صبيحات: تجاوزنا قضية أسر الشهداء ونطالب المالية بحل الأمور العالقة

رام الله- معا - قال محمد صبيحات الامين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إن قضية أسر الشهداء والجرحى الذين لم يحصلوا على مخصصاتهم الشهرية خلال الشهرين الماضيين، قد تم تجاوزها وأن هذه الأسر سوف تحصل على مخصصاتها كالمعتاد عن شهر شباط، وستحصل هذه الأسر، بأثر رجعي، على المخصصات التي لم تحصل عليها.

وأوضح أمين عام التجمع أن الحديث يدور عن (937) أسرة من مختلف محافظات غزة لم يحصلوا على مخصصاتهم الشهرية، كالمعتاد، وذلك بسبب خلل فني وتقني في مكاتب مؤسسة رعاية أسر الشهداء في غزة وفي وزارة المالية، لكنه تواصل مع المسؤولين في كل من وزارة المالية والمؤسسة، وتم إبلاغه أنه سيتم معالجة هذه القضية بشكل فوري.

وأضاف صبيحات: حسب النظام المعمول به، هناك مئات الحالات التي تحتاج إلى إعادة ترتيب وتدقيق الملفات الخاصة بها، كما أنه يتوجب على بعض الأسر تقديم بعض الوثائق مثل "تفقد الحياة" و"شهادات عزوبية"، وغيرها من الوثائق اللازمة لإستكمال الملفات، مؤكداً أن النظام المحوسب يوقف المخصص بشكل تلقائي في حال وجود أي نقصان في استيفاء الملفات.

وأعرب صبيحات عن استياء التجمع الوطني لأسر الشهداء من محاولة البعض في محافظات غزة من إستغلال مثل هذه الأحداث، سياسياً، والقيام بشن حملات تشويه ضد المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير والدولة، مؤكداً أن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، وبصفته الجسم النقابي الذي يدافع عن حقوق أسر الشهداء في كافة تواجدها، سواءً، كان ذلك داخل الوطن أو في الشتات لا يتوانى في متابعة أي قضية تخص هذه الشريحة المناضلة من أبناء شعبنا، لكنه يرفض أي محاولة من أي جهة كانت تهدف إلى النيل من مؤسسات منظمة التحرير أو مؤسسات الدولة، لأغراض سياسية بحتة.

واشار انه وبالرغم من أن موقفنا تجاه هذه القضية هو واضح تماماً، إلاّ أننا لا نتردد بالقول بأن هناك العديد من القضايا التي يتوجب على وزارة المالية معالجتها بشكل فوري، مثل إعادة مسودة القرار الخاص بإنصاف أسر الشهداء في الهيئة العامة للتقاعد، وكذلك إنصاف أسر شهداء ( الألغام ) والشهداء الجرحى، الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء، والذي يتوجب إعادته الفورية من وزارة المالية إلى الحكومة لإقراره.

وأضاف: تقدمنا مؤخراً بإقتراح إلى د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزارة المالية بعدم وقف أي مخصص من مخصصات أسر الشهداء لأسباب فنية أو لعدم إكتمال الوثائق، أو لعدم وضوح في النظام المعمول به في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والعمل على تشكيل لجنة لإعادة صياغة النظام الخاص بأسر الشهداء والجرحى، تقوم بتنفيذ عملها خلال ثلاثة أشهر، على أن تصرف المخصصات لكافة هذه الأسر خلال فترة إعداد النظام، دون أي مساس بها.

وقال: الكرة الأن في ملعب وزارة المالية التي يتوجب عليها التعاطي مع هذه الحلول، لأنه لا يمكن القبول بوقف مخصص أي أسرة من أسر الشهداء بعد الأن، مطالباً د. نبيل قسيس، وزير المالية، بالتعاطي مع قضايا أسر الشهداء ببعدها الوطني والإجتماعي والإنساني، بعيداً عن الروتين المقيت، الذي أدى إلى وقف مخصصات أو علاوات المئات من الأسر خلال الأشهر الماضية، مثل مخصصات أزواج الشهيدات، أو العلاوات الخاصة بزوجات الشهداء المتزوجات من شقيق الشهيد أو وقف العلاوات الخاصة بأبناء الشهداء الدارسين في المعاهد، وليس الجامعات، كما حدث مع الحالة الخاصة بالمواطن أنس، أبن الشهيد نمر مجاهد، أحد شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تم إيقاف مخصصه الشهري لأنه لا يدرس في جامعة وإنما بمعهد.

وختم صبيحات حديثه بالقول: سنقوم في التجمع الوطني لأسر الشهداء بالتواصل مع وزارة المالية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ابتداءً من بداية هذا الأسبوع، وسنحاول التواصل إلى حلول معهم، بعد أن تواصلنا مع رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، والذي أحال كافة الملفات إلى وزارة المالية، بعد أن تفهم مطالبنا، وإذا لم نفلح بالتوصل إلى حلول سريعة معهم، فإننا سنعقد إجتماع للأمانة العامة للتجمع الوطني لأسر الشهداء لدراسة الخطوات التصعيدية الواجب إتخاذها من أجل تحقيق مطالب وحقوق أسر الشهداء المشروعة.