|
وزير الثقافة الجديد يدعو الى دعم القطاع الزراعي في مواجهة الاستيطان
نشر بتاريخ: 19/03/2007 ( آخر تحديث: 19/03/2007 الساعة: 12:51 )
غزة- معا- طالب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني, وزير الثقافة بدعم القطاع الزراعي, في مواجهة الاستيطان, وبزيادة حصة هذا القطاع في الموازنة من 1% الى 5%, مؤكدا الاهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة, فبالاضافة لكونه مصدر للدخل لنسبة كبيرة من السكان فهو عامل رئيسي في محاربة الفقر وتوفير فرص العمل, والمساهمة المباشرة في زيادة الصادرات, وتحقيق الامن الغذائي, اضافة الى انه عنوان الصمود والتحدي والتصدي في وجه خطط الاحتلال الاستيطانية ومصادرة المياه.
وقال الصالحي ان زيادة موازنة الزراعة من 1% كما هي عليه الى 5% تشكل هدفا معقولا على المدى القصير نصر عليه, تمهيدا لزيادة تدريجيا على ان توجه هذه الزيادة للتطوير. جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة كتلة اتحاد الطلبة التقدمية الاطار الطلابي لحزب الشعب في المقر المركزي للحزب في قطاع غزة, حيث شارك في الاجتماع شامخ بدرة منسق كتلة الاتحاد في قطاع غزة, ومحمد صالح منسق العلاقات العامة في الكتلة وكل من منسقي واعضاء الهيئات القيادية للكتلة في جامعات قطاع غزة. واكد الصالحي "ان اختيارنا لوزارة الثقافة جاء من ايماننا بان وزارة الثقافة ذات اهمية كبيرة, حيث ان الجبهة الثقافية هي اهم جبهة ممكن العمل عليها وذلك لما في المجتمع من مفاهيم يجب معالجتها, حيث تواجه الوزارة بخططها ثقافة الانغلاق والتقوقع وتعطينا هامشاً في مجال اكبر". واشار الى ان خططه للعمل في الوزارة ترتكز على ثلاث ركائز اساسية, اولها تعزيز الهوية الفلسطينية وعبر عن اعتزازه واعتزاز حزبه بها, مشيرا الى اهمية ايجاد برامج لتعزيزها ونشرها. اما في مجال التبادل الانساني حيث ان الثقافة الفلسطينية هي جزء من الثقافة الانسانية والانجازات البشرية والحضارة العالمية مؤكدا على اهمية الانفتاح على ثقافة الاخرين وتعميم الثقافة الفلسطينية والتراث والاستفادة من تجارب الثقافات والحضارات المختلفة على وجه الارض من خلال التبادل الانساني والثقافي. متطرقا لذكر المحور الثالث مؤكدا انه يتبنى مشروعاً ثقافياً تعددياً مبنياً على التنوع في اطار الوحدة الوطنية, مواجها بذلك حالات التفرد في فرض ثقافة اطار او جماعة بعينها على الاخرين. وحول المطلوب من حكومة الوحدة قال الصالحي" اننا في حزب الشعب نرى ان الاهداف المباشرة التي يتوجب على الحكومة العمل على تحقيقها هي فك الحصار وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا, وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في الامن والاقتصاد والحقوق وسيادة القانون, وتعزيز النظام السياسي الديمقراطي عبر تعزيز مؤسسات السلطة والحياة الديمقراطية, وتحديد اولويات التنمية وتحسين الاستفادة من برامجها". كما دعا الى ضرورة توسيع جبهة القوى الدولية المساندة لاتفاق مكة, وعدم منح الفرصة لمحاولات التخريب, بما في ذلك ضبط المواقف والتصريحات المتعارضة مع الهدف منه. كما اكد الصالحي على انه من الضروري اطلاق تحرك سياسي شامل وطرح مبادرة سياسية مشتركة مع الاطراف العربية من اجل عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية بالاتفاق اولا على هدف الحل وتحديد طبيعة الدولة الفلسطينية وحدودها على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 وكذلك الامر بالنسبة لعاصمتها القدس, وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحلها وفق القرار 194 , وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. وفي نفس السياق اكد على اهمية انهاء حالة الفلتان الامني وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون, وحيادية جهاز التربية والتعليم. |