خبير اقتصادي يشرح لـ معا اسباب ارتفاع البطالة بالقطاع مقارنة بالضفة

غزه - خاص معا - ارجع الخبير الاقتصادي معين رجب، السبب في النسبة المتزايدة للبطالة داخل القطاع والتي وصلت 32% مقارنة بالصفة الغربية التي وصلت 18%، لأسباب عده أهمها الحدود التي أغلقت من قبل الجانب الإسرائيلي مع انطلاق انتقاضه الأقصى الثانية أواخر سبتمبر عام 2000 والتي منعت أكثر من 30 إلى 40 ألف عامل كانوا يعملون داخل إسرائيل ويكسبون رزقهم من هذا العمل إلى جانب الحصار الذي فرض على القطاع منذ عام 2006 ليشدد الخناق أكثر فأكثر ويزيد من نسبة البطالة بالتدريج حتى يومنا هذا.

وأضاف رجب لوكالة معا ان المصانع داخل القطاع تعمل بنصف طاقتها وذلك بسبب انخفاض نسبة التصدير التي وصلت لـ 1% مقارنة بنسبة الواردات، وهذا ما اخلفه الحصار وحرب 2008 وحرب 2012 على القطاع.

ومن جانب آخر، ارجح الخبير الاقتصادي ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الى ازدياد عدد الخرجين من تخصصات لا يطلبها سوق العمل وعدم وجود مؤسسات حكومية تقوم بتأهيل الخرجين للعمل في مجالات بعيدة عن تخصصات دراستهم لمنحهم فرصة لو ضئيلة في العمل.

وأشار رجب ان البطالة تناقصت في الضفة مقابل القطاع حتى وصلت 18% بسبب اتجاه العمال للعمل داخل إسرائيل بقدر عدد عمال القطاع الذين انقطعوا عن العمل وذلك لتمكن عمال الضفة من الحصول على تصاريح، ناهيك عن الذين يتمكنون من الانتقال من الضفة إلى داخل إسرائيل مع عدم حصولهم على تصريح عمل، عبر حصولهم على تصريح من نوع آخر مثل التصريح المرضي أو الدراسي مما يمكنهم الدخول ثم البحث عن العمل أو امتلاك مواطني الضفة الغربية في بعض الأحيان لجوازات سفر أجنبية تمنحهم الدخول والعمل داخل إسرائيل مما يقلل نسبة البطالة داخل الضفة.

وأوضح رجب ان زيادة نسبة البطالة لدى الإناث ووصلها لنسبة 33% عن الذكور التي تصل لـ 20% داخل القطاع يرجع لانحصار مجالات العمل التي يمكن للنساء العمل بها وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية التي تفضل عدم عمل النساء وخاصة المتزوجات والتفرغ للأعمال المنزلية وتفضيل أصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل الرجال بدلا من النساء بسبب الإجازات التي يمكن ان تحتاجها النساء بطبيعتهم.

وأكد رجب ان قضية البطالة هي قضية وطنية وتحتاج لحل عاجل وجذري حيث جميع الحلول التي قدمت وما زالت تقدم ما هي إلا عبارة عن مسكنات تمتص غضب المشكلة وحلول تقوم بحل المشكلة حلا ظاهريا ليس جزرا.

ودعا رجب من جانبه جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني العمل على حل مشكلة البطالة بأسرع وقت ممكن لتقليل الأضرار الناتجة عنها من تفكيك الكيان الاجتماعي مثل ظهور حالات في الآونة الأخير لم نسمع بحدوثها من قبل داخل القطاع مثل حالات الانتحار والمعارضة المطالبة بأقل حقوقها وهي امتلاك لقمة العيش أو الاتجاه للعمل في مجالات خطرة وعشوائية وغير قانونية ومؤثره على الصحة والنفسية الإنسانية مثل العمل داخل الأنفاق التي يمكن ان تودي بحياة العامل.