حكومة الوحدة تؤدي اليمين القانونية امام الرئيس عباس في غزة ورام الله وعباس يراس غدا الجلسة الاولى للحكومة

غزة- رام الله- بيت لحم- معا- ادى رئيس وزراء حكومة الوحدة " الحادية عشرة " اسماعيل هنية واعضاء الحكومة اليمين الدستورية امام الرئيس عباس مساء اليوم في غزة ورام الله .

وياتي اداء الحكومة اليمين القانونية بعد ان منح المجلس التشريعي مساء اليوم الثقة لحكومة الوحدة بالاغلبية الساحقة .

فقد صوت 83 نائبا مع منح الثقة للحكومة فيما عارض الحكومة 3 نواب ولم يمتنع اي من النواب عن التصويت .

اما النواب الذين صوتوا ضد الحكومة فهم جميل مجدلاوي وخالدة جرار عن كتلة الشهيد ابو علي مصطفى والنائب حسن خريشة الذي وجه انتقادات حادة للبرنامج الحكومي .

وتتكون الحكومة من 25 وزيرا يمثلون جميع الاطياف السياسية في المجلس التشريعي باستثناء الجبهة الشعبية التي رفضت المشاركة في الحكومة. وفيما يلي التشكيلة الوزارية الكاملة :

اسماعيل هنية رئيسا للوزراء
عزام الاحمد نائبا لرئيس الوزراء
زياد ابو عمرو وزيرا للخارجية
سلام فياض وزيرا للمالية
هانى طلب القواسمى وزيرا للداخلية
مصطفى البرغوثى وزيرا للاعلام
رضوان الاخرس وزيرا للصحة
بسام الصالحى وزيرا للثقافة
صالح زيدان وزيرا للشوءون الاجتماعية
محمود العالول وزيرا للعمل
سعدى الكرنز وزيرا للنقل والمواصلات
سليمان ابو سنينة وزيرا لشؤون الاسرى
سميح العبد وزيرا للاشغال العامة
ناصر الشاعر وزيرا للتربية والتعليم
محمد البرغوثى وزيرا للحكم المحلى
سمير ابو عيشة وزيرا للتخطيط
باسم نعيم وزيرا للشباب والرياضة
محمد الاغا وزيرا للزراعة
يوسف المنسى وزيرا للاتصالات
زياد الظاظا وزيرا للاقتصاد
محمد الترتورى وزيرا للاوقاف والشوءون الدينية
على السرطاوى وزيرا للعدل
وصفى قبها وزير دولة
خلود هديب دعيبس وزيرة للسياحة
امل صيام وزيرة لشوءون المرأة

وكانت الجلسة الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة, بدأت بعد ظهر اليوم حيث ناقش النواب في هذه الاثناء برنامج الحكومة.

وكان المجلس التشريعي قد بدأ صباح اليوم في مقرية برام الله وغزة جلسة خاصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية, التي من المقرر ان تعرض للتصويت مساء اليوم السبت.

وأعرب الرئيس محمود عباس عن استعداده للبدء فورا في مفاوضات مباشرة ونهائية مع إسرائيل وذلك من خلال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا الرئيس في كلمة له أمام المجلس التشريعي اليوم إلى إنهاء الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تولي حركة حماس رئاستها.

وقال الرئيس عباس إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مساهمة الدول العربية الفعالة في إنهاء الحصار وفي تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والتحرك الفعال لتوفير الآلية الضرورية من أجل وضع مبادرة السلام العربية موضع التطبيق.

وقد افتتح الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد بحر, ومن ثم قام النائب حسن خريشة القائم باعمال امين سر المجلس بالتحقق من اكتمال النصاب العام للجلسة.

وتلا بحر بياناً صادراً عن النواب المعتقلين اعربوا فيه عن تأييدهم وثقتهم بالحكومة الجديدة, مؤكدين على ضرورة الحفاظ على القدس والمقدسات وحق العودة واللاجئين ورفع المعاناة عن ابناء الشعب الفلسطيني وتحديداً في العراق اضافة الى الاسرى وذويهم.

من جانبه أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية خلال عرض برنامج الحكومة أمام المجلس التشريعي أن حكومته تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال هنية إن الحكومة ستعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف "أن الحكومة ستعمل مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من اجل إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة وعاصمتها القدس حتى نتمكن من بناء السيادة على جميع الأراضي التي احتلت في 1967".

نص كلمة الرئيس عباس
................................
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوات والأخوة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الكرام
أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم في الوطن والشتات
أيها الصامدون في سجون الإحتلال ومعتقلاته
يا أبنائي وأحبتي أبطال هذا الشعب الذي قدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل الحرية والإستقلال الوطني
يا نساء ورجال شعبنا الصامدين في القدس الشريف وفي كل أرجاء الوطن والمخيمات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى "وإعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" .. صدق الله العظيم

ندخل اليوم مرحلة جديدة في كفاحنا الوطني لإستعادة أرضنا المحتلة ولإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعنوان الكبير لهذه المرحلة هو وحدتنا الوطنية الراسخة وقرارنا الوطني المستقل الذي إنتزعناه بدماء قوافل الشهداء على مدى عشرات السنين بقيادة رمزنا وقائدنا الخالد الشهيد ياسر عرفات وكل رفاقه الأبطال.

اليوم نكمل المشوار ونواصل المسيرة الوطنية التي حققت لشعبنا، إنجازات تاريخية تجسدت بإعتراف العدو قبل الصديق والعالم بأسره بأن الشعب الفلسطيني له ممثل شرعي ووحيد هو منظمة التحرير الفلسطينية، وأن قضيته العادلة هي قضية تحرر وطني وإستقلال ومساواة أسوة بسائر شعوب ودول المنطقة.

ونعتز اليوم بأن نقول أن كل أشكال الكفاح التي مارسناها في مختلف الساحات والميادين، أثمرت قبل أكثر من عشرة سنوات قيام سلطتنا الوطنية المستقلة ومؤسساتها وتجربتها الديمقراطية، على طريق إنهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة، التي ستضمن لشعبنا السير على طريق التقدم والإزدهار ومواكبة روح العصر، والتغلب على تراث التخلف والبؤس وكل معاناة المراحل الماضية.

إن مسيرتنا التي إستمرت أكثر من أربعة عقود، كانت حافلة بمحطات مضيئة، كان أبرزها إعلان الإستقلال الفلسطيني عام 1988 والذي أكد على أهدافنا الوطنية، وعلى البعد الإجتماعي لدولتنا الديمقراطية، وعلى مساواة المرأة مع الرجل، وعلى إحترام كل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الإنساني، كما أثمرت مسيرتنا برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وما ترتب عليه من تعزيز لمكانتها العربية والدولية .

وخطواتنا التي نقطعها اليوم بعد إتفاق مكة المكرمة، إنما تشكل إستمراراً لتلك المسيرة، وتعزيزاً لها، وإستكمالاً لما لم يتحقق بعد من أهداف وطنية، وفي المقدمة منها إنهاء الإحتلال لأراضينا التي إحتلت عام 1967 بما فيها القدس الشريف، وتأمين حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.

لقد إتخذت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 قرارها التاريخي بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مؤسساتها كإمتداد لها داخل الوطن وسيبقى هذا الإرتباط راسخاً وممتداً حتى يوم التحرير والإستقلال وتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة.

ونود أن نؤكد في هذه المناسبة، في يوم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على أن سلطتنا الوطنية ومرجعيتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ستحافظ على صوتها وموقفها الواحد والموحد، إنطلاقاً من إلتزامنا ببرنامجنا الوطني، وبكافة الإلتزامات والإتفاقيات التي وقعنا عليها وقطعناها على أنفسنا، مستندين إلى مبادرة السلام العربية، التي تشكل عناصرها وأسسها برنامج سلام حقيقي ومتكامل.

ولابد في هذا المجال من التأكيد مجدداً على أننا ننبذ العنف بكل أشكاله، ونسعى الى حل يستند الى الشرعية الدولية وعبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم إستئنافها وصولاً الى سلام شامل وعادل بعيداً عن المراوحة، والحلول المجزوءة والإنفرادية، وندعو بناءً على ذلك الإلتزام المتبادل من قبل إسرائيل بوقف كل أشكال العنف والإعتداءات والإغتيالات وغيرها من الممارسات التي تجري يومياً.

وأود أن أؤكد في هذا اليوم بأن القدس الشريف سوف تبقى عنوان كل حل عادل، وأن تخليصها من أسر الإحتلال هو هدف أسمى من كل الأهداف وهو الذي سيضمن حماية مكانتها كمركز للتسامح الديني والتعايش الإنساني وحسن الجوار.

أيتها الأخوات أيها الأخوة:
في عرس الوحدة الوطنية الذي نشهده اليوم، أود أن أعبر عن تقديرنا الكبير لهذا الترحيب العربي والعالمي بقيام حكومة الوحدة الوطنية، ونأمل أن يتحول هذا الترحيب الى خطوات ملموسة لإنهاء الحصار، وتمكين شعبنا وسلطتنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من معالجة كل القضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة الجديدة، ويأتي في مقدمة هذه القضايا إنهاء الفلتان والفوضى الداخلية وفرض الأمن وسيادة القانون، وصيانة التهدئة بشكل تام، وكذلك إستئناف مسيرة الإصلاح والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتغلب على البطالة وإتساع الفقر وحالة الإنهيار الإجتماعي، وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال التي تزايدت معدلاتها بشكل خطير.

ويتطلع شعبنا بعد هذا الإنجاز الى القمة العربية القادمة التي ستعقد في رحاب خادم الحرمين الشريفين راعي إتفاق مكة المكرمة، بأن تبادر الدول العربية الشقيقة لدعم هذه المسيرة والمساهمة الفعالة في إنهاء الحصار، وفي تعزيز صمود شعبنا ومؤسساته الوطنية، وفي التحرك الفعال لتوفير الآلية الضرورية من أجل وضع مبادرة السلام العربية موضع التطبيق بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية وبشكل خاص اللجنة الرباعية الدولية، وذلك وصولاً الى تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن حل الدولتين، وإقامة السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

كما أود في هذا اليوم أن أتوجه الى الشعب الإسرائيلي وحكومته وأحزابه، بأننا مستعدون بدون أية قيود، للسير في طريق السلام العادل عبر إستئناف المفاوضات بين حكومة إسرائيل وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وأؤكد أن طريق الإستيطان وبناء جدار العزل وحصار القدس لا يقرب يوماً السلام الراسخ بيننا بل يجعل الطريق نحو السلام أكثر تعقيداً وصعوبة.

