احمد بحر يطالب بتدويل قضية الأسرى وإنهاء معاناتهم

غزة - معا - دعا د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لطرح قضية الأسرى بين يدي المجتمع الدولي وعلى أجندة برلماناتهم بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وحمّل بحر في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة كافة الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وخاصة جريمة اغتيال الأسير عرفات جرادات، داعيا إياهم للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على نحو ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة في مواجهتها بما يكفل احترام القانون الدولي.

ودعا بحر في بيان وصل معا رؤساء البرلمانات لحثّ حكوماتهم على تدويل تلك القضية الإنسانية العادلة والقيام بحملة دبلوماسية واسعة للدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على إنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وصولاً إلى نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال والإقرار بالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مطالبا البرلمانات بعرض قضية الأسرى الفلسطينيين على لجانها المتخصصة بهدف دراسة الملف الخاص بجريمة الحرب الأخيرة بحق الأسير جرادات والذي توفي نتيجة للتعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة حكومات دولها برفع قضايا ودعاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضح بحر في رسالته أن سنوات طويلة مرت ولا زال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يتعرضون إلى يومنا هذا لأقسى أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويخضعون لظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات احترام الكرامة الإنسانية، وتفتقر إلى أبسط المعايير والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على سلطة الاحتلال بما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعده وأحكامه.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يرفض الاعتراف بالوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه ويرفض الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبخاصة اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، بل ويرفض الاعتراف بتطبيق تلك الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً في انتهاك صارخ لأحكام القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعامل مع نحو أربعة آلاف فلسطيني محتجزين في سجونه على أنهم "سجناء أمنيون" على خلفيات جنائية يخضعون لقوانين الاحتلال العنصرية، بل ويتم تجاوز تلك القوانين العنصرية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معظم الأحيان، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يبرهن مراراً وتكراراً للعالم بأسره بأنه لا يقيم أيّ وزن للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف وللحماية القانونية المقررة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب تلك الاتفاقيات، ويضرب بها عرض الحائط، ويتصرف أمام العالم بأسره كسلطة احتلال فوق القانون الدولي وفوق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد بحر في رسالته إلى أن مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والفلسطينية، وكذلك التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الحقوقية التابعة لسلطة الاحتلال، قد أكدت على تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون يوماً بعد يوم، ومن كافة النواحي، كاستمرار وسائل وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي وكان آخرها قتل الاسير عرفات جرادات تحت التعذيب حيث أثبت التقرير الجنائي الصادر عن مركز التشريح أن الأسير توفي بسبب التعذيب الذي ظهرت آثاره من خلال الكدمات الموجودة على كافة أنحاء جسده الطاهر، وسياسة الاعتقال الإداري دون توجيه أية تهم ودون مراعاة شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين الفلسطينيين، وسياسة العزل الإنفرادي بظروف قاسية جداً ولمدة زمنية طويلة قد تستغرق شهوراً وقد تمتد لعدة سنوات في بعض الأحيان، إضافة إلى مسألة نقص الغذاء ورداءته، وقلة الدواء واقتصاره على المسكّنات البسيطة إنْ وجدت، والإهمال الطبي المتعمد، وانعدام الشروط الصحية والإنسانية في مختلف السجون الإسرائيلية، علاوة على منع ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من زيارتهم وخاصة المقيمين في قطاع غزة منذ الحصار والمخالف للقانون الدولي المفروض على القطاع منذ ما يزيد على خمسة أعوام، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة، وحرمانهم من حق التعليم والثقافة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تخالف أبسط قواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي دفعت بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الخوض في إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المكفولة في القانون الدولي وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحسين أوضاعهم الإنسانية القاسية وصولاً إلى نيل الحرية والخلاص من نير الاحتلال.

واكد بحر على أن هذه الممارسات الاحتلالية تعبر عن بعض أشكال الانتهاكات اليومية المستمرة والمتصاعدة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشكّل في معظمها انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، مشددا على أن ذلك يعدّ بمثابة جرائم حرب موصوفة في البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، وجرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط بالتقادم، الأمر التي يتطلب منا جميعاً الوقوف عند مسؤولياتنا تجاه قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وطرحها بقوة في كافة المحافل الدولية دفاعاً عن الحق والعدل والحرية والكرامة الإنسانية ومبادىء حقوق الإنسان.