نابلس تستضيف وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء مفتوح.

نابلس- معا- استضافت اللجنة التنسيقية العليا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في نابلس والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ورشة ولقاء مفتوح وزيرة الشؤون الاجتماعية السيد ماجدة المصري، وشارك في هذا اللقاء عدد كبير من ممثلي المؤسسات العاملة في قطاع الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد كبير من الأهالي وأولياء الأمور.

وعقد هذا اللقاء تحت عنوان حقوق ذوي الإعاقة بين الواقع والتطبيق، وشارك في هذا اللقاء عدد من المتحدثين والمعقبين ومنهم السيدة خولة النابلسي مديرة الشؤون الاجتماعية في محافظة نابلس ،الدكتور أمين أبو ورده حيث عقب على دور الأعلام وأهمية الدور الإعلامي ، والمحامي علاء نزال من الهيئة المستقلة والذي تحدث عن الجانب الحقوقي وتحدث عن دور الاتحاد وحقوق ذوي الإعاقة من ناحية تطبيقية السيد محمد المصري ممثلا عن الاتحاد واللجنة التنسيقية.

هذا وكان قد افتتح اللقاء السيد سامر عبده عقروق ، الناطق باسم اللجنة التنسيقية ومدير مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة في جامعة النجاح، حيث رحب بالحضور وبوزيرة الشؤون الاجتماعية التي عملت من اجل عقد هذا اللقاء، وقال، إن هذا اللقاء عقد من اجل تعزيز وتفعيل المشاركة المجتمعية بين الاتحاد واللجنة التنسيقية وبين الوزيرة، ولإتاحة الفرصة للمؤسسات ولأولياء أمور ذوي الإعاقة من طرح وجهة نظرهم ومعاناتهم والمشاكل التي يواجهونها.

وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتي إشارة في بداية حديثها إن قضية ذو الإعاقة هي قضية حقوقية ، ويجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس، وأضافت إن مسؤولية الجهات الرسمية وعلى رأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والحكومة أن تعمل على توفير شروط وظروف الحياة الكريمة والإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدثت عن رزمة ومجموعة من الخدمات التي تعمل ت الوزارة على تبنيها والعمل من خلالها، وكذلك على تعزيز وتفعيل تطبيق هذه الخدمات، وأشارت بهذا الصدد إلى الخطة الوطنية للنهوض ذوي الإعاقة والتي في تم الانتهاء من تحضيرها ونقاشها، وحصلت على الإجراءات القانونية واعدت من خلال تفاعل وتعاون مجتمعي مؤسسي متكامل، وقالت إن هناك قفزة نوعية سيتم تحقيقها خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال إدخال قضية ذوي الإعاقة إلى الخطط الإستراتيجية لكافة الوزارات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وقالت إن برنامج القروض التشغيلية قد حقق تغييرا نوعيا في حياة الأشخاص الذين استفادوا منه، وانه سيتم الإعلان قريبا عن توسيع وإعادة هيكلة لهذا البرنامج بما يحقق فائدة ومنفعة اكبر للمعنيين، وأضافت إن هناك مبادرات ومشاريع أخرى سيكون من نتاجها تحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة.

وأضافت الوزيرة انه قد تم الانتهاء من إعادة جدولة المساعدات المالية التي تقدم للعائلات الفقيرة ومن ضمنهم ذوي الإعاقة، والمسنين وغيرهم، حيث سيتم رفع نسبة المبالغ التي يستفيد هؤلاء من خلال هذا البرنامج علمان أن عدد الأسر التي تستفيد من هذه المعونات قد وصل إلى 99 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضافت إن نسبة المساعدة المقدمة لذوي الإعاقة وأسرهم سترتفع وفق معايير مهنية محددة، وقالت إن الوزارة تعمل على تطوير نوعية وكم الخدمات المقدمة لهذه الفئة من خلال شرا الخدمات من المؤسسات المعنية في المجتمع، وحتى من خلال الأفراد، وكذلك تفعيل وتطوير نوعية الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات المسجل للعمل مع ذوي الإعاقة.

