جمعية حماية المستهلك تشيد بجهود وزارة الاقتصاد
نشر بتاريخ: 23/02/2013 ( آخر تحديث: 23/02/2013 الساعة: 17:39 )
رام الله -معا- اشادت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من رام الله بجهود وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيف أسواقنا من بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والبضائع المخالفة للقانون.
وأوضح البيان أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في جميع المحافظات وقسم حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد وبتوجيهات ومتابعات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي يواصلون الليل في النهار بالتعاون مع الضابطة الجمركية والصحة والزراعة وجميع الجهات التنفيذية في محافظات الوطن وبخطى حثيثة لتنظيف السوق الداخلي من بضائع المستوطنات ومن جميع البضائع والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة وللمواصفات والمقاييس ضمن برنامج تنظيم السوق الداخلي وصون حقوق المستهلك الفلسطيني الصامد وخصوصا حقه في السلعة السليمة والصحية والخالية من الغش والخداع والتدليس والتزوير والصالحة للاستخدام وفق المواصفات والمقاييس والقانون .
وفي نفس الإطار ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي الجهود الحثيثة والتوجهات والقرارات التي اتخذها ويقوم بها وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي منذ تسلمه مقاليد عمله كوزير للاقتصاد الوطني من اجل تعزيز اقتصادنا وصون حقوق المستهلك الفلسطيني والتي ساهمت في تصويب كثير من الأوضاع والبرامج الاقتصادية .
وأشاد الشيوخي باسم جمهور المستهلكين بقرار وزير الاقتصاد الدكتور ناجي الخاص بوقف العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين وبتحديد سقف سعري للسلع الأساسية وبمتابعات الوزير الناجي شخصيا للأسواق الفلسطينية وإعطاء الأوامر للفرق الرقابية بضبط كافة المواد الغذائية والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير القانونية من أسواقنا وعلى رأسها بضائع المستوطنات والعمل الحثيث على تنظيم أسواقنا الداخلية .
وأكد الشيوخي ان الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة عن ضبط بضائع فاسدة وبضائع مستوطنات وبضائع مخالفة للقانون دليل واضح على نشاط وفعالية الفرق الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد وتعاونها مع الضابطة الجمركية والجهات التنفيذية والرقابية كافة لتحقيق العدالة وتنظيم أسواقنا وحماية حقوق جمهور المستهلكين واقتصادنا الوطني برغم تآكل رواتب الموظفين وعدم قبضهم لرواتبهم .
وطالب الشيوخي وزارة الاقتصاد الوطني بالاستمرار بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب باقتصادنا وقوت أبناء شعبنا وتحويل المخالفين للقضاء لينالوا عقابهم الرادع .
وشدد الشيوخي على ضرورة تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك الفلسطيني الذي تم اقراره عام 2005 من قبل الحكومة الفلسطينية وصادق عليه الرئيس المنتخب محمود عباس، مشيرا إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام وتطبيق قانون حماية المستهلك قانون رادع أصبحنا بحاجة ماسة لتطبيقه صونا لحقوق جمهور المستهلكين وحماية لمصالح المواطنين ويسهم في محاصرة كافة الظواهر السلبية من أسواقنا .
وكشف الشيوخي النقاب عن وجود عدد من جمعيات حماية المستهلك بحاجة للمحاسبة وللتصويب ويعمل بعض القائمون عليها لصالح أجندات شخصية وخارجية تضر بمصالح جمهور المستهلكين وباقتصادنا الوطني وتسيء لموظفين يقومون بواجبهم الوظيفي خير قيام .
واوضح انه تم رفع شكاوى ضدهم لجهات الاختصاص من اجل محاسبتهم وردعهم عن القيام بممارسات غير قانونية باسم المستهلك الفلسطيني بما يضر بمسيرة جمعيات حماية المستهلك ويربك برامجها وعملها ويعرقل تحقيق أهدافها.
