حيثيات قرار المحكمة الادارية المصرية بهدم واغلاق انفاق رفح
نشر بتاريخ: 27/02/2013 ( آخر تحديث: 27/02/2013 الساعة: 21:16 )
القاهرة - معا - ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، في حيثيات حكمها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السياسي ووزراء الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم واغلاق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
والقرار جاء تأكيدا على مبدأ سيادة الدولة على اقليمها، الذي يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها الا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود او تجاوزها، وان وجود منافذ او انفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية، وتهديد مباشر للامن القومي المصري، يلزم التصدي له بكل قوة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات كما جاء في حثيثيات القرار.
وارجعت المحكمة حيثيات حكمها بأنه يوجد العديد من الانفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، وان هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية ويتم استخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة وان هذه الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها، فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار الداخلي للدولة.
واستندت المحكمة على نص أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتي اكدت على حظر الدخول او الخروج من الأراضي المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.
وجاء رد المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء ووجدتها المحكمة بأنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أن مقيمي الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة حيث إنهما مواطنون مصريون متضررون من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدم الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة في تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيا واقتصاديا.
واكدت المحكمة على ان حكمها هذا لا يعني تخلي مصر عن دورها الريادي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة ومؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث إن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت سمعها وبصرها.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حكمت الثلاثاء، بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقا رئيسيا و750 نفقا فرعيا بإجمالي 1200 نفق.
والقرار جاء تأكيدا على مبدأ سيادة الدولة على اقليمها، الذي يفرض على الحكومة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية بصون وحماية الحدود المصرية فلا يكون دخولها الا من خلال المعابر الرسمية وبمعرفة السلطات المختصة وعدم السماح لانتهاك تلك الحدود او تجاوزها، وان وجود منافذ او انفاق غير شرعية لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية هو انتهاك صارخ واعتداء سافر على السيادة المصرية، وتهديد مباشر للامن القومي المصري، يلزم التصدي له بكل قوة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لهدم هذه الأنفاق حتى لا تكون الحدود المصرية مرتعا للمهربين والمتآمرين وتجار الأسلحة والمخدرات كما جاء في حثيثيات القرار.
وارجعت المحكمة حيثيات حكمها بأنه يوجد العديد من الانفاق والحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، وان هذه الأنفاق لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية ويتم استخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة وان هذه الأنفاق تمثل خطرا داهما على الأمن والاقتصاد المصري لاستخدامها في تهريب الأسلحة والوقود وغيرها، فضلا عن تهريب المطلوبين جنائيا وغيرهم ممن يريدون التسلل عبر الحدود المصرية وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار الداخلي للدولة.
واستندت المحكمة على نص أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 والتي اكدت على حظر الدخول او الخروج من الأراضي المصرية إلا من خلال المعابر الرسمية وبموافقة السلطات المصرية المختصة.
وجاء رد المحكمة على دفاع الحاضر عن الحكومة بأن هذه الأعمال من الأعمال السيادية التي تنأى عن رقابة القضاء ووجدتها المحكمة بأنها إجراءات إدارية واجب اتخاذها وتخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أن مقيمي الدعاوى تتوافر لديهم شرط الصفة والمصلحة حيث إنهما مواطنون مصريون متضررون من عدم ضبط عملية الدخول والخروج من البلاد عبر المعابر الرسمية واستخدم الأنفاق الممتدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة في تهريب البضائع والأسلحة يؤثر عليهم أمنيا واقتصاديا.
واكدت المحكمة على ان حكمها هذا لا يعني تخلي مصر عن دورها الريادي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية ونصرة ومؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث إن ذلك يجب أن يكون في إطار الشرعية ومن خلال الوسائل المشروعة وبمعرفة السلطات المصرية وتحت سمعها وبصرها.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حكمت الثلاثاء، بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقا رئيسيا و750 نفقا فرعيا بإجمالي 1200 نفق.