وتحدث الدكتور أمين أبو وردة الذي أشار إلى عدم فعالية الدور الذي يقوم به الأعلام في قضية الإعاقة، والى أنها تكاد تكون مغيبة إلا بوجود مناسبات أو فعاليات، وكما أن هناك عدم معرفة من قبل العديد من العاملين في القطاع الإعلامي بقانون ذوي الإعاقة أو الاتفاقيات التي تضمن حقوقهم، وأشار إلى مسالة توحيد المصطلحات والمفردات المستخدمة في التعامل مع هذه الفئة، وتساءل الدكتور أمين حول مدى تطبيق مجموعة الحقوق التي أشارت إليها الوزيرة على ارض الواقع، وحول الضمانات المالية واللوجستية المتوفرة لتطبيق الخطة الوطنية ومجموعة الخدمات، وبخاصة بطاقة المعوق، وحول مدى تأثير الأزمة المالية على مجموعة الخدمات والمساعدات التي تقدمها الوزارة، وأكد الدكتور أمين على ضرورة توفير تنسيق بين الوزارة والوزارات المختلفة حول تطبيق نسبة التوظيف، وأشار إلى ضرورة قيام اتحاد ذوي الإعاقة والداعمين له من مؤسسات إلى اللجوء إلى وسائل الأعلام الحديثة من اجل طرح قضاياهم كالفيسبوك وتويتر وغيرها.

وتحدث المحامي علاء نزال عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن حول ضرورة التأكيد على أن ما يتم تقديمه للأشخاص ذوي الإعاقة ليس منه من احد ويقدم كجزء من مسؤولية الدولة بوزارتها المختلفة على ضمان حقوق هذه الفئة وضمان الحياة الكريمة لهم، وهي مسؤولية قانونية تتحملها الحكومة، وطالب الحكومة بضرورة تطبيق البنود الخاصة بعمل ذوي الإعاقة.

أما السيد محمد المصري، ممثل الاتحاد واللجنة الاستشارية فقد أكد على عدد من المواضيع أهمها الفجوة الحاصلة ما بين ما وارد في القانون وبين ما هو موجود على الواقع، وأكد على ضرورة العمل من اجل تغيير الوعي المجتمعي نحو ذوي الإعاقة وطرق تعامل المؤسسات مع هذه الفئة، وأشار إلى أهمية التشبيك ما بين القطاعات المختلفة.

وعرضت مجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة أهم المشكلات والمعيقات التي تواجه عملهم، وعرضوا احتياجاتهم التي تساعدهم على رفع نوعية الأداء، وأكدوا على أهمية النوعية، والاهتمام بتوفير معايير للحفاظ على الأداء المهني.

وعرض عدد من أولياء الأمور المشاكل التي تواجههم في رعاية ابنهم من ذوي الإعاقة وأهمها الوصول إلى الخدمات، وضرورة تطبيق قانون العمل لذوي الإعاقة، وأشار عدد منهم إلى عدم توفر الأدوية والرعاية الصحية في مختلف الجوانب، وأكد عدد منهم على عدم توفر شروط الموائمة ف عدد كبير من المؤسسات الحساسة، وكذلك إلى قطع ووقف المساعدات المالية في كثير من الحالات وعدم كفاية المساعدة المقدمة.

وأجابت السيدة الوزيرة على كثير من الأسئلة والمواضيع التي طرحت وشكرت المنظمين والمؤسسات والأهالي على الحضور والمشاركة.

وأشار السيد سامر عقروق، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية أننا نشكر السيدة الوزيرة ونتطلع إلى عدد من اللقاءات المماثلة مع الوزراء ذوي الإعاقة كوزير العمل والصحة، وديوان الخدمة المدنية ووزيرة التربية والتعليم.