وزارة المالية تنظم ورشة تدريبية لإعداد موازنة البرامج
نشر بتاريخ: 28/02/2013 ( آخر تحديث: 28/02/2013 الساعة: 09:52 )
رام الله- معا- نظّمت وزارة المالية اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لعدد من موظفي الوزارات و المؤسسات من كافة هيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لشرح وتوضيح مفاهيم إعداد موازنة البرامج و الأداء التي تتبناها السلطة الوطنية بديلاً عن موازنة البنود.
جاءت هذه الورشة التي نظمّتها الإدارة العامة للموازنة في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مواكبة لتطور المفاهيم الدولية لإعداد الموازنة العامة بمفهومي الكفاءة و الفعالية و تحقيق أقصى درجة ممكنة للمنفعة لإستخدام المال العام.
وقدّم مدير عام الموازنة في وزارة المالية السيد فريد غنام شرحاً لموظفي الوزارات و المؤسسات و الهيئات، تناول فيه : تعريف البرنامج، و آليات العمل، و معايير البرامج، و الاستهداف و المؤشرات و كيفية التعامل مع المخرجات.
وتأتي هذه الورشة التدريبية بالتعاون مع مؤسسة OPM التي تشرف على هذا التدريب، وذلك تحت إطار مشروع DIFD (تطوير الحكم في فلسطين) الممول من الحكومة البريطانية من خلال خبراء في مجال الإنفاق العام و إعداد الموازنات، و تم عمل نماذج عملية وأمثلة مشروحة للتأكيد على هذه المفاهيم وكيفية التعامل معها.
وأكد غنام أن هذا الإجراء هو سلسلة من مجموعة إجراءات لرفع كفاءة موظفي الدوائر المالية و التخطيط و الإستراتيجيات في كافة الوزارات و المؤسسات و الهيئات الحكومية، وقال :"يأتي ذلك في إطار ترشيد إستخدام المال العام و الوصول إلى أقصى منفعة ممكنة خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية".
جاءت هذه الورشة التي نظمّتها الإدارة العامة للموازنة في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مواكبة لتطور المفاهيم الدولية لإعداد الموازنة العامة بمفهومي الكفاءة و الفعالية و تحقيق أقصى درجة ممكنة للمنفعة لإستخدام المال العام.
وقدّم مدير عام الموازنة في وزارة المالية السيد فريد غنام شرحاً لموظفي الوزارات و المؤسسات و الهيئات، تناول فيه : تعريف البرنامج، و آليات العمل، و معايير البرامج، و الاستهداف و المؤشرات و كيفية التعامل مع المخرجات.
وتأتي هذه الورشة التدريبية بالتعاون مع مؤسسة OPM التي تشرف على هذا التدريب، وذلك تحت إطار مشروع DIFD (تطوير الحكم في فلسطين) الممول من الحكومة البريطانية من خلال خبراء في مجال الإنفاق العام و إعداد الموازنات، و تم عمل نماذج عملية وأمثلة مشروحة للتأكيد على هذه المفاهيم وكيفية التعامل معها.
وأكد غنام أن هذا الإجراء هو سلسلة من مجموعة إجراءات لرفع كفاءة موظفي الدوائر المالية و التخطيط و الإستراتيجيات في كافة الوزارات و المؤسسات و الهيئات الحكومية، وقال :"يأتي ذلك في إطار ترشيد إستخدام المال العام و الوصول إلى أقصى منفعة ممكنة خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية".