معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يطلق برنامج الدبلوم المهني المتخصص

رام الله - معا - أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، اليوم السبت برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية، بهدف تطوير وتوحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة في دولة فلسطين للعام الثاني على التوالي، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.

جاء ذلك بحضور كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستشار فواز أبو زر ومدير معهد الحقوق د. جميل سالم ومدير وحدة المساندة التشريعية أ. محمود علاونه.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في سنته الثانية من خلال التعاون المشترك بين معهد الحقوق- جامعة بيرزيت والأمانة العامة لمجلس الوزراء، في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بهدف تطوير وتوحيد أسس ومعايير الصياغة التشريعية الجيدة في دولة فلسطين.

وأعربت د. حليلة عن سعادة جامعة بيرزيت بهذا الدبلوم، قائلة: "عد هذا الدبلوم خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية وخاصة اولئك الذين يعملون بتواصل مباشر مع المؤسسة التشريعية."

وأضافت: "من الضروري إيلاء الصياغة التشريعية أهمية خاصة في المنظومة الفلسطينية وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال تعاون المؤسسات الرسمية الشريكة وعلى رأسها الامانة العامة لمجلس الوزراء وكل المؤسسات الضالعة بالعملية التشريعية وعملية صناعة وبناء النص التشريعي، وبجهود المشاركين في هذا البرنامج بعد تخرجهم ومساهمتهم بما سيكتسبون من خبرات."

من جهته تحدث المستشار أبو زر عن أهمية هذا البرنامج، ودوره في المساهمة ببناء الأطر المؤسساتية للدولة الفلسطينية، واعتبره أحد أشكال بناء الدولة، منوها أن هذا الدبلوم يستهدف 23 قانونياً فلسطينياً، يمثلون السلطات الثلاث: التشريعية، القضائية والتنفيذية بشقيها سواء الرئاسة أو مجلس الوزراء.

وأضاف: "هذا الدبلوم سيعمل على توحيد أسس الصياغة التشريعية الجيدة، وتنمية مهارات القانونيين العاملين في هذا المجال، وبالتالي سينعكس على ادائهم المهني، وسيعزز قدرات مؤسساتهم التي انتدبتهم في مجال الصياغة التشريعية." مقدما شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم لعدد من المشاركين في البرنامج.

فيما قدم مدير معهد الحقوق د. جميل سالم شكره الكبير للأمانة العامة لمجلس الوزراء على تعاونهم في التحضير والمساهمة الفعالة في إطلاق هذا البرنامج في سنته الثانية، كما وشكر برنامج الامم المتحدة الإنمائي على دعمهم لهذا البرنامج.

وتحدث د. سالم عن اهتمام معهد الحقوق منذ نشأته في التعليم القانوني مع التركيز على الجانب التشريعي بشكل خاص، منوها إلى أن التشريع يشكل عاملاً أساسياً في إرساء القواعد الكفيلة لبناء دولة المستقبل، حيث أنه اللبنة الأساسية في البنية القانونية الفلسطينية، وقد شكل هذا الموضوع محورا أساسياً لعمل المعهد على مر السنوات السابقة مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمتد على مدار عام كامل بواقع 480 ساعة تدريبية، وبواقع 12 مادة تدريبية موزعة على ثلاثة فصول، وقد حصل الدبلوم على الاعتماد الرسمي من وزارة التعليم العالي الفلسطينية للعام 2009- 2010."

من جهته تحدث مدير وحدة المساندة التشريعية أ. محمود علاونه ومنسق الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية عن دبلوم الصياغة التشريعية وأهميته على الصعيد الفلسطيني، منوها إلى أن هذا البرنامج جاء كنتاج لعمل معهد الحقوق ومن خلال وحدة المساندة التشريعية لسنوات عديدة على توحيد معايير وأسس صياغة النص التشريعي، سواء على صعيد إيجاد أدلة الصياغة التشريعية او بتطوير مناهج الصياغة التشريعية الجيدة.

وأضاف: "يشارك في هذا البرنامج عدد من المستشارين القانونيين في مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، الهادف إلى توحيد أسس الصياغة التشريعية في فلسطين، التي أخذ المعهد على عاتقه تطويرها وتوحيدها وفق الأسس والمنهجيات العلمية، بما يتناسب مع الممارسات الجيدة في هذا المجال".

يذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه ليس فلسطينيا فحسب، بل على مستوى الوطن العربي الذي يعالج مثل هذه الموضوعات بشيء من التفصيل والمهنية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى في هذا البرنامج في شهر كانون الثاني من العام 2013.