"فلسطين المهنية" تبارك منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وتدعو لفك الحصار الدولي
نشر بتاريخ: 17/03/2007 ( آخر تحديث: 17/03/2007 الساعة: 21:38 )
رام الله - معا - بارك الاتحاد العام لنقابات عمال "فلسطين المهنية"، اليوم السبت، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية داعيا لضرورة فك الحصار المفروض على الفلسطينيين حالا.
وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بحضور الامين العام حسن شراكة وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الهيئات الإدارية لنقابات الفرعية والعامة عقب اجتماع المجلس التشريعي صباح اليوم في رام الله وغزة في جلسة خاصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
ودعا الأمين العام للاتحاد حسن شراكة في بيان له وصلت معا نسخة منه الدول الأوروبية والعربية للوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية الحاصلة على تمثيل 95% من شرائح الشعب الفلسطيني لفك الحصار الإسرائيلي والأمريكي.
وطالب شراكة بضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة ترتيب بيتها الداخلي وفقا للحقوق والثوابت الوطنية العليا لشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ضمن معابر برية وبحرية وجوية واضحة المعالم، ودون تدخل أي دولة أخرى.
وتمنى الأمين العام على حكومة الجديدة أن تضع قضية العمال على سلم أولوياتها بتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل ودفع رواتب البطالة ودعم المستثمرين ليتم فتح اكبر فرصة ممكنة للأيدي العاملة متوجها برسالة للمجلس التشريعي بتطبيق القوانين الخاصة بالعمال.
وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بحضور الامين العام حسن شراكة وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الهيئات الإدارية لنقابات الفرعية والعامة عقب اجتماع المجلس التشريعي صباح اليوم في رام الله وغزة في جلسة خاصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
ودعا الأمين العام للاتحاد حسن شراكة في بيان له وصلت معا نسخة منه الدول الأوروبية والعربية للوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية الحاصلة على تمثيل 95% من شرائح الشعب الفلسطيني لفك الحصار الإسرائيلي والأمريكي.
وطالب شراكة بضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة ترتيب بيتها الداخلي وفقا للحقوق والثوابت الوطنية العليا لشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ضمن معابر برية وبحرية وجوية واضحة المعالم، ودون تدخل أي دولة أخرى.
وتمنى الأمين العام على حكومة الجديدة أن تضع قضية العمال على سلم أولوياتها بتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل ودفع رواتب البطالة ودعم المستثمرين ليتم فتح اكبر فرصة ممكنة للأيدي العاملة متوجها برسالة للمجلس التشريعي بتطبيق القوانين الخاصة بالعمال.