قضية القاضي الذي ضرب أطفاله تطرح تساؤلات في اسرائيل

بيت لحم - معا - قبل ثلاث سنوات اكتشفت معلمة في احدى المدارس الاسرائيلية وسط اسرائيل تعرض أحد تلاميذها للضرب من قبل والده، المعروف وسط القضاء الاسرائيلي كونه يشغل منصب قاضي في محكمة مركزية وسط اسرائيل.

وقامت المعلمة بأتباع الخطوات الصحيحة في هكذا مواقف، ومع ذلك لم يصدر المستشار القانوني بعد ذلك توصية للشرطة بفتح تحقيق كما يحدث مع الاسرائيليين، ما يطرح تساؤلات جدية حول استمرار عمله في منصبه.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فقد أعلن القاضي يوم الخميس خروجه في اجازة من عمله بمحض ارادته، بعد ما نشر أمس من تفاصيل حول هذه القضية، ما دفع زعيمة حزب ميرتس للمطالبة باستقالة المستشار القانوني للحكومة من منصبه.

وأشارت هذه المواقع ان القاضي الذي بقي اسمه مخفيا حتى اليوم أقدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة على ضرب أطفاله، حتى بعد استدعائه من قبل مكتب الخدمات الاجتماعية قبل ثلاث سنوات والتي أبدى فيها عن أسفه لما قام به ضد أحد اطفاله، ولكن تبين بعد ذلك أنه استمر بضرب أطفاله وهذا ما وصل الى المستشار القانوني للحكومة الذي لم يتخذ الأجراء المتبع كباقي الاسرائيليين، ولكنه في وقت متأخر وافق على فتح تحقيق من قبل الشرطة والذي جاء متأخرا.

والغريب في هذا القاضي الذي استمر في عمله في المحكمة الاسرائيلية أنه نظر خلال هذه الفترة وقبلها في قضايا تتعلق بضرب الأطفال على يد الوالدين، وأصدر أحكاما في هذه القضايا في الوقت الذي كان هو يقوم بنفس الجرم.