الجنية المصري يشهد ثباتا امام الدولار الامريكي
نشر بتاريخ: 21/02/2013 ( آخر تحديث: 21/02/2013 الساعة: 21:03 )
القاهرة - معا - اشارت تقارير اقتصادية مصرية ان الجنيه المصري يشهد منذ الاسبوع الاول من شهر شباط الجاري ثباتا امام الدولار الامريكي بعد تعرض الجنية المصري لتراجع منذ نهاية شهر كانون اول الماضي.
حيث فقد الجنيه منذ استحداث نظام جديد لبيع وشراء الدولار يعتمد على العطاءات في نهاية شهر كانون اول الماضي نحو 8% من قيمته ليرتفع الدولار من مستوى 6.18 لمستوى 6.74 جنيه.
ومع تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي المصري خلفًا للدكتور هشام العقدة في 2 شباط الجاري لم يرتفع الدولار سوى نحو قرشين مقابل الجنيه رغم تقليص قيم عطاءات البنك المركزي للتراوح بين الـ 50 والـ 40 مليون دولار في أغلب عطاءات المركزي.
وكان البنك المركزي قد أصدر عدة قرارات لدعم العملة المحلية منها قرار المركزي بتقليص الرسوم التي يحصل عليها من الأفراد جراء تغيير العملة كما قلص نطاق تداول العملة بين البنوك.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بترشيد استخدام الدولار فيما يخص الاستيراد من الخارج وتحديد سلع لها أولوية في عمليات الاستيراد مثل الادوية والقمح وغيرها.
وأعفى البنك المركزي هذه السلع من ضرورة وجود غطاء دولاري لاستيرادها من الخارج وهو ما قلل من الطلب على العملة الأمريكية من جانب المستوردين، كما أن هذه القرارات مثلت ضربة لمحاولات البعض التلاعب بالعملة والاستفادة من حالة عدم الثقة التي أعقبت تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أن 90% من الطلب على الدولار يتمثل في فتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي تقوم به البنوك العاملة في مصر بالفعل وأن الطلب الفعلي والحقيقي على الدولار موجهًا للبنوك وليس لشركات الصرافة.
وكانت عدد من شركات الصرافة قد أعلنت عدم وجود سيولة من العملة الأمريكية لديها ملقية باللوم على البنك المركزي في عدم ضخ كميات كافية من الدولار في السوق.
كما أن الطلب على الدولار في شركات الصرافة يعتمد في أغلبه على أشخاص يحاولون تحويل ممتلكاتهم إلى العملة الأمريكية لتكون مخزن للقيمة وأن معظم هذه الطلبات لا تعتبر طلبات جدية أو حقيقية وإنما نوع من المضاربات ومحاولات استغلال ارتفاع الدولار.
لذا تعتبر إجراءات البنك المركزي الأخيرة نجحت بشكل كبير في الحد من الارتفاع الذي سجله الدولار مقابل العملة المحلية وهناك توقعات أن يواصل الجنيه المصري تسجيل مستوى ثابت ومستقر مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة مع استمرار سياسية البنك المركزي الداعمة للعملة المحلية والتي تقوم على أساس توفير الدولار للبنوك والمستوردين الجادين ومحاربة السوق السوداء للدولار والراغبين في استغلال الأزمة الراهنة في مصر.
حيث فقد الجنيه منذ استحداث نظام جديد لبيع وشراء الدولار يعتمد على العطاءات في نهاية شهر كانون اول الماضي نحو 8% من قيمته ليرتفع الدولار من مستوى 6.18 لمستوى 6.74 جنيه.
ومع تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي المصري خلفًا للدكتور هشام العقدة في 2 شباط الجاري لم يرتفع الدولار سوى نحو قرشين مقابل الجنيه رغم تقليص قيم عطاءات البنك المركزي للتراوح بين الـ 50 والـ 40 مليون دولار في أغلب عطاءات المركزي.
وكان البنك المركزي قد أصدر عدة قرارات لدعم العملة المحلية منها قرار المركزي بتقليص الرسوم التي يحصل عليها من الأفراد جراء تغيير العملة كما قلص نطاق تداول العملة بين البنوك.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بترشيد استخدام الدولار فيما يخص الاستيراد من الخارج وتحديد سلع لها أولوية في عمليات الاستيراد مثل الادوية والقمح وغيرها.
وأعفى البنك المركزي هذه السلع من ضرورة وجود غطاء دولاري لاستيرادها من الخارج وهو ما قلل من الطلب على العملة الأمريكية من جانب المستوردين، كما أن هذه القرارات مثلت ضربة لمحاولات البعض التلاعب بالعملة والاستفادة من حالة عدم الثقة التي أعقبت تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أن 90% من الطلب على الدولار يتمثل في فتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي تقوم به البنوك العاملة في مصر بالفعل وأن الطلب الفعلي والحقيقي على الدولار موجهًا للبنوك وليس لشركات الصرافة.
وكانت عدد من شركات الصرافة قد أعلنت عدم وجود سيولة من العملة الأمريكية لديها ملقية باللوم على البنك المركزي في عدم ضخ كميات كافية من الدولار في السوق.
كما أن الطلب على الدولار في شركات الصرافة يعتمد في أغلبه على أشخاص يحاولون تحويل ممتلكاتهم إلى العملة الأمريكية لتكون مخزن للقيمة وأن معظم هذه الطلبات لا تعتبر طلبات جدية أو حقيقية وإنما نوع من المضاربات ومحاولات استغلال ارتفاع الدولار.
لذا تعتبر إجراءات البنك المركزي الأخيرة نجحت بشكل كبير في الحد من الارتفاع الذي سجله الدولار مقابل العملة المحلية وهناك توقعات أن يواصل الجنيه المصري تسجيل مستوى ثابت ومستقر مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة مع استمرار سياسية البنك المركزي الداعمة للعملة المحلية والتي تقوم على أساس توفير الدولار للبنوك والمستوردين الجادين ومحاربة السوق السوداء للدولار والراغبين في استغلال الأزمة الراهنة في مصر.