وأكد الشيوخي ان جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في دولة فلسطين وجميع فعاليات حماية المستهلك ومؤسساتها الأصيلة لن تسكت على تجاوزات المخالفين وسوف تحاسبهم وفق القانون .
وأوضح البيان أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في جميع المحافظات وقسم حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد وبتوجيهات ومتابعات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي يواصلون الليل في النهار بالتعاون مع الضابطة الجمركية والصحة والزراعة وجميع الجهات التنفيذية في محافظات الوطن وبخطى حثيثة لتنظيف السوق الداخلي من بضائع المستوطنات ومن جميع البضائع والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة وللمواصفات والمقاييس ضمن برنامج تنظيم السوق الداخلي وصون حقوق المستهلك الفلسطيني الصامد وخصوصا حقه في السلعة السليمة والصحية والخالية من الغش والخداع والتدليس والتزوير والصالحة للاستخدام وفق المواصفات والمقاييس والقانون .
وفي نفس الإطار ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي الجهود الحثيثة والتوجهات والقرارات التي اتخذها ويقوم بها وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي منذ تسلمه مقاليد عمله كوزير للاقتصاد الوطني من اجل تعزيز اقتصادنا وصون حقوق المستهلك الفلسطيني والتي ساهمت في تصويب كثير من الأوضاع والبرامج الاقتصادية .
وأشاد الشيوخي باسم جمهور المستهلكين بقرار وزير الاقتصاد الدكتور ناجي الخاص بوقف العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين وبتحديد سقف سعري للسلع الأساسية وبمتابعات الوزير الناجي شخصيا للأسواق الفلسطينية وإعطاء الأوامر للفرق الرقابية بضبط كافة المواد الغذائية والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير القانونية من أسواقنا وعلى رأسها بضائع المستوطنات والعمل الحثيث على تنظيم أسواقنا الداخلية .
وأكد الشيوخي ان الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة عن ضبط بضائع فاسدة وبضائع مستوطنات وبضائع مخالفة للقانون دليل واضح على نشاط وفعالية الفرق الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد وتعاونها مع الضابطة الجمركية والجهات التنفيذية والرقابية كافة لتحقيق العدالة وتنظيم أسواقنا وحماية حقوق جمهور المستهلكين واقتصادنا الوطني برغم تآكل رواتب الموظفين وعدم قبضهم لرواتبهم .
وطالب الشيوخي وزارة الاقتصاد الوطني بالاستمرار بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب باقتصادنا وقوت أبناء شعبنا وتحويل المخالفين للقضاء لينالوا عقابهم الرادع .
وشدد الشيوخي على ضرورة تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك الفلسطيني الذي تم اقراره عام 2005 من قبل الحكومة الفلسطينية وصادق عليه الرئيس المنتخب محمود عباس، مشيرا إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام وتطبيق قانون حماية المستهلك قانون رادع أصبحنا بحاجة ماسة لتطبيقه صونا لحقوق جمهور المستهلكين وحماية لمصالح المواطنين ويسهم في محاصرة كافة الظواهر السلبية من أسواقنا .
وكشف الشيوخي النقاب عن وجود عدد من جمعيات حماية المستهلك بحاجة للمحاسبة وللتصويب ويعمل بعض القائمون عليها لصالح أجندات شخصية وخارجية تضر بمصالح جمهور المستهلكين وباقتصادنا الوطني وتسيء لموظفين يقومون بواجبهم الوظيفي خير قيام .
واوضح انه تم رفع شكاوى ضدهم لجهات الاختصاص من اجل محاسبتهم وردعهم عن القيام بممارسات غير قانونية باسم المستهلك الفلسطيني بما يضر بمسيرة جمعيات حماية المستهلك ويربك برامجها وعملها ويعرقل تحقيق أهدافها.
وأكد الشيوخي ان جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في دولة فلسطين وجميع فعاليات حماية المستهلك ومؤسساتها الأصيلة لن تسكت على تجاوزات المخالفين وسوف تحاسبهم وفق القانون .