إننا نمد يدنا من جديد لتحقيق سلام الحرية والمساواة، سلام يعطي الأجيال القادمة أملاً عظيماً في التعايش وينهي عهود الآلام والمعاناة ودورات العنف.

أيتها الأخوات والإخوة
أؤكد في هذا اليوم لأبنائنا الأبطال في سجون الإحتلال أن قضيتهم سوف تظل تحتل الأولوية في مقدمة جهودنا وعملنا اليومي، وأن تحريرهم من الأسر ومن قيود السجن هو هدف مستمر نسعى إليه بدون كلل، وسنعمل على إطلاق سراح كل سجين يمن فيهم القادة المناضلون والإخوة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء وأعضاء المجالس البلدية .

وأؤكد كذلك أننا سنبذل أقصى الجهود لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي في إطار عملية تبادل للأسرى وذلك وفق ما يقوم به أشقاؤنا في مصر من مساع حميدة.

كما أود أن أقول لأبنائنا في مخيمات الشتات أننا سنبقى ندافع عن حقوقهم وقضيتهم العادلة بمختلف الوسائل وفي جميع الميادين، وسنعمل من أجل حماية أبنائنا في العراق من الإعتداءات التي يتعرضون لها، ونحن في تواصل مع أشقائنا في القيادة العراقية لتأمين الحماية اللازمة لأبناء شعبنا هناك.

وسوف نسعى خلال الفترة المقبلة وفي إطار إلتزامنا القاطع بما توصلنا إليه في إتفاق مكة المكرمة الى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وتفعيل هذا الدور، وضمان مشاركة وطنية شاملة في أطرها كافة.

أيتها الأخوات والإخوة:
يا أبناء شعبنا المناضل:
أود بإسمكم أن أتوجه بالشكر والتقدير الى جميع أشقائنا في البلدان العربية الشقيقة، والبلدان الإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول العالم الصديقة قاطبة، على ما قدموه من جهد ودعم نزيه، مما مكنا اليوم أن نصل الى هذه الخطوة الهامة في طريق مسيرتنا الوطنية.

ونعاهد شعبنا العظيم أننا سنظل متمسكين بأهداف الوحدة الوطنية ونحميها ونطورها، وأننا سنبقى أمناء على التراث الكفاحي الذي نحمل رايته اليوم دفاعاً عن فلسطين الوطن والشعب والمستقبل، وسنظل ندافع عن تراثنا المجيد الإنساني والثقافي وقيمنا الإنسانية والحضارية والديمقراطية، لأن فلسطين تحيا كلما نظرت الى الأمام وكلما تعزز دورها في مسيرة التقدم الإنساني.

ووفقكم الله في تحمل هذه المسؤولية، إخوتي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفي مداولاتكم اليوم بخصوص منح الثقة للحكومة الفلسطينية الحادية عشر، وستجدون مني كل دعم وإسناد لإنجاز المهام الكبرى التي تواجهنا والتي إن أردنا أن ننجح في التصدي لها فعلينا أن نكون مجتمعين موحدين.

نص كلمة رئيس الوزراء اسماعيل هنية
..................................................
بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج حكومة الوحدة الوطنية
( الحكومة الحادية عشرة)

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا)

الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وواسع رحمته وكرمه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الحق، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

الأخ الدكتور / أحمد بحر " رئيس المجلس التشريعي بالإنابة "
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي
السادة السفراء والقناصل وممثلو الدول والهيئات الدولية
السادة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية
الحضور الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وأرحب بكم جميعاً في هذا اليوم العظيم، وأرحب بالسيد الفارو ديستو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والوفد المرافق له وبعد،
فقد كنت آمل ان ينعقد هذا المجلس، وهو بكامل هيئته وعلى رأسها الأخ د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وان يكون هذا اللقاء في القدس، لكن الاحتلال حال دون ذلك فهو مصر على استمرار اعتقال السادة النواب والوزراء، وممعن في تقطيع أوصال الوطن وتهويد القدس وعزلها عن محيطها، واستمرار الاجتياحات وما اجتياح نابلس الذي نفذه الاحتلال عشية الإعلان عن هذه الحكومة الاَّ تكريساً للقمع الذي يمارس ضد شعبنا. إن اعتقال الأخ رئيس المجلس وإخوانه من النواب والوزراء ورؤساء المجالس دليل قاطعٌ على قسوة الاحتلال وظلمه، وسياسة العقاب الجماعي والحصار الظالم الذي تعرض له شعبنا وحكومته ومجلس نوابه على مدار العام المنصرم، بسبب الخيار الديمقراطي الذي اعتمدناه في حياتنا السياسية، وبسبب التزامنا بالحقوق والثوابت الفلسطينية ولأننا رفضنا تقديم أي تنازلات تحت وطأة الحصار وشراسة العدوان، ولقد عملنا كل ما في وسعنا لإطلاق سراح الإخوة الوزراء والنواب وأؤكد للأخ الكبير د. عزيز دويك وإخوانه النواب والوزراء والقادة الأسرى ولآلاف المعتقلين الأبطال الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال وفي زنازين العزل بأنكم على سلم أولى أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال الاَّ بالإفراج عنكم وأدعو الله أن يكون الفرج قريباً، ويسعدني أن أبرق بالتهنئة للأخوة الذين وقعوا على وثيقة الأسرى والتي شكلت الأساس لوثيقة الوفاق الوطني: مروان البرغوثي وعبد الخالق النتشة وعبد الرحيم ملوح وبسام السعدي.

إننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان أمام آلاف الشهداء الذين رووا هذه الأرض المباركة بدمائهم وعبدوا أمامنا طريق الحرية والاستقلال والكرامة، ونخص هنا الشهداء القادة الكبار الرئيس الراحل ياسر عرفات والإمام الشيخ أحمد ياسين ود. فتحي الشقاقي وأبو على مصطفي وعمر القاسم وأبو جهاد ود. عبد العزيز الرنتيسي وأبو العباس والقافلة الطويلة من الشهداء الأبرار الذين بفضل جهادهم وعطائهم - بعد فضل الله تعالى - وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

نستحضر جرحانا الأبطال الذين رسموا خارطة فلسطين من خلال دمائهم الزكية، نستذكر لاجئينا الذين يقفون على بوابة الوطن في كل من الأردن وسوريا ولبنان ينتظرون ساعة العودة إلى بيوتهم ومنازلهم التي هجروا منها ظلماً وعدوانا، هؤلاء الذين عاشوا الألم في المنافي والشتات لم تغب فلسطين من عيونهم، ولم تنس أجيالهم المتعاقبة حق العودة، وأخص هنا بالذكر أبناء شعبنا المقيمين في العراق وأناشد القيادة العراقية والمرجعيات الدينية، وكافة الأطراف المعنية إلى التدخل من أجل حماية أبناء شعبنا ووقف استهدافهم وترويعهم، كما أقف بكل فخر واعتزاز أمام أبناء شعبنا في أراضي 48، وأعبر عن التقدير العالي لدورهم في حماية القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

الإخوة والأخوات:
لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عاما بعد إخراجه من ارض الآباء والأجداد تحت وطأة التشرد والحرمان والتهجير، وعانى جراء الاحتلال من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة من النضال والمقاومة والصمود والمثابرة قدم عبرها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، وضرب أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي السعي من اجل وحدته الوطنية، التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنها.

لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين من أبناء الوطن الذين وصلوا الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة.

ان هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح الايجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة, وفي مختلف المجالات, وهي إلى جانب وقف الاقتتال بين الإخوة كانت من أبرز نتائج اتفاق مكة المكرمة الذي توج برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجاءت بحرص وطني كبير من السيد الرئيس أبو مازن والإخوة في قيادة حركة فتح ومن الأخ خالد مشعل وإخوانه في قيادة حركة حماس وجمعيهم عبروا عن المسئولية القيادية في هذه المرحلة الدقيقة، واتفقوا في مكة المكرمة على تدشين مرحلة جديدة من حياة شعبنا الفلسطيني، وطي صفحة مؤلمة من حياتنا، ولقد عكس الأخ الرئيس أبو مازن حرصاً عالياً من أجل حماية اتفاق مكة، والعمل على إقناع الأطراف كافة بضرورة احترامه والتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساسه، وعملاً بناءاً خلال مرحلة المشاورات لتشكيل هذه الحكومة وأدعو الله أن تستمر هذه الأجواء الأخوية وهذا التعاون البناء، كما مثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية كان للشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية الدور الأبرز في رعايتها ومتابعتها حيث سجلت الفصائل الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق فلسطينيي شامل في مارس 2005 كما أنها ثمرة جهود مقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية والإسلامية.

واستناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته، والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني، وفي ضوء خطاب التكليف، وانطلاقاً من أننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر وبناء، فإن برنامج حكومة الوحدة الوطنية يستند إلى الآتي:

أولاً/ على الصعيد السياسي:
1) إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة.
2) تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
3) ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع الأطراف الفلسطينية كافة للإسراع في تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية.
4) تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حسب المشروع الأمريكي والإسرائيلي.
5) التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم.
6) تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير الأسيرات والأسرى الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الإفراج عن النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين.
7) تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات والحواجز العسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار والإغلاق.
8) ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.

ثانياً/ القدس:
1) تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة قضايا الصمود في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة.
2) مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات، والعمل على توفير الموارد الكافية في الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات الاحتلال بشأن المدينة وفي المسجد الأقصى المبارك وتفعيل قضية القدس في المحافل الإقليمية والدولية كافة، ودعوة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل المسئولية في حماية القدس ودعم أهلها سياسياً وإعلامياً.

