وزير الاعلام البرغوثي يؤكد انه لا مبرر لاستمرار مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية والحصار على الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 19/03/2007 ( آخر تحديث: 19/03/2007 الساعة: 16:42 )
رام الله- معا- أكد وزير الإعلام الفلسطيني, الدكتور مصطفى البرغوثي أن ما تضمنه برنامج الحكومة لا يترك مبرراً لأحد للاستمرار في مقاطعة تلك الحكومة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثي, خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله:" إن الحديث عن موضوع العنف وضرورة نبذه من قبل الحكومة لا مبرر له, لا سيما وان برنامج الحكومة تحدث بصراحة عن المقاومة كعرف اقره القانون الدولي مع الاستعداد لإبرام هدنة متبادلة ومتزامنة وشاملة, غير أن الأمر يعتمد على إسرائيل التي يجب أن توقف عدوانها واجتياحاتها".
وأكد البرغوثي, حول موضوع احترام الاتفاقات, أن حكومة الوحدة الوطنية أكدت في برنامجها على احترام الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا تحترمه إسرائيل, على حد تعبيره.
وأشار وزير الإعلام إلى أن حكومة شارون لدى تشكيلها لم تقبل هذه الاتفاقات, وأكدت احترامها لها واشترطت ذلك بتنفيذ الفلسطينيين للاتفاقيات ولم يتم معاقبتها أو حصارها على موقفها.
وحول مسألة الاعتراف أوضح البرغوثي أن حكومة الوحدة الوطنية على إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس على أن تزال المستوطنات وجدار الفصل العنصري في حين فوضت الحكومة الرئيس محمود عباس بالتفاوض مع إسرائيل وعرض أي اتفاق على المجلس الوطني الجديد أو على الاستفتاء الشعبي.
وأكد البرغوثي أن الموقف الإسرائيلي بشان حكومة الوحدة الوطنية فيه إمعان في تحدي إرادة الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية وان تلك الضغوط لن تكسر إرادة شعبنا ولن يكون باستطاعة إسرائيل الاحتفاظ بنظام الاحتلال والابارتهايد وعلى إسرائيل ان تفهم أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقبلوا أن يكونوا عبيداً للاحتلال.
وشدد وزير الإعلام على أن الحكومة لبت كل ما يلزم لرفع الحصار عنها وعن الشعب الفلسطيني دون أن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال مثمناً موقف النرويج ورئيس وزرائها الايجابي بشان الحكومة والمواقف البناءة لكل من ايطاليا وفرنسا واسبانيا والسويد مما يؤكد أن الحصار سينهار.
وأعرب البرغوثي عن رفضه للانتقائية والتمييز بين الوزراء مؤكداً أن الحكومة والرئيس متوافقون على أن جميع الوزراء هم فريق واحد ومتجانس وان برنامج الحكومة يمثل جميع أعضائها وجميع الوزراء متساوون في الحقوق والواجبات باعتبارهم جميعاً أعضاء في حكومة الرئيس الفلسطيني وان على من يحاول شق صفوف الحكومة بعد أن فشل في شق صفوف الشعب أن يتوقف عن تلك المحاولات.
وأضاف البرغوثي, أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الشعب وتحظى بتأييد 96% ممن شاركوا في الانتخابات من الشعب الفلسطيني, وان تكليف وزير الإعلام بان يكون متحدثاً باسم الحكومة يهدف إلى إيجاد صوت واحد يعبر عن فريق منسجم.
وأشار البرغوثي إلى أن أولويات الحكومة المتمثلة في رفع الحصار والمعاناة عن شعبنا مؤكداً انه لن يتم السكوت عن مصادرة إسرائيل 800 مليون دولار من أموال شعبنا وهو مبلغ كاف لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين والديون المستحقة على الحكومة خلال السنة الأخيرة موضحاً انه سيتم تنظيم حملة واسعة على امتداد العالم لاستعادة تلك الأموال المسلوبة.
وقال البرغوثي أن الأولوية الثانية هي توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا حيث تم الاتفاق بين الحكومة والرئيس على تشكيل امن قوي لتوحيد جهد الأجهزة الأمنية ووضع إمكانيات الوزراء لإنجاح مهمة وزير الداخلية في ضبط الأمن.
كما أشار البرغوثي إلى أولوية إحداث إصلاح جذري في البنيان الفلسطيني واجتثاث سوء الإدارة والفساد وتكريس مبدأ المواطنة وسيادة القانون والفصل بين الوظائف السياسية والعامة ومساواة المواطنين في الوظائف عبر تكافؤ الفرص وإنهاء المحسوبية السياسية والواسطة إلى جانب إقرار الحكومة مشروع الصندوق الوطني للطالب الجامعي ووضع كل وزير خطة من مئة يوم لسير عمل وزارته.
وحول دور وزارة الإعلام المستقبلي أكد البرغوثي انه سيعمل داخلياً على بناء علاقات طيبة مع الصحافة والصحفيين ودعم حرية الرأي وإشاعة أجواء الوحدة الوطنية والأخوة والجهد المتكامل لإزالة كل الآثار السلبية للتراشق الإعلامي السائد وخارجياُ على إرسال الرواية الفلسطينية عن حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى العالم لمواجهة الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة.
وقال البرغوثي, خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله:" إن الحديث عن موضوع العنف وضرورة نبذه من قبل الحكومة لا مبرر له, لا سيما وان برنامج الحكومة تحدث بصراحة عن المقاومة كعرف اقره القانون الدولي مع الاستعداد لإبرام هدنة متبادلة ومتزامنة وشاملة, غير أن الأمر يعتمد على إسرائيل التي يجب أن توقف عدوانها واجتياحاتها".
وأكد البرغوثي, حول موضوع احترام الاتفاقات, أن حكومة الوحدة الوطنية أكدت في برنامجها على احترام الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا تحترمه إسرائيل, على حد تعبيره.
وأشار وزير الإعلام إلى أن حكومة شارون لدى تشكيلها لم تقبل هذه الاتفاقات, وأكدت احترامها لها واشترطت ذلك بتنفيذ الفلسطينيين للاتفاقيات ولم يتم معاقبتها أو حصارها على موقفها.
وحول مسألة الاعتراف أوضح البرغوثي أن حكومة الوحدة الوطنية على إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس على أن تزال المستوطنات وجدار الفصل العنصري في حين فوضت الحكومة الرئيس محمود عباس بالتفاوض مع إسرائيل وعرض أي اتفاق على المجلس الوطني الجديد أو على الاستفتاء الشعبي.
وأكد البرغوثي أن الموقف الإسرائيلي بشان حكومة الوحدة الوطنية فيه إمعان في تحدي إرادة الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية وان تلك الضغوط لن تكسر إرادة شعبنا ولن يكون باستطاعة إسرائيل الاحتفاظ بنظام الاحتلال والابارتهايد وعلى إسرائيل ان تفهم أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقبلوا أن يكونوا عبيداً للاحتلال.
وشدد وزير الإعلام على أن الحكومة لبت كل ما يلزم لرفع الحصار عنها وعن الشعب الفلسطيني دون أن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال مثمناً موقف النرويج ورئيس وزرائها الايجابي بشان الحكومة والمواقف البناءة لكل من ايطاليا وفرنسا واسبانيا والسويد مما يؤكد أن الحصار سينهار.
وأعرب البرغوثي عن رفضه للانتقائية والتمييز بين الوزراء مؤكداً أن الحكومة والرئيس متوافقون على أن جميع الوزراء هم فريق واحد ومتجانس وان برنامج الحكومة يمثل جميع أعضائها وجميع الوزراء متساوون في الحقوق والواجبات باعتبارهم جميعاً أعضاء في حكومة الرئيس الفلسطيني وان على من يحاول شق صفوف الحكومة بعد أن فشل في شق صفوف الشعب أن يتوقف عن تلك المحاولات.
وأضاف البرغوثي, أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة كل الشعب وتحظى بتأييد 96% ممن شاركوا في الانتخابات من الشعب الفلسطيني, وان تكليف وزير الإعلام بان يكون متحدثاً باسم الحكومة يهدف إلى إيجاد صوت واحد يعبر عن فريق منسجم.
وأشار البرغوثي إلى أن أولويات الحكومة المتمثلة في رفع الحصار والمعاناة عن شعبنا مؤكداً انه لن يتم السكوت عن مصادرة إسرائيل 800 مليون دولار من أموال شعبنا وهو مبلغ كاف لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين والديون المستحقة على الحكومة خلال السنة الأخيرة موضحاً انه سيتم تنظيم حملة واسعة على امتداد العالم لاستعادة تلك الأموال المسلوبة.
وقال البرغوثي أن الأولوية الثانية هي توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا حيث تم الاتفاق بين الحكومة والرئيس على تشكيل امن قوي لتوحيد جهد الأجهزة الأمنية ووضع إمكانيات الوزراء لإنجاح مهمة وزير الداخلية في ضبط الأمن.
كما أشار البرغوثي إلى أولوية إحداث إصلاح جذري في البنيان الفلسطيني واجتثاث سوء الإدارة والفساد وتكريس مبدأ المواطنة وسيادة القانون والفصل بين الوظائف السياسية والعامة ومساواة المواطنين في الوظائف عبر تكافؤ الفرص وإنهاء المحسوبية السياسية والواسطة إلى جانب إقرار الحكومة مشروع الصندوق الوطني للطالب الجامعي ووضع كل وزير خطة من مئة يوم لسير عمل وزارته.
وحول دور وزارة الإعلام المستقبلي أكد البرغوثي انه سيعمل داخلياً على بناء علاقات طيبة مع الصحافة والصحفيين ودعم حرية الرأي وإشاعة أجواء الوحدة الوطنية والأخوة والجهد المتكامل لإزالة كل الآثار السلبية للتراشق الإعلامي السائد وخارجياُ على إرسال الرواية الفلسطينية عن حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى العالم لمواجهة الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة.