الحكومة تقرر صرف جزء من الراتب والحد من الإنفاق لمواجهة الأزمة
نشر بتاريخ: 19/02/2013 ( آخر تحديث: 19/02/2013 الساعة: 20:24 )
رام الله- معا - قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، صرف جزء من راتب شهر كانون الثاني الماضي خلال اليومين المقبلين.
وفي سياق مناقشة التقرير الذي قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية وتداعياتها والصعوبات في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، فقد قرر المجلس أن يتم صرف جزء من راتب شهر كانون ثاني الماضي بما لا يقل عن 2000 وبما لا يتجاوز 5000 شيكل خلال اليومين القادمين، مع تأكيد الحكومة على مواصلة الجهود لتوفير كافة الالتزامات المترتبة عليها.
وتابع مجلس الوزراء النقاش حول مشروع الموازنة لعام 2013. وأكد المجلس على أهمية استمرار الحوار والمشاورات حول مشروع الموازنة مع كافة الشركاء، وخاصة أعضاء المجلس التشريعي، لضمان أعلى درجة ممكنة من المشاركة الاجتماعية والشفافية في ظل استمرار غياب الدور الرقابي والتشريعي المهم للمجلس التشريعي المعطل بفعل حالة الانقسام المؤسفة.
وفي ذات السياق، أكد المجلس على أهمية تقليص العجز في الموازنة لضمان الوصول إلى موازنة قابلة للتمويل، مشدداً على أولوية الحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات، دون رفع الضرائب، ودون المس بالخدمات الأساسية للمواطنين، أو مخصصات واحتياجات العائلات الفقيرة، ومع الاستمرار في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد المجلس على استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، والتي تفاقمت جرّاء استمرار حكومة الاحتلال في احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم ورود المساعدات، بما في ذلك من خلال شبكة الأمان المالي العربية.
في هذا السياق، أكد المجلس على ضرورة التحرك الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياسة القرصنة والابتزاز السياسي التي تهدف إلى تقويض دور مؤسسات دولة فلسطين ومكانتها.
وأكد المجلس على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في وضع حد لهذه السياسة العدوانية والتي طالت لقمة عيش أبناء الشعب الفلسطيني، وطالب الأشقاء العرب بضرورة الإسراع في تنفيذ التزاماتهم، بما في ذلك المقرة في إطار شبكة الأمان، وذلك لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من الاضطلاع بمسؤولياتها في تعزيز صمود المواطنين والوفاء بالتزاماتها، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة والمصيرية التي تواجه قضيتنا الوطنية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس على احترام الحكومة لحرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب وفقاً للقانون، مشددا على أهمية تحمل كافة الأطراف المسؤولية القانونية والوطنية وعدم زيادة الأعباء الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة بفعل سياسات الاحتلال وممارساته، والتي تستهدف المس بقدرة شعبنا على الصمود والبقاء، وبقدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وواجباتها، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا.
وصادق المجلس على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وطلب من كافة جهات الاختصاص المباشرة بتنفيذ بنوده. كما وأكد المجلس على الاستمرار في سياسة الحوار على قاعدة المسؤولية المشتركة والالتزام بالقانون والحرص على الصالح العام.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء حول مؤتمر دول شرق آسيا للتعاون في دعم تنمية دولة فلسطين، والذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً على الأهمية السياسية والتنموية للقرارات التي أتخذها المؤتمر، وما توفره من فرصة للاستفادة من الخبرة والتجربة النوعية الناجحة للدول المشاركة، وبما يساهم في النهوض بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبقدرة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم أفضل الخدمات للشعب.
وأشار المجلس إلى أهمية ما أقره المؤتمر إزاء ضرورة تنسيق كل أشكال الدعم مباشرة مع الحكومة وفقاً لأولويات عملها. كما استمع المجلس أيضاً إلى تقرير قدمه وزير الدولة لشؤون التخطيط حول القمة الحكومية التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة.
واستنكر المجلس استمرار انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان آخرها هدم قرية "كنعان" التي بناها ناشطون فلسطينيون في الخليل لمقاومة مصادرة الأراضي والاستيطان، وهدم بيتين وإخلاء عائلة كاملة من منزلها وهدم واجهات لمبنى تاريخي وتسليم 20 إخطارا بهدم منازل ومحال تجارية في القدس، وهدم منزل وطرح عطاء لبناء 40 وحدة استيطانية في بيت لحم، بالإضافة إلى الموافقة على بناء 90 وحدة استيطانية على أرض رام الله، وهدم 3 منازل وتجريف 1500 دونم من الأراضي الزراعية في النقب، وهدم منزلين والشروع ببناء معهد ديني يهودي في الخليل.
