وزير العدل الجديد: عرض قضية النواب المعتقلين في سجون الاحتلال على المحاكم الدولية ما لم يتم حلها سياسيا
نشر بتاريخ: 19/03/2007 ( آخر تحديث: 19/03/2007 الساعة: 08:04 )
بيت لحم -معا- كشف وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية علي السرطاوي النقاب عن ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتجه إلى عرض قضية الإفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي على المحاكم الدولية وذلك حال فشل الجهود السياسية في التوصل لحل هذه القضية.
وأكد السرطاوي في حديث لـ"الغد" الاردنية أن قضية الإفراج عن نواب التشريعي والوزراء في الحكومة السابقة والبالغ عددهم "41 نائباً ووزيرا" تشكل أولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية.
وقال :"كنا نأمل أن يفرج عن الوزراء والنواب المعتقلين والمختطفين من قبل الاحتلال قبل تشكيل هذه الحكومة إلا أن تعقيدات إسرائيلية استندت إلى عدم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المأسور من قبل ثلاثة أجنحة عسكرية فلسطينية حالت دون الإفراج عنهم".
وأعرب عن أمله أن يتم الإفراج عنهم ضمن حل سياسي وفي حال عدم نجاح ذلك فإن الحكومة لن تتوانى عن طرق باب القضاء الدولي للمطالبة بالإفراج عنهم.
واعتبر أن فرصة الإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية تعد أكبر كون الحكومة تمثل مختلف ألوان الطيف الفلسطيني وتحظى بدعم عربي ودولي مؤيد لمطالبها المشروعة في هذه القضية.
ودعا السرطاوي الإدارة الأميركية وإسرائيل لإعادة النظر في موقفهما تجاه الحكومة الفلسطينية مشدداً على موقف الاخيرة الرافض للتعامل بردات الفعل لما لذلك من أثار سلبية تمس مصلحة الطرفين.
ولفت إلى أن أولوية وزارة العدل في المرحلة المقبلة ستركز على معالجة الوضع الداخلي وتعزيز الاستقرار الأمني كمدخل لتهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق المجتمع الدولي لتحريك عملية السلام.
أما الحقوقي البارز راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فاعتبر أن من أهم أولويات الحكومة الحالية مواصلة نضالها من اجل اطلاق سراح النواب فهم يمثلوا الشرعية الفلسطينية، مؤكداً ان تشكيل الحكومة الحالية في ظل استمرارية اعتقال عدد من الوزراء ونواب التشريعي يعد أمرا طبيعياً حيث لا يتوجب على الشعب الفلسطيني وقيادته أن يربط شؤونه الداخلية بأجندة الاحتلال.
وأشار إلى أن كل فلسطيني كان ينظر لاعتقال النواب باستهجان وإدانة لأنهم يمثلون الشعب الذي انتخبهم بطرق ديمقراطية إلا ان الاحتلال أمعن في مأسسة جهوده العدوانية.
ودعا الصوراني الحكومة الجديدة إلى انتهاز فرصة التأييد المحلي والخارجي لوجودها وان تعمل على تفعيل جهودها على مختلف الأصعدة من اجل اطلاق سراحة النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال.
وأكد السرطاوي في حديث لـ"الغد" الاردنية أن قضية الإفراج عن نواب التشريعي والوزراء في الحكومة السابقة والبالغ عددهم "41 نائباً ووزيرا" تشكل أولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية.
وقال :"كنا نأمل أن يفرج عن الوزراء والنواب المعتقلين والمختطفين من قبل الاحتلال قبل تشكيل هذه الحكومة إلا أن تعقيدات إسرائيلية استندت إلى عدم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المأسور من قبل ثلاثة أجنحة عسكرية فلسطينية حالت دون الإفراج عنهم".
وأعرب عن أمله أن يتم الإفراج عنهم ضمن حل سياسي وفي حال عدم نجاح ذلك فإن الحكومة لن تتوانى عن طرق باب القضاء الدولي للمطالبة بالإفراج عنهم.
واعتبر أن فرصة الإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية تعد أكبر كون الحكومة تمثل مختلف ألوان الطيف الفلسطيني وتحظى بدعم عربي ودولي مؤيد لمطالبها المشروعة في هذه القضية.
ودعا السرطاوي الإدارة الأميركية وإسرائيل لإعادة النظر في موقفهما تجاه الحكومة الفلسطينية مشدداً على موقف الاخيرة الرافض للتعامل بردات الفعل لما لذلك من أثار سلبية تمس مصلحة الطرفين.
ولفت إلى أن أولوية وزارة العدل في المرحلة المقبلة ستركز على معالجة الوضع الداخلي وتعزيز الاستقرار الأمني كمدخل لتهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق المجتمع الدولي لتحريك عملية السلام.
أما الحقوقي البارز راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فاعتبر أن من أهم أولويات الحكومة الحالية مواصلة نضالها من اجل اطلاق سراح النواب فهم يمثلوا الشرعية الفلسطينية، مؤكداً ان تشكيل الحكومة الحالية في ظل استمرارية اعتقال عدد من الوزراء ونواب التشريعي يعد أمرا طبيعياً حيث لا يتوجب على الشعب الفلسطيني وقيادته أن يربط شؤونه الداخلية بأجندة الاحتلال.
وأشار إلى أن كل فلسطيني كان ينظر لاعتقال النواب باستهجان وإدانة لأنهم يمثلون الشعب الذي انتخبهم بطرق ديمقراطية إلا ان الاحتلال أمعن في مأسسة جهوده العدوانية.
ودعا الصوراني الحكومة الجديدة إلى انتهاز فرصة التأييد المحلي والخارجي لوجودها وان تعمل على تفعيل جهودها على مختلف الأصعدة من اجل اطلاق سراحة النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال.