وزير الاقتصاد يدعو الى ترجمة تقرير القناصل لمواقف اوروبية عملية
نشر بتاريخ: 28/02/2013 ( آخر تحديث: 28/02/2013 الساعة: 11:47 )
رام الله- معا- رحب وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الأربعاء، بتقرير قناصل الدول الأوروبية الداعي إلى فرض عقوبات على كافة الجهات التي تدعم العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وشدد د. جواد ناجي في بيان وصل معا على ضرورة ترجمة هذا التقرير النوعي الى مواقف اوروبية عملية بما ينسجم ويتلاءم مع مواقفها الرافضة للاستيطان الرامي الى عرقلة حل الدوليتن.
وحذر الوزير مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بالحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى 'صنع في اسرائيل'.
وقال د. جواد ناجي ان طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات الشريكة تمكنت في شهري كانون ثاني وشباط 2013 من ضبط وإتلاف عشرات الاطنان من منتجات المستوطنات الاسرائيلية التالفة والفاسدة، الامر الذي يحتم على كافة الدول ان تأخذ بعين الاعتبار الخداع الاسرائيلي في التعامل مع هذه المنتجات.
وكان الرئيس محمود عباس صادق خلال العام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال القناصل في التقرير "يجب سحب الاستثمار الأوروبي في مشاريع لها علاقة بالبناء الاستيطاني، ويجب رفع مستوى أهمية مقاطعة المستوطنات اقتصاديا والتأكد من أن اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لا يشمل منتجات المستوطنات جاء في التقرير، الذي يوصي أيضا بمراقبة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بكل ما يتعلق بالأبحات والتعاون التكنولوجي للتأكد أن التعاون لا يشمل المستوطنات".
وشدد د. جواد ناجي في بيان وصل معا على ضرورة ترجمة هذا التقرير النوعي الى مواقف اوروبية عملية بما ينسجم ويتلاءم مع مواقفها الرافضة للاستيطان الرامي الى عرقلة حل الدوليتن.
وحذر الوزير مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بالحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى 'صنع في اسرائيل'.
وقال د. جواد ناجي ان طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات الشريكة تمكنت في شهري كانون ثاني وشباط 2013 من ضبط وإتلاف عشرات الاطنان من منتجات المستوطنات الاسرائيلية التالفة والفاسدة، الامر الذي يحتم على كافة الدول ان تأخذ بعين الاعتبار الخداع الاسرائيلي في التعامل مع هذه المنتجات.
وكان الرئيس محمود عباس صادق خلال العام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال القناصل في التقرير "يجب سحب الاستثمار الأوروبي في مشاريع لها علاقة بالبناء الاستيطاني، ويجب رفع مستوى أهمية مقاطعة المستوطنات اقتصاديا والتأكد من أن اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لا يشمل منتجات المستوطنات جاء في التقرير، الذي يوصي أيضا بمراقبة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بكل ما يتعلق بالأبحات والتعاون التكنولوجي للتأكد أن التعاون لا يشمل المستوطنات".