وأدان المجلس تصاعد وتيرة التطرف والعنصرية من قبل جهات إسرائيلية عديدة، والتي كان أخر آثارها قيام مستوطنين بحرق سيارتين شرق رام الله وكتابة عبارات عنصرية غرب بيت لحم وياسوف، وعلى نحو 30 قبرا من مقبرة مأمن الله في القدس، ودهس طفل في الخليل، وتجريف أراضي في بيت لحم تحت حماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اقتحام مئات المستوطنين لمناطق في نابلس وجنين والقدس، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الملموس لمساءلة إسرائيل على هذه الانتهاكات، وضمان تقيدها بقواعد القانون الدولي.
ودعا المجلس المؤسسات الدولية المعنية إلى تكثيف الجهود لحماية الأسرى والافراج عنهم، سيما المضربين عن الطعام، وخاصة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 200 يوم وكذلك الأسرى الآخرين المضربين أيمن شروانه وجعفر عز الدين وطارق قعدان. وفي السياق ذاته، هنأ المجلس الأسير أكرم الريخاوي بالإفراج عنه بعد إضرابه عن الطعام لمدة 120 يوما. وطالب المجلس منظمة الصحة العالمية بتفعيل قرارها الذي اتخذته في العام الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتعجيل بتقديم العلاج لهم، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية.
واستنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بنقل أثار من منطقة قصر هيرودس في محافظة بيت لحم لاستخدامها في معرض للتحف الأثرية، مشدداً على عدم شرعية، بل وخطورة الاعتداء على الآثار الفلسطينية. واعتبر المجلس أن الاستغلال غير الشرعي الذي تقدم عليه سلطات الاحتلال، للموارد الطبيعية والأماكن الأثرية في أراضي دولة فلسطين هو وجه أخر من أوجه ترسيخ الاحتلال. وهو جزء من سياسة ممنهجة للاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلا. إلى ذلك، أكد المجلس على أهمية متابعة الجهات الدولية المختصة، وخاصة اليونسكو لهذه الإجراءات غير الشرعية، والتي تمثل أيضا اعتداءً على قطاع السياحة في فلسطين، واستمرارا لمحاولات منعه من الازدهار.
وصادق المجلس على مشروع قانون صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والذي يهدف إلى تعزيز فرص الطلبة في متابعة التعليم الجامعي.
كما صادق على توصيات لجنة السياسات التشريعية الوزارية والتي تتضمن قائمة القوانين والأنظمة ذات الأولوية للعمل على إعدادها خلال المرحلة الأولى من عام 2013.
وفي سياق مناقشة التقرير الذي قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية وتداعياتها والصعوبات في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، فقد قرر المجلس أن يتم صرف جزء من راتب شهر كانون ثاني الماضي بما لا يقل عن 2000 وبما لا يتجاوز 5000 شيكل خلال اليومين القادمين، مع تأكيد الحكومة على مواصلة الجهود لتوفير كافة الالتزامات المترتبة عليها.
وتابع مجلس الوزراء النقاش حول مشروع الموازنة لعام 2013. وأكد المجلس على أهمية استمرار الحوار والمشاورات حول مشروع الموازنة مع كافة الشركاء، وخاصة أعضاء المجلس التشريعي، لضمان أعلى درجة ممكنة من المشاركة الاجتماعية والشفافية في ظل استمرار غياب الدور الرقابي والتشريعي المهم للمجلس التشريعي المعطل بفعل حالة الانقسام المؤسفة.
وفي ذات السياق، أكد المجلس على أهمية تقليص العجز في الموازنة لضمان الوصول إلى موازنة قابلة للتمويل، مشدداً على أولوية الحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات، دون رفع الضرائب، ودون المس بالخدمات الأساسية للمواطنين، أو مخصصات واحتياجات العائلات الفقيرة، ومع الاستمرار في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد المجلس على استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، والتي تفاقمت جرّاء استمرار حكومة الاحتلال في احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم ورود المساعدات، بما في ذلك من خلال شبكة الأمان المالي العربية.
في هذا السياق، أكد المجلس على ضرورة التحرك الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياسة القرصنة والابتزاز السياسي التي تهدف إلى تقويض دور مؤسسات دولة فلسطين ومكانتها.
وأكد المجلس على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في وضع حد لهذه السياسة العدوانية والتي طالت لقمة عيش أبناء الشعب الفلسطيني، وطالب الأشقاء العرب بضرورة الإسراع في تنفيذ التزاماتهم، بما في ذلك المقرة في إطار شبكة الأمان، وذلك لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من الاضطلاع بمسؤولياتها في تعزيز صمود المواطنين والوفاء بالتزاماتها، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة والمصيرية التي تواجه قضيتنا الوطنية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس على احترام الحكومة لحرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب وفقاً للقانون، مشددا على أهمية تحمل كافة الأطراف المسؤولية القانونية والوطنية وعدم زيادة الأعباء الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة بفعل سياسات الاحتلال وممارساته، والتي تستهدف المس بقدرة شعبنا على الصمود والبقاء، وبقدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وواجباتها، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا.
وصادق المجلس على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وطلب من كافة جهات الاختصاص المباشرة بتنفيذ بنوده. كما وأكد المجلس على الاستمرار في سياسة الحوار على قاعدة المسؤولية المشتركة والالتزام بالقانون والحرص على الصالح العام.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء حول مؤتمر دول شرق آسيا للتعاون في دعم تنمية دولة فلسطين، والذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً على الأهمية السياسية والتنموية للقرارات التي أتخذها المؤتمر، وما توفره من فرصة للاستفادة من الخبرة والتجربة النوعية الناجحة للدول المشاركة، وبما يساهم في النهوض بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبقدرة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم أفضل الخدمات للشعب.
وأشار المجلس إلى أهمية ما أقره المؤتمر إزاء ضرورة تنسيق كل أشكال الدعم مباشرة مع الحكومة وفقاً لأولويات عملها. كما استمع المجلس أيضاً إلى تقرير قدمه وزير الدولة لشؤون التخطيط حول القمة الحكومية التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة.
واستنكر المجلس استمرار انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان آخرها هدم قرية "كنعان" التي بناها ناشطون فلسطينيون في الخليل لمقاومة مصادرة الأراضي والاستيطان، وهدم بيتين وإخلاء عائلة كاملة من منزلها وهدم واجهات لمبنى تاريخي وتسليم 20 إخطارا بهدم منازل ومحال تجارية في القدس، وهدم منزل وطرح عطاء لبناء 40 وحدة استيطانية في بيت لحم، بالإضافة إلى الموافقة على بناء 90 وحدة استيطانية على أرض رام الله، وهدم 3 منازل وتجريف 1500 دونم من الأراضي الزراعية في النقب، وهدم منزلين والشروع ببناء معهد ديني يهودي في الخليل.
وأدان المجلس تصاعد وتيرة التطرف والعنصرية من قبل جهات إسرائيلية عديدة، والتي كان أخر آثارها قيام مستوطنين بحرق سيارتين شرق رام الله وكتابة عبارات عنصرية غرب بيت لحم وياسوف، وعلى نحو 30 قبرا من مقبرة مأمن الله في القدس، ودهس طفل في الخليل، وتجريف أراضي في بيت لحم تحت حماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اقتحام مئات المستوطنين لمناطق في نابلس وجنين والقدس، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الملموس لمساءلة إسرائيل على هذه الانتهاكات، وضمان تقيدها بقواعد القانون الدولي.
ودعا المجلس المؤسسات الدولية المعنية إلى تكثيف الجهود لحماية الأسرى والافراج عنهم، سيما المضربين عن الطعام، وخاصة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 200 يوم وكذلك الأسرى الآخرين المضربين أيمن شروانه وجعفر عز الدين وطارق قعدان. وفي السياق ذاته، هنأ المجلس الأسير أكرم الريخاوي بالإفراج عنه بعد إضرابه عن الطعام لمدة 120 يوما. وطالب المجلس منظمة الصحة العالمية بتفعيل قرارها الذي اتخذته في العام الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتعجيل بتقديم العلاج لهم، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية.
واستنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بنقل أثار من منطقة قصر هيرودس في محافظة بيت لحم لاستخدامها في معرض للتحف الأثرية، مشدداً على عدم شرعية، بل وخطورة الاعتداء على الآثار الفلسطينية. واعتبر المجلس أن الاستغلال غير الشرعي الذي تقدم عليه سلطات الاحتلال، للموارد الطبيعية والأماكن الأثرية في أراضي دولة فلسطين هو وجه أخر من أوجه ترسيخ الاحتلال. وهو جزء من سياسة ممنهجة للاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلا. إلى ذلك، أكد المجلس على أهمية متابعة الجهات الدولية المختصة، وخاصة اليونسكو لهذه الإجراءات غير الشرعية، والتي تمثل أيضا اعتداءً على قطاع السياحة في فلسطين، واستمرارا لمحاولات منعه من الازدهار.
وصادق المجلس على مشروع قانون صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والذي يهدف إلى تعزيز فرص الطلبة في متابعة التعليم الجامعي.
كما صادق على توصيات لجنة السياسات التشريعية الوزارية والتي تتضمن قائمة القوانين والأنظمة ذات الأولوية للعمل على إعدادها خلال المرحلة الأولى من عام 2013.