مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب دولة فلسطين بالانضمام للجنايات الدولية
نشر بتاريخ: 23/02/2013 ( آخر تحديث: 23/02/2013 الساعة: 23:25 )
رام الله - معا - ناقش مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في اجتماعه الدوري الأخير والذي انعقد في مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وعبر سكايب مع منظمات غزة، جملة من القضايا المهمة.
وتدارس المجلس في اجتماعه الآفاق التي أتاحها الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، والفرص التي يتيحها هذا التطور على صعيد الجهود المحلية والدولية التي تبذل من قبل المنظمات الحقوقية لملاحقة الإسرائيليين على الجرائم التي يواصلون ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما الانتهاكات الجسيمة والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب التي وقت خلال العدوانين الأخيرين على قطاع غزة.
واستعرض شعوان جبارين على هذا الصعيد نشاطات الضغط والتحشيد الذي قام بها مطلع شهر شباط (فبراير)، والنشطات المشتركة مع كل من عصام يونس مدير مركز الميزان ومحمود أبو رحمه منسق العلاقات الدولية في مركز الميزان والتي انطوت على مجموعة واسعة من اللقاءات، فيما استعرض جبارين نتائج لقائه مع رئاسة المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة الدول الأعضاء ولاسيما الأوربية منها بضرورة الامتناع عن الضغط على السلطة لعدم الانضمام لميثاق روما بل والعمل على تشجيع السلطة على الانضمام، إذا ما كانت هذه الدول صادقة في أهدافها من وراء تأسيس المحكمة.
وفي هذا السياق أعاد المجلس التأكيد على موقف منظمات حقوق الإنسان الذي يطالب دولة فلسطين بالتحرك الفوري والعاجل للتوقيع على اتفاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والسعي بكل السبل لضمان ممارسة المحكمة الجنائية دورها في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شكلت قضايا الأسرى والمعتقلين والسياسات الإسرائيلية على هذا الصعيد محورا لعدد واسع من النشاطات، وخاصة خلال لقاءات وزراء خارجية أو لجان الشئون الخارجية في برلمانات أوروبية أو بالبرلمان الأوروبي ومحاضرات في جامعات أوروبية، حيث جرى شرح واف للانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وجرى استعراض القوانين التي تستخدم لاحتجاز الفلسطينيين كقانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، الذي يشكل إضراب سامر العيساوي رسالة واضحة للمجتمع الدولي للتحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية والقوانين التي تفتقر للحدود الدنيا من معايير العدالة الدولية. كما استعرض الزملاء الظروف القاسية التي يعانيها المعتقلون داخل المعتقلات جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
وطالبوا خلال اللقاءات بمواقف أوروبية تنتصر للعدالة وقيمها وتحترم قواعد القانون الدولي والتزامات الدول بموجبه والكف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ناقش المجلس في اجتماعه الحديث المتجدد حول المصالحة الفلسطينية وسبل نجاحها والمعطيات على الأرض، ومدى انعكاسها على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
ووقف المجلس مطولاً أمام دور لجنة الحريات التي شكلت إثر اتفاق القاهرة، حيث تولى الزميل عصام عاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية استعراض ما أظهرته التجربة من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الخلاف السياسي يشكل محركاً رئيسياً لاستمرار الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والخاصة وجملة حقوق الإنسان ولا سيما استمرار الاعتقال التعسفي وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تشكيل الجمعيات وغيرها من الحريات.
