النفايات الذرية وهو خطر نفايات مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الأدوية والأسمدة الكيمائية التي يتم دفنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يزال المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن ويشكل الضحية الأولى لهذا الخطر الداهم جراء انتشار المستوطنات الاسرائيلية" .
يذكر أن اسرائيل منذ احتلال 1967م سيطرت على أكثر من 20 الف دونم في منطقة الاغوار وحولتها للمستوطنات والمستوطنين، وما قامت به "اراضي اسرائيل" من تحويل اراض فلسطنية محتلة "لكيبوتس" قائم داخل حدود اسرائيل يعد مخالف حتى لقانون الاحتلال الاسرائيلي ذاته.
وأشار د. عيسى في بيانه الى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية، واسرائيل ما زالت مصرة على الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية خاصة، فهي مستمرة بالتوسع الاستيطاني، وسياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية، واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية، وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات.
وقال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية غير مشروع بحسب رأي محكمة العدل الدولية استنادا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك قواعد اتفاقيات جنيف لسنة 1949م.. حيث أن الإحصاءات الأخيرة تشير بان مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغت 207 مستوطنة والعشوائية 218 مستوطنة، وان عدد المستوطنين في هذه المناطق يزيد عن نصف مليون مستوطن، بالإضافة إلى بناء الجدار العازل الذي تبلغ مساحته 725كم ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا ويمر بعمق 140 كم في مستوطنات الضفة الغربية، حيث أن هذا الجدار مع المستوطنات يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5650كم وان الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800كم".
واضاف "ان اسرائيل تهدف من وراء عملياتها الاستيطانية المتعاقبة مصادرة اكبر قدرممكن من الأراضي الفلسطينية، يساندها بذلك المستوطنون ذاتهم بمبادرات ذاتية، شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم مشيرةً الى ما قاله وزير الخارجية السابق ارئيل شارون سنة 1998..عندما خاطب المستوطنين قائلا لهم: "عليكم الإسراع بتوسيع المستوطنات والسيطرة على التلال و الأراضي المحيطة بها في اقرب وقت ممكن، لان ما نسيطر عليه الان سيكون لنا"".
وأضاف "ان خطر المستوطنات لا يقتصر على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب، بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال الأرضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيماوية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك، بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة والقاذورات، وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ويقول الدكتور عيسى بان المستوطنات والتجمعات الصناعية الاسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكلت الخطر الأكبر على البيئة الفلسطينية، حيث تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن كافة القرى القريبة من المستوطنات الاسرائيلية تستغل أراضيها عنوة ويدفن فيها الكثير من المواد الصلبة والسائلة الخطيرة، وهناك خطرا آخر شبيهه بخطر النفايات الذرية وهو خطر نفايات مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الأدوية والأسمدة الكيمائية التي يتم دفنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يزال المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن ويشكل الضحية الأولى لهذا الخطر الداهم جراء انتشار المستوطنات الاسرائيلية" .
يذكر أن اسرائيل منذ احتلال 1967م سيطرت على أكثر من 20 الف دونم في منطقة الاغوار وحولتها للمستوطنات والمستوطنين، وما قامت به "اراضي اسرائيل" من تحويل اراض فلسطنية محتلة "لكيبوتس" قائم داخل حدود اسرائيل يعد مخالف حتى لقانون الاحتلال الاسرائيلي ذاته.