الاستثمار والتمويل لقطاع الإسكان محور نقاش متخصصين في قطاع الاسكان
نشر بتاريخ: 25/02/2013 ( آخر تحديث: 25/02/2013 الساعة: 14:50 )
رام الله- معا- ناقش اليوم المشاركون في مجموعة العمل المتخصصة حول ( الاستثمار والتمويل العقاري ) ضمن مجموعات العمل التي شكلتها وزارة الاشغال العامة والإسكان خلال اطلاقها العمل بأعداد السياسات الاسكانية الوطنية لدولة فلسطين يجري العمل عليها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat ، المحاور الرئيسية المتعلقة بمكونات البناء التي تؤثر على التكلفة من حيث سعر الارض مدخلات مواد البناء والفوائد المرتفعة على التمويل.
وناقشوا ايضا قضايا الرسوم المفروضة على الاستثمار العقاري من مصالح المياه والكهرباء والبلديات نقابة المهندسين الاشراف سلطة الاراضي الدفاع المدني كلفة تمويل البنوك موضحين أن التشريعات قادرة على حل هذه الاشكاليات، وضرورة تعديل قانون الايجار والاستئجار لكي يتم التوجه الى الاستثمار لأغراض التأجير.
ووقال وزير الاشغال العامة والاسكان م. ماهر غنيم أن هذه الورشة تشكل فرصة للوزارة وشركائها لصياغة تصوراتهم لقطاع الاسكان مستقبلياً ووضع خلاصة خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال بشكل يساهم بتحقيق تنمية حقيقة في القطاع, موضحا ان عوامل متعددة تدخل في الاستثمار والتمويل تتمثل بتوجيه الاستثمار العقاري بصورة تحقق السكن الملائم، والنظر أن اسعار الاراضي وتكلفة البناء بعيدا عن رام الله والبيرة قد تكون منطقية. وركز على أهمية الاراضي المخدومة كجزء من دور الحكومة والمستثمرين في قطاع الإسكان والعقار، مؤكدا على أهمية اعداد المخطط الوطني المكاني الذي يساهم في تحديد استخدامات الاراضي.
وناقش المجتمعون اهداف وعناصر السياسات الاسكانية المقترحة كلُ حسب تجربته ومجال عمله، كما بحثوا دور القطاع الخاص ومؤسساته في إنشاء الوحدات الاسكانية في الوقت الحاضر وسبل تعزيز هذا الدور مستقبلاً لتستفيد منه شريحة أوسع من المواطنين الفلسطينين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
كما تناولت الورشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع وسبل تطويرها لتكون أكثر تحفيزاً وأقل إعاقة لنمو هذا القطاع، كما تطرقت الورشة إلى أبرز المعيقات التي تحول دون نمو القطاع الاسكاني وتطوره وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي وكذلك المحددات الجغرافية التي تعيق التوسع في هذا القطاع ولاسيما اشكاليات البناء والحصول على التراخيص في المنطقة (ج).
وركز المشاركون على اهمية شمولية سياسات الاسكان لذوي الدخل المتوسط والاعلى، وذوي الدخل المحدود، والإسكان الاجتماعي، وطالبوا بفرض ضريبة تحسين الاراضي في القانون التي من خلالها تستطيع البلديات تطوير البنية التحتية بدلا من أن تقع على عاتق الحكومة والمستثمر العقاري، وأن الاستثمار العقاري لا يستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط وهم الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.
من جهته بحث م. غنيم مع المجتمعين مجمل الافكار التي قدموها وعبر عن سعادته بهذه العروض التي تشكل إثراءً حقيقياً يساهم في النهوض بهذا القطاع.
هذا وحضر الاجتماع وكيل الوزارة م. فائق الديك، ووكيل مساعد م. عفيف اسعيد، والمهندس بسام شعلان مدير الإسكان التعاوني، وصلاح هنية مدير عام العلاقات العامة في الوزارة، و ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وهي المجلس الفلسطيني للإسكان ومؤسسة الاسكان التعاوني واتحاد المقاولين الفلسطينين ووزارة الحكم المحلي وسلطة الاراضي واتحاد جمعيات الاسكان التعاوني وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين واتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري وصندوق الاستثمار الفلسطيني ( عمار ) بالإضافة إلى السيد بول رابي الخبير والمستشار في وضع الإطار السياسي لقطاع الاسكان في فلسطين، والمهندس نشأت طهبوب مستشار لدى UN-habitat.
وناقشوا ايضا قضايا الرسوم المفروضة على الاستثمار العقاري من مصالح المياه والكهرباء والبلديات نقابة المهندسين الاشراف سلطة الاراضي الدفاع المدني كلفة تمويل البنوك موضحين أن التشريعات قادرة على حل هذه الاشكاليات، وضرورة تعديل قانون الايجار والاستئجار لكي يتم التوجه الى الاستثمار لأغراض التأجير.
ووقال وزير الاشغال العامة والاسكان م. ماهر غنيم أن هذه الورشة تشكل فرصة للوزارة وشركائها لصياغة تصوراتهم لقطاع الاسكان مستقبلياً ووضع خلاصة خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال بشكل يساهم بتحقيق تنمية حقيقة في القطاع, موضحا ان عوامل متعددة تدخل في الاستثمار والتمويل تتمثل بتوجيه الاستثمار العقاري بصورة تحقق السكن الملائم، والنظر أن اسعار الاراضي وتكلفة البناء بعيدا عن رام الله والبيرة قد تكون منطقية. وركز على أهمية الاراضي المخدومة كجزء من دور الحكومة والمستثمرين في قطاع الإسكان والعقار، مؤكدا على أهمية اعداد المخطط الوطني المكاني الذي يساهم في تحديد استخدامات الاراضي.
وناقش المجتمعون اهداف وعناصر السياسات الاسكانية المقترحة كلُ حسب تجربته ومجال عمله، كما بحثوا دور القطاع الخاص ومؤسساته في إنشاء الوحدات الاسكانية في الوقت الحاضر وسبل تعزيز هذا الدور مستقبلاً لتستفيد منه شريحة أوسع من المواطنين الفلسطينين ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
كما تناولت الورشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع وسبل تطويرها لتكون أكثر تحفيزاً وأقل إعاقة لنمو هذا القطاع، كما تطرقت الورشة إلى أبرز المعيقات التي تحول دون نمو القطاع الاسكاني وتطوره وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي وكذلك المحددات الجغرافية التي تعيق التوسع في هذا القطاع ولاسيما اشكاليات البناء والحصول على التراخيص في المنطقة (ج).
وركز المشاركون على اهمية شمولية سياسات الاسكان لذوي الدخل المتوسط والاعلى، وذوي الدخل المحدود، والإسكان الاجتماعي، وطالبوا بفرض ضريبة تحسين الاراضي في القانون التي من خلالها تستطيع البلديات تطوير البنية التحتية بدلا من أن تقع على عاتق الحكومة والمستثمر العقاري، وأن الاستثمار العقاري لا يستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط وهم الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.
من جهته بحث م. غنيم مع المجتمعين مجمل الافكار التي قدموها وعبر عن سعادته بهذه العروض التي تشكل إثراءً حقيقياً يساهم في النهوض بهذا القطاع.
هذا وحضر الاجتماع وكيل الوزارة م. فائق الديك، ووكيل مساعد م. عفيف اسعيد، والمهندس بسام شعلان مدير الإسكان التعاوني، وصلاح هنية مدير عام العلاقات العامة في الوزارة، و ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وهي المجلس الفلسطيني للإسكان ومؤسسة الاسكان التعاوني واتحاد المقاولين الفلسطينين ووزارة الحكم المحلي وسلطة الاراضي واتحاد جمعيات الاسكان التعاوني وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين واتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري وصندوق الاستثمار الفلسطيني ( عمار ) بالإضافة إلى السيد بول رابي الخبير والمستشار في وضع الإطار السياسي لقطاع الاسكان في فلسطين، والمهندس نشأت طهبوب مستشار لدى UN-habitat.