جمال نزال: تجارة المستوطنات مع اوروبا بلغت نصف مليار دولار سنويا
نشر بتاريخ: 21/02/2013 ( آخر تحديث: 21/02/2013 الساعة: 18:59 )
القدس - معا - دعت حركة فتح إلى تفعيل تعميم ظاهرة وضع الملصقات الفارقة على منتجات الاستيطان الإسرائيلي الواردة إلى أوروبا.
وقال المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا د.جمال نزال إن هذه السياسة ليست مجرد منّة من أحد أو مجرد صورة من صور التضامن مع فلسطين بل هي تطبيق لقوانين حماية المستهلك الأوروبية.
وقال نزال في تصريح له تلقت معا نسخة منه :" مع ترحيبنا بأن بعض الحكومات الأوروبية بدأت بتطيق هذه السياسة إلا أن المؤسف أن بعضا آخر لا زال يظهر ترددا في تطبيق قوانينه الذاتية التي تحتم على الحكومات تمكين المستهلك من معرفة بلد المنشأ للبضاعة التي بين يديه".
وقال نزال: إن منتجات الإستيطان صنعت في أرض دولة محتلة هي دولتنا ولم يعد من المقبول تصديرها كما لو صنعت في إسرائيل.
وقال نزال ان هناك هامش لدى منظمات أوروبية غير حكومية لتجعل من الملصقات الفارقة قوانين ملزمة للحكومات، داعيا جالياتنا ومؤيدي قضيتنا للإهتمام بهذا الهامش والإستفادة من قرارات محاكم قضائيه على أساس إحقاق حقوق المستهلك.
واشاد نزال بتقرير منظمة مديكو انترناشيونال الالمانية داعيا إلى تطبيق توصياته تمشيا مع الوضع الجديد لدولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.
وقال نزال إن المعروف أن حجم التجارة الإسرائيلية مع أوروبا هو 20 مليار يورو وأن المسجل رسميا كتجارة مع الإستيطان هو 230 مليون فقط.
وقال: لدينا تأكيدات أن الرقم الحقيقي للتجارة الأوروبية مع الإستيطان هو ضعف هذا الرقم أي قرابة نصف مليار يورو سنويا علما بأن إسرائيل تكتب على منتجات الإستيطان عبارة "صنع في إسرائيل".
وقال نزال نريد أن تضع أوروبا في الإعتبار أننا لا نقبل تزييف منشأ البضاعة التي صنعت فوق أراضي دولتنا بطريقة غير شرعية كما لو أنها صنعت في إسرائيل لأن ذلك يتناقض مع حقوقنا، ودعا أوروبا لعدم استيراد بضائع صنعت بواسطة نهب أراضينا وثرواتنا القومية، وقال إن الصناعة الإسرائيلية في المستوطنات تقوم على نهب الثروات الطبيعية وخصوصا المياه وهو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا د.جمال نزال إن هذه السياسة ليست مجرد منّة من أحد أو مجرد صورة من صور التضامن مع فلسطين بل هي تطبيق لقوانين حماية المستهلك الأوروبية.
وقال نزال في تصريح له تلقت معا نسخة منه :" مع ترحيبنا بأن بعض الحكومات الأوروبية بدأت بتطيق هذه السياسة إلا أن المؤسف أن بعضا آخر لا زال يظهر ترددا في تطبيق قوانينه الذاتية التي تحتم على الحكومات تمكين المستهلك من معرفة بلد المنشأ للبضاعة التي بين يديه".
وقال نزال: إن منتجات الإستيطان صنعت في أرض دولة محتلة هي دولتنا ولم يعد من المقبول تصديرها كما لو صنعت في إسرائيل.
وقال نزال ان هناك هامش لدى منظمات أوروبية غير حكومية لتجعل من الملصقات الفارقة قوانين ملزمة للحكومات، داعيا جالياتنا ومؤيدي قضيتنا للإهتمام بهذا الهامش والإستفادة من قرارات محاكم قضائيه على أساس إحقاق حقوق المستهلك.
واشاد نزال بتقرير منظمة مديكو انترناشيونال الالمانية داعيا إلى تطبيق توصياته تمشيا مع الوضع الجديد لدولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.
وقال نزال إن المعروف أن حجم التجارة الإسرائيلية مع أوروبا هو 20 مليار يورو وأن المسجل رسميا كتجارة مع الإستيطان هو 230 مليون فقط.
وقال: لدينا تأكيدات أن الرقم الحقيقي للتجارة الأوروبية مع الإستيطان هو ضعف هذا الرقم أي قرابة نصف مليار يورو سنويا علما بأن إسرائيل تكتب على منتجات الإستيطان عبارة "صنع في إسرائيل".
وقال نزال نريد أن تضع أوروبا في الإعتبار أننا لا نقبل تزييف منشأ البضاعة التي صنعت فوق أراضي دولتنا بطريقة غير شرعية كما لو أنها صنعت في إسرائيل لأن ذلك يتناقض مع حقوقنا، ودعا أوروبا لعدم استيراد بضائع صنعت بواسطة نهب أراضينا وثرواتنا القومية، وقال إن الصناعة الإسرائيلية في المستوطنات تقوم على نهب الثروات الطبيعية وخصوصا المياه وهو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.