القاعدية الشبابية تؤيد مطالب الحملة المدنية لديمقراطية الانتخابات

رام الله- معا- تعزيزا لدور الشباب في الحياة السياسية العامة، وانطلاقا من التجربة الدولية في سن الترشح للانتخابات العامة، والذي يعتمد سن الترشيح هو نفسه سن الاقتراع في أكثر من نصف دول العالم التي تعتمد الانتخابات وسيلة للحكم، والنصف الآخر يعتمد سن ال 21 سنة للترشح للانتخابات العامة, طالبت شبكة المؤسسات القاعدية الشبابية باعتماد (21) سنة للترشح، داعية كافة القوى والأحزاب السياسية المشاركة في الإطار القيادي لمنظمة التحرير بتحويل أقوالهم بخصوص دور الشباب في الحياة العامة إلى أفعال من خلال الاتفاق على تخفيض سن الترشيح إلى 21 سنة.

واعربت الشبكة عن تأييدها بشكل كامل مطالب الحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات بتخفيض سن الترشح الى 21 سنة, داعية الشباب في الشبكات والمؤسسات الشبابية الى دعم هذا المطلب, مشيرة ان سن الترشح (28) عاما الذي اعتمد في قانون الانتخابات العامة الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية عام 2006، يحرم 38% من الشباب من أصحاب حق الاقتراع من الترشح، وهذا مخالف للأعراف والمعايير الدولية.

وقالت الشبكة ان الأسباب التي تسوق من قبل بعض الأطراف بخصوص سن الترشيح وتشكك في قدرة أبناء (21) عاما من الترشح هي أسباب واهية وخصوصا أن القانون المعتمد للانتخابات لا يشترط الكفاءة ولا التحصيل العلمي للترشح، مضيفة "نقول ان الربيع العربي اثبت ان الشباب يمتلكون من المؤهلات الكثير والدليل ان من فجر الربيع العربي هم الشباب واثبتوا ان قدراتهم لا ترتبط بعمرهم وإنما بكفاءتهم وقدرتهم على التواصل وحشد الجماهير".

واضافت "الشباب طليعة هذا الشعب ولا بد من نيلهم كامل حقوقهم في المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على اسس ديمقراطية وهذا لا يمكن ان يتم الا اذا نال الشباب حقهم في الترشح من سن ال (21) عاما".