ورشة حول أهمية الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام
نشر بتاريخ: 02/03/2013 ( آخر تحديث: 02/03/2013 الساعة: 15:01 )
رام الله- معا- أكدّ وزير العمل د.أحمد مجدلاني وزير على أن أسس الحكم الصالح تُبنى على أساس انفتاح النظام وشفافيته ونزاهته وعلى وسائل التواصل الناجحة بينه وبين المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول" المنهجية الجديدة لنظام الرقابة الداخلية في القطاع العام" التي نظمتها وحدة الرقابة الداخلية في وزارة العمل بالتعاون مع وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية؛ في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله.
وحضر ورشة العمل ممثلون عن شركة "ايرنست ويونغ" للتدقيق بالاضافة الى المدراء العامون ورؤساء الوحدات في وزارة العمل.
وشدد مجدلاني خلال كلمته على أهمية الرقابة الداخلية والتدقيق من أجل سير مصلحة العمل, مؤكدا على أهمية وجود معايير التدقيق والمقارنة والتقييم لضمان سير الامور وتحديد المخاطر، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بالأنظمة وضرورة وجود كادر تنفيذي مؤهل للمتابعة.
واستعرض عبد الكريم محمود من شركة" ارنست يونغ" النموذج الأوروبي حول الرقابة الداخلية في القطاع العام من خلال التعريف بهذا النموذج وبأهمية عمل الوحدات العاملة، وهي وحدة التنسيق المركزي ووحدة التدقيق الداخلي والمساءلة الإدارية كما عرض مكونات الرقابة الداخلية وتحديات التطبيق.
وقدم أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية مجموعة من الإصلاحات حول مأسسة التدقيق الداخلي في القطاع العام وأهمية تطبيق النموذج الأوروبي في الرقابة الداخلية ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية والتطور الحاصل من التدقيق الداخلي ودور ومهام وصلاحيات وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي.
كما وأشار إلى ضرورة التعاون بين وحدات التدقيق الداخلي ووحدة التنسيق المركزي والتي ستعمل بدورها على تقديم الدعم والمساندة لكافة دوائر ووحدات التدقيق الداخلي ؛وذلك لتعزيز المسائلة والشفافية في إدارة المال العام والاستخدام الأمثل للموارد.
جدير ذكره أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورشات عمل تنظمها وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية لرفع الوعي بأهمية التدقيق والرقابة الداخلية في القطاع العام، وتوضيح العلاقة بين كافة الأطراف التي تتعامل مع الوحدة وذلك ضمن مشروع "تقوية إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة إرنست ويونغ.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول" المنهجية الجديدة لنظام الرقابة الداخلية في القطاع العام" التي نظمتها وحدة الرقابة الداخلية في وزارة العمل بالتعاون مع وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية؛ في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله.
وحضر ورشة العمل ممثلون عن شركة "ايرنست ويونغ" للتدقيق بالاضافة الى المدراء العامون ورؤساء الوحدات في وزارة العمل.
وشدد مجدلاني خلال كلمته على أهمية الرقابة الداخلية والتدقيق من أجل سير مصلحة العمل, مؤكدا على أهمية وجود معايير التدقيق والمقارنة والتقييم لضمان سير الامور وتحديد المخاطر، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بالأنظمة وضرورة وجود كادر تنفيذي مؤهل للمتابعة.
واستعرض عبد الكريم محمود من شركة" ارنست يونغ" النموذج الأوروبي حول الرقابة الداخلية في القطاع العام من خلال التعريف بهذا النموذج وبأهمية عمل الوحدات العاملة، وهي وحدة التنسيق المركزي ووحدة التدقيق الداخلي والمساءلة الإدارية كما عرض مكونات الرقابة الداخلية وتحديات التطبيق.
وقدم أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية مجموعة من الإصلاحات حول مأسسة التدقيق الداخلي في القطاع العام وأهمية تطبيق النموذج الأوروبي في الرقابة الداخلية ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية والتطور الحاصل من التدقيق الداخلي ودور ومهام وصلاحيات وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي.
كما وأشار إلى ضرورة التعاون بين وحدات التدقيق الداخلي ووحدة التنسيق المركزي والتي ستعمل بدورها على تقديم الدعم والمساندة لكافة دوائر ووحدات التدقيق الداخلي ؛وذلك لتعزيز المسائلة والشفافية في إدارة المال العام والاستخدام الأمثل للموارد.
جدير ذكره أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورشات عمل تنظمها وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية لرفع الوعي بأهمية التدقيق والرقابة الداخلية في القطاع العام، وتوضيح العلاقة بين كافة الأطراف التي تتعامل مع الوحدة وذلك ضمن مشروع "تقوية إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة إرنست ويونغ.