وشدد المجلس في اجتماعه على ضرورة أن تضع الحكومتان في رام الله وغزة حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الداخلية. وأكد دعمه لموقف لجنة الحريات التي تتمسك بضرورة احترام حقوق الانسان وتعزيز المساءلة لمنتهكيها وتقديمهم للعدالة دون ربط بين إتمام المصالحة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد المجلس على أن احترام حقوق الإنسان هو واجب والتزام أصيل يقع على عاتق أي حكومة فلسطينية تدعي احترام القانون، لأن القانون الأساسي الفلسطيني وغيره من القوانين كفلت للإنسان الفلسطيني جملة حقوق الإنسان وشكلت ضمانة لحماية الحريات العامة والخاصة وجاءت نصوصه في أغلب الأحيان لتنسجم مع شكل وروح المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتوقف المجلس مطولاً أمام التطورات التي تشهدها دول الربيع العربي ولاسيما التدهور الأخير الذي شهدته تونس، والذي تمثل في اغتيال المناضل شكري بلعيد، وحملة الترويع التي تحاول النيل من نضالات التونسيين من أجل استكمال أهداف ثورتهم بالوصول إلى تونس ديمقراطية، والسير نحو نهج تنموي يقضي على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويطلق الحرية بما يحدث تنمية على الصعد كافة في تونس. وشدد المجلس على استنكاره الشديد لجرية الاغتيال البشعة التي ذهب ضحيتها بلعيد وعبر عن تضامنه الكامل مع زوجته وعائلته ورفاقه في النضال، وفيما دعا الحكومة التونسية إلى التحقيق الجدي في الجريمة فقد عبر المجلس عن دعمه ومساندته الكاملة للنضال الديمقراطي الذي يخوضه التونسيون.
كما وقف المجلس أمام التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يناضلون من أجل استكمال أهداف ثورتهم المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وعبر المجلس عن استيائه واستنكاره الشديدين لتصاعد حملات التحرش الجنسي التي تستهدف المناضلات المصريات اللواتي يواصلن المشاركة في الثورة، وتصاعد الخطاب الفئوي والطائفي الذي يسعى إلى إحداث انقسام في بنية المجتمع المصري، ما يدفع نحو صراعات دينية او عرقية. وطالب المجلس السلطات بالتحقيق الجدي في حوادث التحرش الجنسي التي تبدو وكأنها سلوك منظم يستهدف ترهيب المرأة المصرية لمنعها من مواصلة مشاركتها الفاعلة في الثورة المصرية.
كما عبر المجلس عن تضامنه الكامل مع نضال المرأة المصرية والمصريين جميعا وحذر من خطورة الخطاب الذي يسعى إلى تشويه مناضلي الحرية بتكفيرهم والتمييز بينهم على أساس ديني، لأن هكذا خطاب قد ينزلق بالانقسام السياسي إلى تقسيم للبلاد.
هذا وتوقف المجلس في اجتماعه أمام استمرار تراجع الدعم المالي الدولي للمنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمر الذي تسبب في تعثر الكثير من المؤسسات وخلق مشكلات مالية وإدارية هددت ولم تزل قدرة المؤسسات الأهلية على القيام بدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستهجن المجلس استمرار دعم وتمويل مؤسسات أجنبية صغيرة بدأت تتكاثر في الأراضي الفلسطينية وهي تقدم خدمات مباشرة تنافس عمل كثير من المؤسسات الأهلية وتستولي على جزء كبير من التمويل، الأمر الذي يترافق مع استمرار تعرض المؤسسات الأهلية الفلسطينية للقيود التي تفرض والمدفوعة بتدهور الأوضاع الداخلية الأمر الذي أفضى إلى إغلاق عشرات المؤسسات الأهلية، إما بقرارات تستخدم القانون كذريعة، أو بالاستيلاء المباشر عليه.
