المصري تطالب الرئيس بالإسراع بالمصادقة على مشروع قانون حماية الأحداث

رام الله - معا - طالب مختصون بحقوق الطفل، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس، بضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية الأحداث، الذي يؤهل فلسطين لتكون جاهزة للانضمام الى اتفاقية حقوق الطفل العالمية.

جاءت هذه المطالبات خلال إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخطة الإستراتجية لقطاع عدالة الأحداث ومشروع قانون حماية الأحداث، تحت عنوان "نحو بيئة داعمة وحامية للأحداث"، بالشراكة مع وزارة العدل، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وجاء هذا الحفل في إطار تكريس رسالة العدالة في فلسطين، وايجاد بيئة حامية للاحداث وداعمة لهم، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، بمدينة رام الله، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ووزير العدل علي مهنا، ونائب ممثل اليونيسيف بفلسطين ديغولاس هيغنز، إضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين والوطنين احتفالاً بإطلاق الخطة الإستراتيجية لقطاع عدالة الأحداث ومشروع القانون لحمايتهم.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إن مجلس الوزراء صادق على الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأحداث في تشرين الثاني عام 201، ومشروع قانون حماية الأحداث الذي صادق عليه المجلس في كانون الثاني العام الماضي، تم رفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه.

ولفتت المصري إلى أن الخطة الوطنية لحماية الاحداث جاءت ترجمة جزئية للتوجهات والسياسات المُقرّة بالخطة الوطنية للحماية الاجتماعية بوصفها الاطار العريض والواسع لفلسفة ومفهوم الحماية، كما وترمي الى هيكلة وتطوير آليات ادارية ومؤسسية واضحة لتعزيز دور جميع الشركاء في تجسيد وتحقيق اهداف قطاع عدالة الاحداث والرؤية المتمثلة في "تحقيق حماية ورعاية للاحداث في فلسطين ترتكز على مبدأ العدالة التصالحية واتخاذ افضل التدابير البديلة للاحتجاز التي من شأنها ان تراعي مصالح الاحداث الفضلى ووقايتهم من خطر الجنوح وتضمن اعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع".

وأضافت المصري أن تحقيق الانجازات في مضمار الأحداث، كانت ثمار جهود حثيثة للوزارة والشركاء الوطنين والدوليين، قادتها اللجنة الوطنية لقطاع عدالة الأحداث التي شُكلّت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات وهي والقضاء، والنيابة العامة، والشرطة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعضوية كليات ومعاهد الحقوق في الجامعات الفلسطينية، حيث عكفت على اعداد خطة استراتيجية وطنية.

وأشارت المصري إلى أنه تم إعداد الخطة على أساس التكامل والتعاون والتنسيق الكامل ما بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومدركة أن ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر الظواهر الاجتماعية، لما لها من اثر على مستقبل الأجيال الشابة خصوصاً مستقبل الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما شهدته الأراضي الفلسطينية من تصاعد في هذه الظاهرة أسهمت فيها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية على حد سواء.

وأوضحت المصري أن الخطة تهدف لمأسسة خدمة حماية ورعاية الأحداث وتعزيزها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمٌمنهج والتكاملي، ما مكّن من التأثير بفاعلية في صياغة وبلورة منظومة قانونية متطورة ومنسجمة، ومتماشية مع مصالح الطفل الفضلى ومع المبادئ والمعايير الدولية الناظمة لحماية وعدالة الأحداث.

وبينت المصري أن مشروع القانون جاء لينفي سمة الصراع بين الاتهام والدفاع عن إجراءات محاكم الأحداث أمام المحاكم المختصة، وأصبح لزاماً العمل على إصلاح الحدث وإعادة تأهيله، خاصة أن الأدوات المتاحة من خلال شبكات الحماية، وشرطة الأحداث، وتخصص نيابة لهم، وتخصيص قضاة لهم، سيساعد الطفل الحدث في الاستمرار قدماً نحو مستقبل أفضل مما كان عليه.

بدوره، قال وزير العدل علي مهنا: إن المسؤولية الفلسطينية ازدادت ثقلاً في المسألة العدلية بعد الاعتراف الأممي بفلسطين، مشيراً إلى أن أساس العدل يقوم على قاعدة الشراكة والتكامل وليس المحاصصة.

وأشار مهنا إلى أهمية توفير وتعزيز مناخات العدالة للكل الفلسطيني، وذلك بناء على تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ببذل الجهود لتوفير المناخات الملائمة لذلك.

وبين مهنا أهمية الاهتمام بقطاع الأحداث الذي يعتبر احد القطاعات الحساسة ابتداء من الطفل، والحدث والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك كون الأحداث مستقبل فلسطين وروافع في إطار تحقيق المشروع الوطني.

وأكد مهنا الجاهزية للتعاون مع الكل لتحقيق الأهداف الوطنية ولاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون والقضاء وصون الإنسان وكرامته.

من جانبه، قال هيغنز: في 28 يناير الماضي، كنا جميعا فخورين بالاحتفال بالتأييد الرئاسي لقانون الطفل المُعدّل، واليوم، يشرفنا أن نحتفل بمعلم آخر في تاريخ الأطفال، وذلك بتأييد مجلس الوزراء لقانون حماية الأحداث والإطار الاستراتيجي لحماية الأحداث.

وأضاف هيغنز: اليوم نحن هنا لانطلاقة هذه الإستراتيجية والدعوة إلى إقرار قانون حماية الأحداث، فهو إنجاز قيم في قطاع عدالة الأحداث، حيث يسر اليونيسيف أن تترافق مع هذه العملية وتحرص على مواصلة دعم هذه الجهود.

وأشار هيغنز إلى أن قانون حماية الأحداث، المعروض حاليا على الرئيس محمود عباس، هو نتيجة عملية تشاورية مكثفة بين السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية على مدى السنوات الثماني الماضية، وتأييد الرئيس لهذا القانون لما له من تأثير ملحوظ على حياة الأطفال، سيّما الذين هم في نزاع مع القانون.

وأوضح أن هذا القانون هو أمر حاسم لتعزيز الإطار القانوني الذي يحمي حقوق الأحداث المخالفين للقانون، ويرفع سن المسؤولية الجنائية من 9 إلى 12 سنة، وفقا لقانون الطفل المعدل والمعايير الدولية، ويؤكد الحرمان من الحرية كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، ويضمن استخدام تدابير الإصلاح غير الوصي للأحداث دون سن الـ15 سنة.

وأكد هيغنز أن قانون حماية الأحداث يعزز بيئة توفر الحماية التي يعيش فيها الأطفال بنماء، ويحمي الأحداث في نزاع مع القانون من أفعال غير القانونية، التي تدخل في حياتهم الشخصية أو العائلية، ومن جميع أشكال العنف، وسوء المعاملة والتعذيب، ويضمن حقا لأحداث على المساعدة القانونية، إضافة إلى أنه يشير إلى إقامة شرطة قضاء الأحداث متخصصة، وأعضاء النيابة العامة والمحاكم وكذلك الرعاية الأحداث، ومراكز لإعادة التأهيل، ويعزز الإصلاح القانوني، وسيادة القانون، والإسهام في عملية بناء الدولة محسنة لمصلحة الأطفال.

وفي نهاية الاحتفال عرض كل من ممثل شركة عدالة داوود درعاوي الخطة الإستراتيجية الوطنية لقطاع عدالة الأحداث، والمحامي محمد ياسين من وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون حماية الأحداث.