أكاديميون ومتخصصون يؤكدون على ضرورة مراجعة المنظومة المدرسية في فلسطين

غزة- معا- أكد أكاديميون ومتخصصون أن المنظومة المدرسية في الأراضي الفلسطينية، تحتاج إلى مراجعة لعدم استفحال ظاهرة العنف في المدارس، متمنين من حكومة الوحدة المرتقبة مراجعة المنهاج وتعديله بما يتناسب مع مقدرة الطالب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية الكرمل الثقافية بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، ضمن مشروع الصحة النفسية والاجتماعية التابع لبرنامج نسيج، تحت عنوان " الشباب والمجتمع" في قاعة نادي خدمات النصيرات وسط قطاع غزة.

وشدد الأكاديميون على أن أسلوب التعليم في المدارس يزيد من ظاهرة العنف لدى الطلبة، عازين ذلك لعدة أسباب منها كيفية إلقاء المعلومة للطالب والتي تفتقر إلى القواعد التعليمية الصحيحة، مما يعزز هذه الظاهرة لديهم.

من جانبه تطرق الدكتور سمير زقوت إلى مشكلة العنف في المدارس، مشيراً إلى قواعد التعلم الأربع، وهي التعلم بالاعتماد على الذاكرة السمعية فقط ، والتعلم بالاعتماد على الذاكرة المرئية، بالإضافة إلى التعلم بالاعتماد على الذاكرتين المرئية والمسموعة، ومن ثم قاعدة الاكتشاف.

وأكد زقوت أن أسلوب التلقين الذي يعتمد الذاكرة السمعية، يستفيد منه الطالب بنسبة 15-20 % من إجمالي المحاضرة أو الحصة، وذلك حسب نظريات علم النفس التجريبية، بينما يحصّل الطالب ما بين 40-50% عن طريق الذاكرة المرئية، فيما يحصل 80% حسب القاعدة الثالثة التي تنبني على أساس "أ عمل وتذكر ومن الصعب أن تنسى" وهي تعتمد السماع والرؤية والتجريب، أما الاكتشاف فإن نتيجته التذكر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب هو الأمثل حسب النظم التعليمية الحديثة، والذي تفتقد إليه أغلب مدارسنا إن لم يكون كلها.

وقدم زقوت شرحاً توضيحياً عن سلبية أسلوب التعليم في الأراضي الفلسطينية، الذي يعتمد على جزء بسيط من النواحي العقلية وهي الذاكرة وإلغاء الجوانب الأخرى، وبالتالي من لا يملك ذاكرة لا يصبح طالباً مجتهداً، واصفاً اياه بأسلوب سكب المعلومة إلى جوف الطالب بدلاً من عقله.

واكد زقوت على ضرورة أن ينتبه المعلم إلى مدى استيعاب الطلبة لما يقدم من مادة علمية وأن يكرر في حال ما إذا كان الطلبة لم يستوعبون, مضيفا أن ظاهرة العنف في المدارس، هي نتاج طبيعي لأسلوب التربية الأسرية والبيئية الخاطئة، مشيراً إلى أن العنف هي ظاهرة إنسانية موجودة في كل أنحاء العالم وتتأثر سلباً وإيجاباً حسب مدى تمدن المجتمع وتخلفه، بشكل عكسي.

واعتبر زقوت أن ممارسة العنف الجسدي والنفسي على الطلبة يقودهم إلى العنف المدرسي، من خلال الاستهتار بأرائهم، وعدم السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم ووجود فجوة بينهم وبين المعلم، وصعوبة المنهاج ومتطلبات المعلمين والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات الطلاب وإمكانياتهم، وعدم مراعاة الفروق الفردية داخل الصف، إلى جانب العلاقة غير السليمة بين الكادر التعليمي مما ينعكس سلباً على الطلبة، بالإضافة إلى عدم وجود ملاعب وأماكن للترفيه في المدارس.

وأشار زقوت إلى تجربة الوساطة المدرسية بإشراف الصحة النفسية في إحدى مدارس قطاع غزة، والتي نجحت في الحد من ظاهرة العنف في تلك المدرسة، حيث اعتمدت هذه التجربة على الأسلوب النفسي في معالجة الكثير من القضايا التي تهم الطالب وإلغاء أسلوب العقوبة البدنية، مشدداً على رفضه لأسلوب العقاب الجسدي والنفسي للطالب.

من ناحيته تحدث الدكتور ممدوح جبر عن الشباب وتفاعلهم الاجتماعي، مؤكداً أن تفاعل الشخص تفاعلاً إيجابياً مع ذاته وأسرته ومجتمعه، يخلق إنساناً ناجحاً محققاً لذاته، وإلا فإنه سيؤدي إلى الاضطراب الذي نراه في الممارسات السلبية للشباب ومنها العنف.

وأوضح جبر أن العملية التربوية مبنية على التفاعل الدائم والمتبادل بين الطلاب ومدرسيهم، حيث أن سلوك الواحد يؤثر على الآخر وكلاهما يتأثران بالخلفية البيئية، ولذا فإننا عندما نحاول أن نقيم أي ظاهرة في إطار المدرسة فمن الخطأ بمكان أن نفصلها عن المركبات المختلفة المكونة لها، حيث أن للبيئة جزءاً كبيراً من هذه المركبات.

وأكد جبر أن إشكالية العنف في المجتمع الفلسطيني، تكمن في عدم وجود بيئة سليمة ولا تربية أسرية صحيحة، حيث يركز الأب على الجانب الاقتصادي للأسرة، مما يؤثر سلباً على الجانب التربوي، مشدداً على أهمية التكيف بين الشخص والأسرة عن طريقة التفاعل الايجابي.

وشدد جبر على ضرورة تقوية العلاقة ما بين المنزل والمدرسة للحد من ظاهرة العنف المدرسي وتسليح المرشدين بالخبرات ومهارات التعامل مع المشكلات النفسية الناجمة عن العنف.

من جهته اعتبر علي مهدي، مختار بلدة قطرة، مدرس سابق أن أسلوب العقاب والثواب هو أسلوب تربوي ناجع ويصلح لكل الأجيال، مؤكداً أن أسلوب المتابعة من جانب الأسرة والمدرسة للطالب، هو أساس العملية التربوية الصحيحة.

وبدوره أكد المهندس أيمن الهور، المدير التنفيذي للجمعية، أن الهدف من الورشة هو المساهمة في رفع مستوى التوعية المجتمعية حول خطورة العنف المدرسي، وأهمية التفاعل الاجتماعي للشباب، مشيراً إلى أن ظاهرة العنف بشكل عام تعد من أكثر الظواهر التي تستدعي اهتمام كافة الجهات وخاصة المؤسسات الأهلية لما لها من دور فعال في التغيير والتصحيح في المجتمع.