وعليه قرر المجلس صياغة ورقة تظهر موقف مجلس منظمات حقوق الإنسان وغيره من الأجسام الممثلة للمؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع المانحين للعمل على تغيير الأوضاع القائمة والعمل على تأمين كافِ يساعد على إنجاح عمل المؤسسات الأهلية لتحقيق أهدافها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
مؤسسات المجلس:
1. مركز انسان للديمقراطية وحقوق الانسان
2. بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
3. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين
4. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية" حريات"
5. مؤسسة الحق
6. مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
7. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان –غزة
8. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير و حقوق الإنسان - رام الله
9. مركز القدس للمساعدة القانونية
10. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
11. مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة
وتدارس المجلس في اجتماعه الآفاق التي أتاحها الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، والفرص التي يتيحها هذا التطور على صعيد الجهود المحلية والدولية التي تبذل من قبل المنظمات الحقوقية لملاحقة الإسرائيليين على الجرائم التي يواصلون ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما الانتهاكات الجسيمة والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب التي وقت خلال العدوانين الأخيرين على قطاع غزة.
واستعرض شعوان جبارين على هذا الصعيد نشاطات الضغط والتحشيد الذي قام بها مطلع شهر شباط (فبراير)، والنشطات المشتركة مع كل من عصام يونس مدير مركز الميزان ومحمود أبو رحمه منسق العلاقات الدولية في مركز الميزان والتي انطوت على مجموعة واسعة من اللقاءات، فيما استعرض جبارين نتائج لقائه مع رئاسة المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة الدول الأعضاء ولاسيما الأوربية منها بضرورة الامتناع عن الضغط على السلطة لعدم الانضمام لميثاق روما بل والعمل على تشجيع السلطة على الانضمام، إذا ما كانت هذه الدول صادقة في أهدافها من وراء تأسيس المحكمة.
وفي هذا السياق أعاد المجلس التأكيد على موقف منظمات حقوق الإنسان الذي يطالب دولة فلسطين بالتحرك الفوري والعاجل للتوقيع على اتفاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والسعي بكل السبل لضمان ممارسة المحكمة الجنائية دورها في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شكلت قضايا الأسرى والمعتقلين والسياسات الإسرائيلية على هذا الصعيد محورا لعدد واسع من النشاطات، وخاصة خلال لقاءات وزراء خارجية أو لجان الشئون الخارجية في برلمانات أوروبية أو بالبرلمان الأوروبي ومحاضرات في جامعات أوروبية، حيث جرى شرح واف للانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وجرى استعراض القوانين التي تستخدم لاحتجاز الفلسطينيين كقانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، الذي يشكل إضراب سامر العيساوي رسالة واضحة للمجتمع الدولي للتحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية والقوانين التي تفتقر للحدود الدنيا من معايير العدالة الدولية. كما استعرض الزملاء الظروف القاسية التي يعانيها المعتقلون داخل المعتقلات جراء الانتهاكات الإسرائيلية.
وطالبوا خلال اللقاءات بمواقف أوروبية تنتصر للعدالة وقيمها وتحترم قواعد القانون الدولي والتزامات الدول بموجبه والكف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ناقش المجلس في اجتماعه الحديث المتجدد حول المصالحة الفلسطينية وسبل نجاحها والمعطيات على الأرض، ومدى انعكاسها على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة.
ووقف المجلس مطولاً أمام دور لجنة الحريات التي شكلت إثر اتفاق القاهرة، حيث تولى الزميل عصام عاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية استعراض ما أظهرته التجربة من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الخلاف السياسي يشكل محركاً رئيسياً لاستمرار الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والخاصة وجملة حقوق الإنسان ولا سيما استمرار الاعتقال التعسفي وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تشكيل الجمعيات وغيرها من الحريات.
وشدد المجلس في اجتماعه على ضرورة أن تضع الحكومتان في رام الله وغزة حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الداخلية. وأكد دعمه لموقف لجنة الحريات التي تتمسك بضرورة احترام حقوق الانسان وتعزيز المساءلة لمنتهكيها وتقديمهم للعدالة دون ربط بين إتمام المصالحة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد المجلس على أن احترام حقوق الإنسان هو واجب والتزام أصيل يقع على عاتق أي حكومة فلسطينية تدعي احترام القانون، لأن القانون الأساسي الفلسطيني وغيره من القوانين كفلت للإنسان الفلسطيني جملة حقوق الإنسان وشكلت ضمانة لحماية الحريات العامة والخاصة وجاءت نصوصه في أغلب الأحيان لتنسجم مع شكل وروح المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتوقف المجلس مطولاً أمام التطورات التي تشهدها دول الربيع العربي ولاسيما التدهور الأخير الذي شهدته تونس، والذي تمثل في اغتيال المناضل شكري بلعيد، وحملة الترويع التي تحاول النيل من نضالات التونسيين من أجل استكمال أهداف ثورتهم بالوصول إلى تونس ديمقراطية، والسير نحو نهج تنموي يقضي على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويطلق الحرية بما يحدث تنمية على الصعد كافة في تونس. وشدد المجلس على استنكاره الشديد لجرية الاغتيال البشعة التي ذهب ضحيتها بلعيد وعبر عن تضامنه الكامل مع زوجته وعائلته ورفاقه في النضال، وفيما دعا الحكومة التونسية إلى التحقيق الجدي في الجريمة فقد عبر المجلس عن دعمه ومساندته الكاملة للنضال الديمقراطي الذي يخوضه التونسيون.
كما وقف المجلس أمام التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يناضلون من أجل استكمال أهداف ثورتهم المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وعبر المجلس عن استيائه واستنكاره الشديدين لتصاعد حملات التحرش الجنسي التي تستهدف المناضلات المصريات اللواتي يواصلن المشاركة في الثورة، وتصاعد الخطاب الفئوي والطائفي الذي يسعى إلى إحداث انقسام في بنية المجتمع المصري، ما يدفع نحو صراعات دينية او عرقية. وطالب المجلس السلطات بالتحقيق الجدي في حوادث التحرش الجنسي التي تبدو وكأنها سلوك منظم يستهدف ترهيب المرأة المصرية لمنعها من مواصلة مشاركتها الفاعلة في الثورة المصرية.
كما عبر المجلس عن تضامنه الكامل مع نضال المرأة المصرية والمصريين جميعا وحذر من خطورة الخطاب الذي يسعى إلى تشويه مناضلي الحرية بتكفيرهم والتمييز بينهم على أساس ديني، لأن هكذا خطاب قد ينزلق بالانقسام السياسي إلى تقسيم للبلاد.
هذا وتوقف المجلس في اجتماعه أمام استمرار تراجع الدعم المالي الدولي للمنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمر الذي تسبب في تعثر الكثير من المؤسسات وخلق مشكلات مالية وإدارية هددت ولم تزل قدرة المؤسسات الأهلية على القيام بدورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستهجن المجلس استمرار دعم وتمويل مؤسسات أجنبية صغيرة بدأت تتكاثر في الأراضي الفلسطينية وهي تقدم خدمات مباشرة تنافس عمل كثير من المؤسسات الأهلية وتستولي على جزء كبير من التمويل، الأمر الذي يترافق مع استمرار تعرض المؤسسات الأهلية الفلسطينية للقيود التي تفرض والمدفوعة بتدهور الأوضاع الداخلية الأمر الذي أفضى إلى إغلاق عشرات المؤسسات الأهلية، إما بقرارات تستخدم القانون كذريعة، أو بالاستيلاء المباشر عليه.
وعليه قرر المجلس صياغة ورقة تظهر موقف مجلس منظمات حقوق الإنسان وغيره من الأجسام الممثلة للمؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تنظيم لقاءات مباشرة مع المانحين للعمل على تغيير الأوضاع القائمة والعمل على تأمين كافِ يساعد على إنجاح عمل المؤسسات الأهلية لتحقيق أهدافها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
مؤسسات المجلس:
1. مركز انسان للديمقراطية وحقوق الانسان
2. بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
3. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين
4. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية" حريات"
5. مؤسسة الحق
6. مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان
7. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان –غزة
8. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير و حقوق الإنسان - رام الله
9. مركز القدس للمساعدة القانونية
10. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
11. مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة