اشغال المقالة تعتمد ضوابط جديدة في تصنيف مصانع مواد البناء
نشر بتاريخ: 20/02/2013 ( آخر تحديث: 20/02/2013 الساعة: 15:39 )
غزة -معا - أعلن المهندس ناجي سرحان الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة الأشغال العامة والإسكان المقالة أن وزارته قررت اعتماد ضوابط جديد بشأن تنظيم طلبات اعتماد وتصنيف مصانع مواد البناء والرقابة عليها لضبط الجودة .
وأكد م. سرحان خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "الخرسانة الجاهزة المنتجة في قطاع غزة ما بين التقييم وآلية التطوير" نظمها الاتحاد العام للصناعات الإنشائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أكد على أن وزارته أصدرت قانونا بشأن اعتماد وتصنيف مواد البناء في فلسطين، وهو يهدف إلى اعتماد وتصنيف مصانع مواد البناء، إضافة إلى ضبط الجودة من أجل التطوير والرقي بصناعة مواد البناء في فلسطين .
وقال م. سرحان أن لجنة الاعتماد والتصنيف تتولى القيام بعدة مهام منها، وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة للاعتماد والتصنيف، ودراسة وتدقيق طلبات التصنيف والتأكد من صحة الوثائق المرفقة بالطلبات، وتكليف كوادر فنية للتفتيش على المصانع والشركات للحصول على المعلومات اللازمة، والقيام بتقييم المصانع حسب إمكانياتها وجودة إنتاجها مراعية في ذلك المواصفات والاشتراطات المطلوبة، ورفع التقارير والتوصيات إلى الوزير أو من ينوب عنه بخصوص أعمالها وقوائم الشركات والمصانع التي استوفت كافة المواصفات والاشتراطات المطلوبة بغرض المصادقة والاعتماد النهائي ".
وطالب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المساعد أصحاب مصانع مواد البناء بضرورة تصنيف المصنع ضمن قائمة شركات ومصانع الخرسانة المصنفة لدى الوزارة للحصول على شهادة الاعتماد والتصنيف الوزاري وذلك لضمان عملها ضمن نظام مواصفات ضبط الجودة الذي تعمل به الوزارة.
وشدد م. سرحان على أن كل مصنع لا يلتزم بالتعليمات الصادرة بخصوص ضبط جودة مواد البناء سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية والقانون .
وأكد م. سرحان على أن وزارته تقوم بشكل دوري بمتابعة مصانع مواد البناء وإجراء الفحوصات اللازمة على المواد والعمل على التأكد من جاهزية هذه المواد حسب النظام المعمول به .
وأبرق م. سرحان بالتحية والتقدير لجميع موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان والطواقم الهندسية والفنية بالوزارة على دورهم الكبير في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والسعي دوما لتذليل العقبات أمام شركات ومصانع مواد البناء.
وأكد م. سرحان خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "الخرسانة الجاهزة المنتجة في قطاع غزة ما بين التقييم وآلية التطوير" نظمها الاتحاد العام للصناعات الإنشائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أكد على أن وزارته أصدرت قانونا بشأن اعتماد وتصنيف مواد البناء في فلسطين، وهو يهدف إلى اعتماد وتصنيف مصانع مواد البناء، إضافة إلى ضبط الجودة من أجل التطوير والرقي بصناعة مواد البناء في فلسطين .
وقال م. سرحان أن لجنة الاعتماد والتصنيف تتولى القيام بعدة مهام منها، وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة للاعتماد والتصنيف، ودراسة وتدقيق طلبات التصنيف والتأكد من صحة الوثائق المرفقة بالطلبات، وتكليف كوادر فنية للتفتيش على المصانع والشركات للحصول على المعلومات اللازمة، والقيام بتقييم المصانع حسب إمكانياتها وجودة إنتاجها مراعية في ذلك المواصفات والاشتراطات المطلوبة، ورفع التقارير والتوصيات إلى الوزير أو من ينوب عنه بخصوص أعمالها وقوائم الشركات والمصانع التي استوفت كافة المواصفات والاشتراطات المطلوبة بغرض المصادقة والاعتماد النهائي ".
وطالب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المساعد أصحاب مصانع مواد البناء بضرورة تصنيف المصنع ضمن قائمة شركات ومصانع الخرسانة المصنفة لدى الوزارة للحصول على شهادة الاعتماد والتصنيف الوزاري وذلك لضمان عملها ضمن نظام مواصفات ضبط الجودة الذي تعمل به الوزارة.
وشدد م. سرحان على أن كل مصنع لا يلتزم بالتعليمات الصادرة بخصوص ضبط جودة مواد البناء سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية والقانون .
وأكد م. سرحان على أن وزارته تقوم بشكل دوري بمتابعة مصانع مواد البناء وإجراء الفحوصات اللازمة على المواد والعمل على التأكد من جاهزية هذه المواد حسب النظام المعمول به .
وأبرق م. سرحان بالتحية والتقدير لجميع موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان والطواقم الهندسية والفنية بالوزارة على دورهم الكبير في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والسعي دوما لتذليل العقبات أمام شركات ومصانع مواد البناء.