وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الزق:المعابر والحدود والمياه سيادية سياسية بامتياز وليست فقط انسانية

نشر بتاريخ: 21/02/2013 ( آخر تحديث: 21/02/2013 الساعة: 21:15 )
الزق:المعابر والحدود والمياه سيادية سياسية بامتياز وليست فقط انسانية
غزة - معا - حذر محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي من استمرار مسلسل التفاوض في القاهرة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية والذي يبدو انه وصل لمرحلة صياغة ووثائق اتفاقيات حول أمور سيادية سياسية كالمعابر الحدودية والحدود البرية والمياه الإقليمية، مؤكدا بان هذه الأمور لا يمكن وضعها في خانة القضايا الإنسانية رغم مسها المباشر بهذه القضايا بل هي رموز سيادية سياسية بامتياز لا ترتبط فقط بموقعها الجغرافي بل تمس من حيث الجوهر قضايا وطنية تلامس الهوية الفلسطينية ووحدة الكينونة السياسية لشعبنا الفلسطيني.

وأكد الزق في بيان وصل معا ضرورة الاقتراب من هذه الأمور عبر مرجعية وطنية موحدة لا خلاف حول شرعيتها في تمثيل شعبنا الفلسطيني سواء في المحافل العربية أو الدولية ودون ذلك سنجد أنفسنا أسرى لحالة انقسام يسعى البعض لتخليدها ككينونة جغرافية سياسية وممارسة ذلك فعليا بشكل يرقى لمستوى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار باسم هذه الحالة السياسية الجغرافية التي هي وليدة حالة انقسام اسود نسعى جميعا لتجاوزها باستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني، على حد تعبيره.

وطالب الزق حركة حماس بوقف هذه المفاوضات بغض النظر عن شكلها لما تشكله من خطورة على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني من حيث تكريس وشرعنه الحالة الانقسامية وتحميلها مهام كينونة سياسية يسعي أساسا أعداء شعبنا لتكريسها وإطالة عمرها خدمة لأهدافهم الرامية لشطب هوية شعبنا وتمزيق كينونته الموحدة والسعي للتعامل مع الواقع الفلسطيني كمكونات جغرافية سياسية مستقلة بما يضعف من قوة الحضور الوطني الموحد والذي يشكل ضمانة وقوة للموقف الوطني الفلسطيني.

وأوضح بأننا بكافة أطياف اللون السياسي الفلسطيني نسعى و نطالب برفع الحصار الظالم على قطاع غزوة وإغلاق أنفاق الموت وفتح المعابر الحدودية بشكل طبيعي سواء للأفراد أو للتجارة البينية وذلك برفع كافة الإجراءات الاحتلالية التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة ويسعى الكل الفلسطيني لتحسين شروط اتفاقيات المعابر ولكن هذا يجب أن يتم الاقتراب صوبة عبر حكومة فلسطينية موحدة نأمل أن ننجز تشكيلها خلال الأسابيع القادمة كما ثم الاتفاق عليه فلسطينيا.

كما ناشد القيادة المصرية إعادة النظر في مسيرة التفاوض والتدقيق مجددا في عناوين أطرافه وأجندة بنوده ومقاربتها بشكل سليم مع سياقها الفلسطيني الوطني العام وعدم الوقوع في محظور التقاطع مع أهداف أعداء شعبنا الذين يسعون وبكل جهد لتكريس واقع الانقسام و تعميق الجرح الوطني النازف بفعل تداعياته الكارثية.

وأكد ضرورة مواصلة الجهد المصري الأصيل في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني والضغط لأجل تجسيد توافقات القاهرة بوضع جدولة زمنية صارمة لتنفيذ بنود المصالحة واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني.