القوى الوطنية تطالب الامم المتحدة بالتدخل للافراج عن الاسرى
نشر بتاريخ: 25/02/2013 ( آخر تحديث: 25/02/2013 الساعة: 19:22 )
القدس - معا - وجهت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات والمؤسسات المنضوية في اطار الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام من خطر الموت المحدق جراء استمرار حكومة الاحتلال في تنكرها للمطالب العادلة للأسرى المضربين سامر العيساوي وايمن الشراونة وطارق قعدان وجعفر عز الدين وجميع الاسرى في سجون الاحتلال.
كما وطالبت القوى في رسالتها الامم المتحدة بأفعال قراراتها في حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مع تصاعد الجرائم التي ينفذها قطعان المستوطنين بتعليمات واضحة من الحكومة الاسرائيلية ضمن جرائم ارهاب الدولة المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري.
وطالبت بلجنة تحقيق دولية فعالة وذات صلاحية تزور السجون والمعتقلات الاسرائيلية للوقوف على حقيقة الوضع الكارثي فيها، والانتهاكات اليومية الخطيرة للقانون الدولي والدولي الانساني.
ودعت المجتمع الدولي من خلال المؤسسة الدولية (الامم المتحدة) بتوفير الحماية للأسرى في السجون الاسرائيلية حتى يتم اطلاق سراحهم بعد ان كشفت العديد من التقارير تعرض الاسرى لانتهاكات جسيمة وممارسات تتنافى مع الاعراف والمواثيق الدولية وتصل لجرائم الحرب وهو ما يستوجب العمل بشكل فوري لحماية الاسرى ووقف هذه الممارسات عنهم.
ودعت المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لفرض عقوبات دولية على اسرائيل بصفتها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي وتمارس سياسة القتل اليومي بحق شعب اعزل وبدم بارد ، ومن اجل عزلها دوليا وسحب الاستثمارات منها.
كما وطالبت القوى في رسالتها الامم المتحدة بأفعال قراراتها في حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مع تصاعد الجرائم التي ينفذها قطعان المستوطنين بتعليمات واضحة من الحكومة الاسرائيلية ضمن جرائم ارهاب الدولة المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري.
وطالبت بلجنة تحقيق دولية فعالة وذات صلاحية تزور السجون والمعتقلات الاسرائيلية للوقوف على حقيقة الوضع الكارثي فيها، والانتهاكات اليومية الخطيرة للقانون الدولي والدولي الانساني.
ودعت المجتمع الدولي من خلال المؤسسة الدولية (الامم المتحدة) بتوفير الحماية للأسرى في السجون الاسرائيلية حتى يتم اطلاق سراحهم بعد ان كشفت العديد من التقارير تعرض الاسرى لانتهاكات جسيمة وممارسات تتنافى مع الاعراف والمواثيق الدولية وتصل لجرائم الحرب وهو ما يستوجب العمل بشكل فوري لحماية الاسرى ووقف هذه الممارسات عنهم.
ودعت المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لفرض عقوبات دولية على اسرائيل بصفتها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي وتمارس سياسة القتل اليومي بحق شعب اعزل وبدم بارد ، ومن اجل عزلها دوليا وسحب الاستثمارات منها.