ثالثاً/ على صعيد مواجهة الاحتلال:
1) تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته الأعراف والمواثيق الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي المتواصل.
2) ستعمل الحكومة- من خلال التوافق الوطني - على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات وهدم البيوت وتجريف الأراضي ومصادرتها ووقف حفريات القدس ورفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد للإفراج عن الأسرى.
3) تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على أساس التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي يتم انجازه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه.
4) ستعمل الحكومة، وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين.
5) تؤكد الحكومة بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بزوال الاحتلال واستعادة شعبنا لحقوقه الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

رابعاً/ على الصعيد الأمني:
إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية الداخلية، وترى أن من أهم أولوياتها في المرحلة القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة وهذا يتطلب تعاونا كاملا بين الرئاسة والحكومة ، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي:
1) الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي باعتباره المرجعية للأجهزة الأمنية كافة والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها.
2) هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصلاح شامل ينزع عنها الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ ولائها للوطن أولاً وأخيراً، والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها السياسية، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة الأمنية بالمهام المناطه بهم.
3) الالتزام بتنفيذ قوانين العمل في الأجهزة الأمنية المقرة من المجلس التشريعي.
4) وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة لإنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان الأمني والتعديات وحماية الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن للمواطن، والعمل على رفع المظالم من خلال سيادة القانون ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيذ قرارات القضاء.

خامساً/ على الصعيد القانوني:
1) ستعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل وحماية جهاز القضاء بمؤسساته كافة وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد والالتزام باستقلالية القضاء والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية وحيادية على الجميع ومتابعة ملفات الفساد والاعتداء على المال العام.
2) تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون الاساسى والذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث على أساس الفصل بينها، واحترام الصلاحيات الممنوحة لكل منها وفق القانون الأساسي.
3) تساعد الحكومة السيد الرئيس في أداء مهامه، وتحرص على التعاون والتكامل مع رئاسة السلطة حسب القانون، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني، بهدف ترسيخ سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية.

سادسا/ الوضع الاقتصادي:
1) تسعى الحكومة لإنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا بكل أشكاله.
2) تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي بما يحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية.
3) إعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وتشجيع الصادرات الوطنية مع المحافظة على دعم المنتجات الوطنية بكافة الوسائل الممكنة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي ومع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم.
4) حماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم والمناسب لنشاطه، وإرساء القواعد السليمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء الاحتكار، وتحديد كيفية التصرف بالموارد المتاحة وعدالة التوزيع، وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية.
5) تشجع الحكومة التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل يخدم التنمية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومحاربة البطالة والفقر، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات الإسكان والتكنولوجيا.
6) إعادة النظر في قوانين الاستثمار ووضع حدٍ لنشاطات الاحتكار بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
7) دعم القطاع الزراعي، وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له.
8) العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام والالتزام بجدولة ودفع مستحقات الرواتب المتأخرة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.
9) الاهتمام بقطاع العمال والمزارعين وصيادي الأسماك، والعمل على تخفيف معاناتهم من خلال الدعم والمشاريع الخاصة.

سابعا / في مجال الإصلاح:
1) تتبنى الحكومة مشروع الإصلاح الإداري والمالي، وسوف تتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب الفساد.
2) تطوير الهيكليات وأساليب العمل في المؤسسات الحكومية بما يضمن فعالية وحسن سير عملها والتزامها بالقانون.
3) وضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وفي كل المجالات.
4) محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغلال المال العام وصياغة استراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية الإدارية.

ثامنا/ على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية:
1) تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم الأهلي وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، واعتماد لغة الحوار، وإنهاء جميع أشكال التوتر والاحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي.
2) تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
3) ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني، والاستقرار الداخلي ومعالجة ذيول الأحداث المؤسفة بالآليات المناسبة مع التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن والممتلكات العامة والخاصة بكل ما يترتب على ذلك من التزامات، وأدعو إخواننا من عوائل شهداء الأحداث المؤسفة إلى مزيد من الصبر والاحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم.
4) تلتزم الحكومة بتكريس مبدأ المواطنة من خلال المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالة الاجتماعية وخاصة في مجال التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وعدم التمييز في الحقوق العامة بين أبناء الوطن كافة ، وإنهاء كل أشكال المحسوبية في التوظيف المدني والأمني.
5) تؤكد الحكومة حمايتها للتعددية السياسية، وتدعم تطوير النظام الانتخابي، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وحق الاختلاف، وحقوق المرأة الفلسطينية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، واستكمال الانتخابات للمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن.
6) تلتزم الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى في الساحة للشروع في الحوار الجاد من أجل تحقيقها.
7) دعم أسر الشهداء والأسرى وتقديم العون لهم والمحافظة على حياتهم الكريمة العزيزة وتوفير المتطلبات الخاصة التي يحتاجونها.
8) تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مستلزمات الحياة والرعاية الاجتماعية والصحية والصحة النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل والمشاريع التنموية وبرامج الضمان الاجتماعي.
9) ستعمل الحكومة على تطوير جهاز التربية والتعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتشجيع البحث العلمي والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم، كما وتؤيد الحكومة إنجاز وتطبيق الصندوق الوطني للتعليم الجامعي.
10) الاهتمام الأقصى بالشباب والحركة الرياضية الفلسطينية وتوفير احتياجاتها والسعي لتوسيع البنية التحتية الرياضية بما في ذلك الإسراع في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، والاستمرار في المشاركات الخارجية بما يعزز مكانة فلسطين في المحافل الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً.
11) سترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
12) حماية حقوق المرأة وإفساح المجال أمامها للمشاركة السياسية وفي صناعة القرار والمساهمة في مسيرة البناء في جميع المؤسسات وفي مختلف المجالات.
13) ستشجع الحكومة وتدعم العمل الاهلى والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني.

