طوباسي: الاحتلال يسيطر بالقوة على سهل قاعون
نشر بتاريخ: 19/02/2013 ( آخر تحديث: 19/02/2013 الساعة: 14:00 )
طوباس - معا - قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي في بيان صحفي اصدره صباح اليوم ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال يسيطر بالقوة على سهل قاعون بالأغوار الشمالية رغم اعتراف ما يسمى بدائرة دائرة اراضي اسرائيل بمكليه مواطني بردلة وطوباس لهذه الاراضي البالغ مساحتها 1250 دونم .
وأشار المحافظ طوباسي الى تلقي الدائرة القانونية بالمحافظة رسالة عبر المحامي توفيق جبارين المكلف من مجلس الوزراء من ما يسمى " دائرة اراضي اسرائيل " تفيد باعتراف الدائرة رسميا بتحويل اراضي سهل قاعون لمستوطنة " ميراف " المقامة على اراضي المواطنين في الاغوار الشمالية دون ان يكون لها صلاحية للقيام بذلك وخلافا لقانون الاحتلال ذاته.
وأضاف المحافظ طوباسي ان اراضي سهل قاعون التي تقع في ثلاثة احواض 134،135،136 وضمن ملكية خاصة لمواطني بردلا وطوباس وضع الاحتلال اليد عليها ابان احتلاله للضفة الغربية وأعلنها اراضي عسكرية مغلقة للتدريبات العسكرية مشيرا ان جنديا واحدا لم يتدرب في تلك الاراضي من حينه وفي الثمانينيات استولى ما يعرف بكيبوتس " ميراف " والذي يتبع لحركة المتدينين اليهود على سهل قاعون واستغلوها زراعيا إلا ان اقام الاحتلال جدار الفصل العنصري وضمها الى حدود مستوطناته.
وقال المحافظ طوباسي " تم تكليف المحامي توفيق جبارين بمتابعة الموضوع وبدوره قام بتوجيه رسائل وعقد اجتماعات لإعادة الاراضي المسلوبة لأصحابها والذي قوبل بالمماطلة من ما يسمى " الادارة المدنية " وبعد اشهر عديدة وبعد طرح خيار اللجوء لمحاكم الاحتلال رغم تحفظنا على سياستها المتساوقة مع الاحتلال ، نفت ما تسمى " الادارة المدنية " تأجير هذه الاراضي لأحد ومتابعة الموضوع مع ما يسمى " دائرة اراضي اسرائيل ".
متابعا " لم ندخر جهدا وتوجه المحامي جبارين للدائرة المذكورة قبل ايام وخلال اجتماعه معهم افادوه بان " دائرة اراضي اسرائيل " قامت بتأجير سهل قاعون لكيبوتس ميراف عن طرق الخطأ وأنها ابلغت الكيبوتس عن الغاء الاتفاقية وان من حق الفلسطينيين اصحاب الاراضي استرجاعها.
وأكد المحافظ طوباسي ان الاحتلال يعمل ضمن مخطط تهويدي يستهدف منطقة الاغوار بشكل عام ويسعى الى طرد سكانها وتوسيع رقعة الاستيطان ومصادرة مزيد من الاراضي وان ما تسمى دائرة اراضي اسرائيل لا تملك الحق بالتصرف بأي شبر من الاراضي التي احتلت عام 1967 وهي اراضي دولة فلسطين التي اعلن العالم اعترافه بها العام الماضي في الامم المتحدة.
وطالب المحافظ طوباسي حكومة الاحتلال بإخلاء تلك الاراضي وإعادتها لأصحابها مشيرا ان هناك متابعة قانونية من أ. محمود الملاح المستشار القانوني للمحافظة مع المحامي توفيق جبارين والمحامي فارس كريم ومسؤول ملف الجدار والاستيطان محمد الياس لإعادة اراضي سهل قاعون المسلوبة لمالكيها الفلسطينيين ودفع تعويضات عن كامل الفترة التي استغلت بغير وجه حق، مطالبا بذات الوقت اصحاب تلك الاراضي للتوجه للدائرة القانونية المحافظة لإكمال الملف وتقديم كامل الاوراق الثبوتية من اجل سرعة انجاز الملف والمتابعة القانونية له.
وأشاد المحافظ طوباسي بالجهد القانوني المميز الذي يقوم به المحامي توفيق جبارين وفارس كريم اضافة الى المتابعة الحثيثة من المستشار القانوني للمحافظة محمود الملاح والمسئولين في دائرة شؤون الجدار والاستيطان الذي اثمر عن تعرية الاحتلال وفضح اساليب سرقته لأراضي المواطنين بالأغوار الشمالية مما قد يفتح الافاق لمواصلة المعركة القانونية مع الاحتلال وتحويلها الى مسار الهجوم متسلحين بالقانون الدولي والحق التاريخي والإصرار لإعادة كافة الاراضي المحتلة عام 1967.
وأشار المحافظ طوباسي ان استمرار حكومة الاحتلال بنهب ومصادرة الاراضي يزيدنا اصرارا على التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته وسلبه للأرض الفلسطينية والتي يخالف من خلالها المواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار المحافظ طوباسي الى تلقي الدائرة القانونية بالمحافظة رسالة عبر المحامي توفيق جبارين المكلف من مجلس الوزراء من ما يسمى " دائرة اراضي اسرائيل " تفيد باعتراف الدائرة رسميا بتحويل اراضي سهل قاعون لمستوطنة " ميراف " المقامة على اراضي المواطنين في الاغوار الشمالية دون ان يكون لها صلاحية للقيام بذلك وخلافا لقانون الاحتلال ذاته.
وأضاف المحافظ طوباسي ان اراضي سهل قاعون التي تقع في ثلاثة احواض 134،135،136 وضمن ملكية خاصة لمواطني بردلا وطوباس وضع الاحتلال اليد عليها ابان احتلاله للضفة الغربية وأعلنها اراضي عسكرية مغلقة للتدريبات العسكرية مشيرا ان جنديا واحدا لم يتدرب في تلك الاراضي من حينه وفي الثمانينيات استولى ما يعرف بكيبوتس " ميراف " والذي يتبع لحركة المتدينين اليهود على سهل قاعون واستغلوها زراعيا إلا ان اقام الاحتلال جدار الفصل العنصري وضمها الى حدود مستوطناته.
وقال المحافظ طوباسي " تم تكليف المحامي توفيق جبارين بمتابعة الموضوع وبدوره قام بتوجيه رسائل وعقد اجتماعات لإعادة الاراضي المسلوبة لأصحابها والذي قوبل بالمماطلة من ما يسمى " الادارة المدنية " وبعد اشهر عديدة وبعد طرح خيار اللجوء لمحاكم الاحتلال رغم تحفظنا على سياستها المتساوقة مع الاحتلال ، نفت ما تسمى " الادارة المدنية " تأجير هذه الاراضي لأحد ومتابعة الموضوع مع ما يسمى " دائرة اراضي اسرائيل ".
متابعا " لم ندخر جهدا وتوجه المحامي جبارين للدائرة المذكورة قبل ايام وخلال اجتماعه معهم افادوه بان " دائرة اراضي اسرائيل " قامت بتأجير سهل قاعون لكيبوتس ميراف عن طرق الخطأ وأنها ابلغت الكيبوتس عن الغاء الاتفاقية وان من حق الفلسطينيين اصحاب الاراضي استرجاعها.
وأكد المحافظ طوباسي ان الاحتلال يعمل ضمن مخطط تهويدي يستهدف منطقة الاغوار بشكل عام ويسعى الى طرد سكانها وتوسيع رقعة الاستيطان ومصادرة مزيد من الاراضي وان ما تسمى دائرة اراضي اسرائيل لا تملك الحق بالتصرف بأي شبر من الاراضي التي احتلت عام 1967 وهي اراضي دولة فلسطين التي اعلن العالم اعترافه بها العام الماضي في الامم المتحدة.
وطالب المحافظ طوباسي حكومة الاحتلال بإخلاء تلك الاراضي وإعادتها لأصحابها مشيرا ان هناك متابعة قانونية من أ. محمود الملاح المستشار القانوني للمحافظة مع المحامي توفيق جبارين والمحامي فارس كريم ومسؤول ملف الجدار والاستيطان محمد الياس لإعادة اراضي سهل قاعون المسلوبة لمالكيها الفلسطينيين ودفع تعويضات عن كامل الفترة التي استغلت بغير وجه حق، مطالبا بذات الوقت اصحاب تلك الاراضي للتوجه للدائرة القانونية المحافظة لإكمال الملف وتقديم كامل الاوراق الثبوتية من اجل سرعة انجاز الملف والمتابعة القانونية له.
وأشاد المحافظ طوباسي بالجهد القانوني المميز الذي يقوم به المحامي توفيق جبارين وفارس كريم اضافة الى المتابعة الحثيثة من المستشار القانوني للمحافظة محمود الملاح والمسئولين في دائرة شؤون الجدار والاستيطان الذي اثمر عن تعرية الاحتلال وفضح اساليب سرقته لأراضي المواطنين بالأغوار الشمالية مما قد يفتح الافاق لمواصلة المعركة القانونية مع الاحتلال وتحويلها الى مسار الهجوم متسلحين بالقانون الدولي والحق التاريخي والإصرار لإعادة كافة الاراضي المحتلة عام 1967.
وأشار المحافظ طوباسي ان استمرار حكومة الاحتلال بنهب ومصادرة الاراضي يزيدنا اصرارا على التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته وسلبه للأرض الفلسطينية والتي يخالف من خلالها المواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف والقوانين الدولية والإنسانية.