|
فهمي الزعارير: فتح لا تقبل بالتفريق أو التمايز بين الوزراء
نشر بتاريخ: 19/03/2007 ( آخر تحديث: 19/03/2007 الساعة: 01:38 )
رام الله -معا- رفض المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير أي محاولات للتفريق والتمايز بين وزراء الحكومة الفلسطينية، قائلا:" إن كافة الوزراء متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات، ويضمهم جميعا برنامج الحكومة السياسي والبيان الوزاري، الذي نالت عليه الحكومة ثقة المجلس التشريعي، وينفذون سياسة الرئيس محمود عباس".
وأضاف المتحدث، في بيان وصل معا نسخة منه إن أي مخططات لخلق فوارق بين الوزراء ستمنى بالفشل، لانعدام وجود مبرر أو مسوغ منطقي لها، حيث يلتزم الجميع بالبرنامج السياسي ويتحملون مسئولية جماعية تضامنية في الحكومة العتيدة التي تشكلت بفعل توافق وطني جامع، وتحت مظلة ومسئولية الرئيس الفلسطيني أبو مازن بوصفه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال:" إن هذه الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني والرئيس أبو مازن الذي بذل كل الجهود لانجازها وإخراجها للفضاء وهو لا يقبل بأن يقسم الوزراء الى مقبول ومرفوض". واستكمل الزعارير، إن الرئيس محمود عباس بحكم مسئولياته الدستورية وطنيا وفي حركة فتح قائدا عاما لها ومسئولا عن سياساتها، لا يقبل بأن يتم الانتقاص من قيمة أي وزير في السلطة، وهو مصر على التعامل مع الحكومة ككل متضامن والوزراء على قدم المساواة. وأوضح المتحدث بالقول، إن هذه الحكومة إنتاج فلسطيني صرف، تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني وطموحاته. وبين ان المطلوب من الجميع احترام ارادة الشعب الفلسطيني بما أفضت وأنجزت، والعمل على احترام خيارات قيادته السياسية، والتعاون على رفع الحصار المفروض على شعبنا، والشروع في استعادة حيوية عملية السلام نحو تحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقله. وختم الزعارير قائلا، إن المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة وأطراف اللجنة الرباعية مطالب بالتعاطي مع الحكومة الحالية، والمباشرة بالتفاوض مع الرئيس أبو مازن بحكم مسئولياته المباشره عن السياسات الخارجية والمفاوضات السياسية على مستقبل الأرض والشعب الفلسطيني، مع التنبه إلا أن الرئيس أبو مازن يحظى على مساندة ودعم من الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني والفصائل والكتل البرلمانية بما يتجاوز شرعيات الآخرين، وهو في موقف صلب وقوي للتباحث حول صيغ محتملة لانجاز الاستقلال الوطني. |