تاسعاً/ العلاقات الدولية:
تؤكد الحكومة على اعتزازها بعمقها العربي والإسلامي وتقديرها للدعم العربي والإسلامي سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، وتحرص الحكومة على الالتزام بتفعيل دورها في كل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في الرياض نهاية هذا الشهر باتخاذ قرارات تنهي الحصار وتدعم وتحمي اتفاق مكة المكرمة، كما أن الحكومة تفخر بالروابط الدولية المتنوعة، التي تعمقت عبر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه المشروعة، وستعمل الحكومة على إقامة علاقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، ومع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية وبما يساعد شعبنا على نيل حريته واستقلاله ويساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالمي.. وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات، واحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما ينسجم مع قيمنا و أعرافنا وتقاليدنا الأصيلة، إن الاتحاد الأوروبي قدم كثيرًا من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية والاستقلال، وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات لسياسات الاحتلال، وهذا أيضاً ما اعتمدته كل من روسيا والصين واليابان في سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، ومن هنا فإن الحكومة حريصة على إقامة علاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي وكل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية واليابان والهند ودول أمريكيا اللاتينية، ونتوقع منهم اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار عن شعبنا وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار واحترام حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية ولانسحاب الاحتلال من أرضنا المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا، كما أن الحكومة ستحرص على تطوير العلاقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتدعو الحكومة الإدارة الأمريكية إلى ضرورة إعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وإلى ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، مع تطلع الحكومة إلى علاقات طيبة بين الشعبين الفلسطيني والأمريكي.

الإخوة والأخوات:
يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل والعميق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية على جهوده المباركة في لم الشمل الفلسطيني والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مكة الذي نتفئ ظلاله في هذه المرحلة والشكر موصول إلى القيادة والشعب السعودي الشقيق على الحفاوة والكرم والرعاية.

كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى الشقيقة الكبرى مصر التي وقفت إلى جانب شعبنا في ساعات المحنة وبذلت جهداً ضخماًً من خلال الوفد الأمني المصري المقيم في القطاع في حقن الدم الفلسطيني وتعزيز أواصر الوحدة وتقريب وجهات النظر في قضايا الخلاف.

كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت حوارات فلسطينية عدة بما في ذلك حوار دمشق الأخير الذي هيأ الأجواء لاتفاق مكة المكرمة، وكما نتقدم بعظيم شكرنا إلى دولة قطر الشقيقة التي عبرت عن المواقف العربية الأصيلة في الوقوف إلى جانب شعبنا في محنته أثناء الحصار وفي حرصها على الوحدة والتلاحم الفلسطيني، والأردن الشقيق الذي واكب الحركة الفلسطينية سياسياً وداخلياً وأبدت استعدادها لاحتضان اللقاءات الفلسطينية، والسودان الذي بذل جهوداً مباركة في دعم الشعب الفلسطيني وتحرك أيضاً من موقعه كرئيس للقمة العربية، والشكر والتقدير لليمن الشقيق، ودول المغرب العربي الشقيق، ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيق، كما نتقدم بالشكر إلى جمهورية إيران الإسلامية التي خففت معاناة شعبنا من خلال دعمها ومساندتها، والشكر والتقدير لجامعة الدول العربية ولمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما نشكر كافة الدول الصديقة التي أعلنت موقفها وترحيبها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأبدت استعدادها للعمل من أجل إنهاء الحصار عن شعبنا.

كما نتقدم بعظيم الشكر إلى لجنة المتابعة والفصائل والشخصيات في الداخل والخارج التي واكبت كل الحوارات الداخلية وتحركت في كل المحطات من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة الوطنية الكبيرة.

أيها السادة:
التحديات أمامنا كبيرة، والصعاب كثيرة، والمتربصون بشعبنا وبتجربتنا الجديدة كثر، ومشوارنا ما زال طويلاً ومعركتنا قاسية، وطريقنا ليست مفروشة بالورود، والآمال المعقودة علينا عريضة، وشعبنا يترقب وينتظر، والأمة أعينها متجهة نحونا، والكل ينتظر ماذا ستقدم حكومة الوحدة الوطنية هل ستكون على مستوى التحديات؟ ونحن مصممون على تحقيق الانجازات لشعبنا بل ومتفائلون وتملؤنا الثقة بالله أولاً ثم بشعبنا وأمتنا وسنمضي في طريق العزة والكرامة حتى تحقيق النصر والحرية والعودة والاستقلال، فالاحتلال والحصار إلى زوال ان شاء الله.

واننى إذ أتقدم إلى مجلسكم الكريم بأعضاء حكومتي لمنحها الثقة، وإذ أرحب بكل الوزراء الذين يشكلون هذه الحكومة، فإنني أتقدم بعظيم التقدير والامتنان والعرفان لوزراء الحكومة العاشرة والذي كان لي شرف العمل معهم فقد عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا المشاق، وعبروا عن أصالة المواقف، وثبتوا وصمدوا في وجه الأعاصير، وصانوا الأمانة وحفظوا عهدة الشهداء والجرحى والأسرى وأسرهم وذويهم وما بدلوا تبديلاً فجزاهم الله عن شعبنا خير الجزاء.

حكومة الوحدة الوطنية:
1. رئيس الوزراء الأستاذ/ إسماعيل عبد السلام أحمد هنية
2. نائب رئيس الوزراء ووزير دولة السيد/ عزام نجيب مصطفى الأحمد
3. وزير المالية الدكتور/ سلام خالد عبد الله فياض
4. وزير الشئون الخارجية الدكتور/ زياد محمود حسين أبو عمرو
5. وزير الداخلية السيد/ هاني طلب عبد الرحمن القواسمي
6. وزير النقل والمواصلات الدكتور/ سعدي محمود سليمان الكرنز
7. وزير شؤون الأسرى المحامي/سليمان محمود موسى أبوسنينة
8. وزير التربية والتعليم العالي الدكتور/ ناصر الدين محمد أحمد الشاعر
9. وزير التخطيط الدكتور/ سمير عبد الله صالح أبو عيشة
10. وزير الزراعة الدكتور/ محمد رمضان محمد الأغا
11. وزير الحكم المحلي المهندس/ محمد إبراهيم موسى البرغوثي
12. وزير الشباب والرياضة الدكتور/ باسم نعيم محمد نعيم
13. وزير الاقتصاد المهندس/ زياد شكري عبد ربه الظاظا
14. وزير الإعلام الدكتور/ مصطفى كامل مصطفى البرغوثي
15. وزير العدل الدكتور/ علي محمد علي مصلح (سرطاوي)
16. وزير الشؤون الاجتماعية السيد/ صالح محمد سليم زيدان
17. وزير الثقافة السيد/ بسام أحمد عمر الصالحي
18. وزير العمل السيد/ محمود عثمان راغب العالول
19. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور/ يوسف محمود حامد المنسي
20. وزير الأشغال والإسكان الدكتور/ سميح حسين عبد كراكرة
21. وزيرة السياحة الدكتورة/ خلود فرنسيس خليل دعيبس
22. وزيرة شؤون المرأة السيدة/ أمل محمد الشيخ محمود صيام
23. وزير الصحة الدكتور/ رضوان سعيد سليمان الأخرس
24. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور/ حسين مطاوع حسين الترتوري
25. وزير دولة المهندس/ وصفي عزات حسن قبها

آمل ان تحظى حكومتي هذه بثقتكم الغالية، شاكراً لكم جهودكم ومقدراً ثقة شعبنا بكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخوكم / اسماعيل عبد السلام هنية
رئيس مجلس الوزراء المكلف
غزة- فلسطين
حرر يوم السبت ‏، السابع والعشرين من شهر‏ صفر‏ الخير من العام 1428 هـ
الموافق السابع عشر من شهر‏ مارس‏، عام 2007 م

كلمة احمد بحر في الافتتتاح
......................................
بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"



فخامة الرئيس/ محمود عباس " أبو مازن "

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حفظه الله

دولة الأخ/ إسماعيل هنية " أبو العبد "

رئيس الوزراء المُكلف حفظه الله

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي حفظهم الله

الأخوة العلماء والوزراء حفظهم الله

السادة/ السفراء والقناصل حفظهم الله

الأخوة قادة الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية حفظهم الله

الحضور الكرام....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إننا في هذا اليوم لنشعر بالفخر العظيم والسعادة البالغة إذ نحقق إنجازاً وطنياً رائعاً تجسًد في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأولى التي تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية أجمع عليها ألوان الطيف الفلسطيني وضمًت بين جنباتها معظم الفصائل والكتل البرلمانية

إن هذا اليوم هو نقطة تحول بارزة في مسيرة عملنا السياسي بما حمله من تجاوز لكل الآلام التي عصفت بشعبنا في الفترة المظلمة السوداء التي سبقت اتفاق مكة وبما أُسس له من شراكة حقيقية نسأل الله أن يكتمل صرحُها ويعلو بنيانُها حتى تحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم.

الأخوة والأخوات..

وفي هذه اللحظات السعيدة لا بد أن نوجه التحية والإجلال إلى كل من ساهم في جسر الهوة بين أبناء شعبنا وإعادة اللحمة إلى صفنا وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وجمهورية مصر العربية ورئيسها فخامة الرئيس حسني مبارك وسوريا وزعيمها الرئيس بشار الأسد ودولة قطر وأميرها حمد بن خليفة والأردن وملكها عبد الله الثاني وكل الدول العربية والإسلامية.

في هذه اللحظات التاريخية المباركة ونحن نزف إلى شعبنا وأمتنا بشرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإننا نتطلع إلى أن يقف العالم مع عدالة قضيتنا وأن يحترم إرادتنا وخيارنا لفك الحصار الظالم عن شعبنا.

الأخوة والأخوات...
وبين يدي إعطاء الثقة لهذه الحكومة العتيدة فإننا ومن خلالكم نبعث بتحية إعزاز وإكبار إلى زملائنا وإخواننا النواب الأسرى القابعين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ود. محمود الرمحي أمين السر وكل النواب والوزراء المختطفين ونثمن عالياً موقف هؤلاء الأبطال في عرينهم والذين أبوا إلا أن يشاركونا فرحتنا رغم آلامهم، وذلك من خلال حضور أهليهم وذويهم الذين نتشرف بحضورهم معنا هذا اليوم مجسدين بذلك معنى التضحية التي تميز بها شعبنا الفلسطيني على مدى تاريخه النضالي الطويل.

وفي هذا الإطار فإننا نوجه التحية إلى أبطالنا الأسرى الكرام في سجون الاحتلال الذين رسموا طريق الوحدة من خلال وثيقة الأسرى التي عرفت بوثيقة الوفاق الوطني والتي مهدت الطريق لإتفاق مكة و تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة.

تحية للشهداء القادة العظام وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات والشهيد الإمام أحمد ياسين والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد أبو على مصطفى والشهيد أبو العباس وكل الشهداء الأبرار.

رسالة تأييد من الاسرى
...............................
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة تأييد من د. عزيز دويك و إخوانه النواب المختطفين في سجون الاحتلال لحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله،،

سيادة الأخ الرئيس/ محمود عباس "أبو مازن" رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الأخ الدكتور/ أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة،

الأخ إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء المكلف

الأخوة و الأخوات أعضاء المجلس التشريعي،

الأخوة و الأخوات الوزراء المكلفون

السادة ممثلو القوى والهيئات الرسمية والشعبية.

السادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين.

الضيوف الكرام،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد،
فإننا نحن إخوانكم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني و القابعين ظلماً في سجونه نبرق إليكم بأسمى تهانينا و مباركتنا بهذا الإنجاز الوطني الكبير بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أرضية وثيقة الوفاق الوطني و اتفاق مكة.

وكم تغمرنا السعادة والبهجة بتحقيق ذلك و لله الحمد و المنة ثم الشكر الموصول لكل الجهود الخيرة من أبناء شعبنا والمخلصين من أمتنا العربية والإسلامية.

إننا المختطفون من كتلة التغيير و الإصلاح و في المقدمة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي سعداء بهذا الإنجاز العظيم بتشكيل هذه الحكومة و بما تمثله من الغالبية الواسعة من أبناء شعبنا والتي نرجو أن تكون على قدر المسؤولية لحمل الأمانة و صون و حماية حقوق شعبنا و حريته في الداخل والشتات والمحافظة على مقدساته وثوابته.

ونحن تغمرنا سعادة أخرى أن نشارككم عرسكم هذا رغم ظلم السجان و ظلمة السجن ورغم المعوقات ولو بالكلمة ولكنه جهد المقل كما ونحن سعداء أكبر بأننا في كتلة التغيير و الإصلاح و المنبثقة عن حركة المقاومة الإسلامية - حماس، وبجهود كل الخيرين من شعبنا وأمتنا أن نقوم بهذا الإنجاز بتشكيل أول حكومة وحدة وطنية وعلى أوسع نطاق داعين بقية القوى الانضمام إلى الركب الخير حتى تحقيق أمالنا وأهدافنا.

أيها الأخوة و الأخوات ... أيها الحضور الكريم ..
إننا نتشرف نحن نواب الشعب المختطفين أن نقف إلى جانب الحكومة و معنا كل المخلصين و نقول على بركة الله فنحن نوليكم ثقتنا و تقديرنا و إننا نجزم بإذن الله أن العثرات و القيود ستتذلل، وستتحطم على صخرة وحدة شعبنا كل مكائد الاحتلال ومن يسانده.

إننا نطالب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم مساندة هذه الحكومة وكسر الحصار بكل أشكاله.

أيها السادة ...
إن اختطافنا و بهذا الكم حيث يتجاوز العدد الأربعين منا إنما هو اعتداء صارخ على إرادة شعبنا
و خياره و يكشف زيف الاحتلال ومن يعاضده الذين يتغنون بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان و احترام إرادة الشعوب.

إننا رغم القيد والسجن نقول بعظمة المؤمن الواثق بالله أننا صامدون صابرون شامخون أكبر من الاحتلال و سنبقى عند حسن ظن شعبنا بنا لن تلين لنا قناة ولن يفت في عضدنا أحد و لن يستطيع الاحتلال أن يتسلل إلى أرواحنا و إرادتنا، فيا شعبنا بقيادته و قواه نقول لكم يداً بيد و كتفاً إلى كتف نبني، نعمر، نصلح، نقاوم حتى تحقيق أهدافنا بالتحرر و الانعتاق من الاحتلال.

وأخيراً:
نوصيكم بالقدس و المقدسات و نوصيكم بحق العودة و اللاجئين و رفع المعاناة و المشتتين من أبناء شعبنا و تحديداً في العراق الشقيق و الذي نرجو لأهله السلامة من ما ابتلي فيه، و نوصيكم بالأسرى و ذويهم فهناك قرابة أحد عشر ألفاً من المعتقلين ينتظرون هم و أهلوهم و محبوهم بالفرج، ونوصيكم بكافة حقوق شعبنا.

وفقكم الله أنتم وشعبنا وأمتنا، قال النبي " يد الله مع الجماعة "
و اقبلوا ثقتنا و احترامنا و تقديرنا.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
إخوانكم
النواب المختطفون من كتلة التغيير و الإصلاح في سجون الاحتلال
السبت 27 صفر 1248هـ الموافق 17/ 3/2007م