عويضة لـ معا :إحلال الواردات لن تشمل منتجات الضفة كونها منتجاً وطنياً
نشر بتاريخ: 24/02/2013 ( آخر تحديث: 24/02/2013 الساعة: 14:18 )
غزة- معا - أكد وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة المهندس حاتم عويضة أن منتجات الضفة الغربية يتم التعامل معها كمنتجات وطنية شأنها شأن أي منتج يصنع في غزة.
وبين عويضة في حديث لمراسلة معا أنه لن يتم تطبيق سياسة إحلال الواردات التي أقرتها الحكومة المقالة على منتجات الضفة الغربية كونها منتجاً وطنيا, مضيفاً :" نحن وطن واحد والسلع التي ترد من الضفة نركز على المواصفة مع ضمان تطبيقها ".
وأوضح عويضة أن هناك 3900 منشأة صناعية بغزة يعمل بها ما يقارب 50 ألف عامل, ولكن نظراً لظروف الحصار والاستهداف بشكل مباشر لبعضها حرم كثيراً من المنشآت من استمرار العمل.
وأشار عويضة إلى أن الوزارة قامت بخطوات لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي من خلال سياسة إحلال الواردات لمنتجات تنتج محلياً.
وبين أن الوزارة هدفت لتخفيض حجم البطالة, من خلال تنشيط القطاعات الإنتاجية مما يساعد على تشغيل أيدي عاملة, مبيناً أن هناك أيدي عاملة كثيرة مدربة في غزة, لذلك يجب تفعيل الإنتاج الوطني والمحلي.
وأشار عويضة إلى أنه تم تفعيل موضوع المواصفات الفلسطينية للمنتجات وهي عبارة عن " تعليمات فنية تحافظ على مستوى جودة المنتجات من خلال توفير سلع مناسبة للمستهلك الفلسطيني".
وبين عويضة أنه كان لديهم شرط أساسي للقطاعات الصناعية بأن تقوم بتوفير احتياجات القطاع من السلع كماً ونوعاً وبأسعار مناسبة وغير مرتفعة, مبيناً أنه تم التواصل مع كافة الجهات المعنية لأنه أصبح من الضروري الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع.
وأضاف: " سيتم تقنين وتقليص حجم الواردات وليس المنع لكثير من السلع التي تنتج محلياً والتي لها مثيل, تبعاً لاحتياجات القطاع".
وفيما يخص التوسعة في معبر كرم أبو سالم, أوضح عويضة أن الجانب الإسرائيلي سيقوم بتوسعة مكانية نظراً للضغط عليه من الجانب المصري.
وأكد عويضة أن التوسعة التي يجب أن تتم ليس توسعة مكانية, ولكن بفتح كافة المعابر التجارية لقطاع غزة, منها معابر المنطار وصوفا والشجاعية, مبيناً أن ما يدخل من كرم أبو سالم يغطي فقط 30 % من احتياجات القطاع.
وأوضح أن التوسعة التي أقرها الاحتلال لن تلبي احتياجات قطاع غزة, مبيناً أن كرم أبو سالم لازال معبراً صغيراً, مطالبا بضرورة فتح كافة المعابر.
وبين عويضة في حديث لمراسلة معا أنه لن يتم تطبيق سياسة إحلال الواردات التي أقرتها الحكومة المقالة على منتجات الضفة الغربية كونها منتجاً وطنيا, مضيفاً :" نحن وطن واحد والسلع التي ترد من الضفة نركز على المواصفة مع ضمان تطبيقها ".
وأوضح عويضة أن هناك 3900 منشأة صناعية بغزة يعمل بها ما يقارب 50 ألف عامل, ولكن نظراً لظروف الحصار والاستهداف بشكل مباشر لبعضها حرم كثيراً من المنشآت من استمرار العمل.
وأشار عويضة إلى أن الوزارة قامت بخطوات لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي من خلال سياسة إحلال الواردات لمنتجات تنتج محلياً.
وبين أن الوزارة هدفت لتخفيض حجم البطالة, من خلال تنشيط القطاعات الإنتاجية مما يساعد على تشغيل أيدي عاملة, مبيناً أن هناك أيدي عاملة كثيرة مدربة في غزة, لذلك يجب تفعيل الإنتاج الوطني والمحلي.
وأشار عويضة إلى أنه تم تفعيل موضوع المواصفات الفلسطينية للمنتجات وهي عبارة عن " تعليمات فنية تحافظ على مستوى جودة المنتجات من خلال توفير سلع مناسبة للمستهلك الفلسطيني".
وبين عويضة أنه كان لديهم شرط أساسي للقطاعات الصناعية بأن تقوم بتوفير احتياجات القطاع من السلع كماً ونوعاً وبأسعار مناسبة وغير مرتفعة, مبيناً أنه تم التواصل مع كافة الجهات المعنية لأنه أصبح من الضروري الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع.
وأضاف: " سيتم تقنين وتقليص حجم الواردات وليس المنع لكثير من السلع التي تنتج محلياً والتي لها مثيل, تبعاً لاحتياجات القطاع".
وفيما يخص التوسعة في معبر كرم أبو سالم, أوضح عويضة أن الجانب الإسرائيلي سيقوم بتوسعة مكانية نظراً للضغط عليه من الجانب المصري.
وأكد عويضة أن التوسعة التي يجب أن تتم ليس توسعة مكانية, ولكن بفتح كافة المعابر التجارية لقطاع غزة, منها معابر المنطار وصوفا والشجاعية, مبيناً أن ما يدخل من كرم أبو سالم يغطي فقط 30 % من احتياجات القطاع.
وأوضح أن التوسعة التي أقرها الاحتلال لن تلبي احتياجات قطاع غزة, مبيناً أن كرم أبو سالم لازال معبراً صغيراً, مطالبا بضرورة فتح كافة المعابر.