قريبا- تدشين أول محطة لتوليد الطاقة في فلسطين
نشر بتاريخ: 03/03/2013 ( آخر تحديث: 04/03/2013 الساعة: 11:08 )
رام الله - معا - أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ظافر ملحم، يوم الأحد، عن إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء قريبا في فلسطين بواسطة مجموعة من المستثمرين الفلسطينيين.
جاء هذا الاعلان، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس مع مجموعة من الصحفيين، للتعريف بدور المجلس والمهام المنوطة به، مشيراً إلى وجود حوارات جادة من أجل دمج شركتي كهرباء طوباس والشمال في شركة واحدة، تحسينا للخدمة وتنظيما لتوزيعها.
جاءت أقوال ملحم هذه، خلال لقاء تعريفي مع صحفيين لإطلاع الجمهور الفلسطيني على آخر التطورات والانجازات، ونقاش العوائق التي تواجه توزيع الكهرباء.
وقال ملحم إن المجلس عمل منذ تأسيسه على ربط ما يزيد عن 270 تجمع سكني بالشبكات الكهربائية، عاملا على وضع العديد من الإجراءات لتنظيم القطاع الكهربائي.
وأضاف أن الصورة النهائية لقطاع الكهرباء الفلسطيني تتجلى في شركات قطاع خاص لانتاج الطاقة الكهربائية، وشركات حكومية لنقل الطاقة إلى محطات التوزيع معظمها مملوكة للبلديات، مشيرا الى أن المجلس بصدد إقامة محطة توليد طاقة شمال الضفة الغربية على أن تغطي مناطق شمال ووسط الضفة.
وأوضح ملحم ان المجلس يعمل على مراقبة تطبيق التعرفة الكهربائية، وأنشطة قطاع الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، بما يضمن حماية حقوق الجمهور الفلسطيني في الحصول على طاقة كهربائية آمنة وبأسعار مناسبة.
وبين ملحم أن المجلس أنشأ دائرة لاستقبال شكاوى المستهلكين لحلها والتحقق منها، وهو يعمل على مراقبة تطبيق التعرفة الكهربائية، وأنشطة قطاع الكهرباء انتاجا ونقلا. وتوزيعا واستهلاكاً.
وحول أسباب تأسيس المجلس، قال ملحم: بناء على خطة السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء تم انشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني بموجب قرار رئاسي، كما نصت المادة الخامسة للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 م بشأن قانون الكهرباء العام، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامه.
وأكد ملحم أن المجلس يهدف إلى مراجعة ومراقبة تطبيق التعرفة الكهربائية، مراجعة ومراقبة اصدار التراخيص اللازمة لتوزيع ونقل وتوليد الطاقة الكهربائية، العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار قدر الامكان في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن من أهداف المجلس أيضاً حل النزاعات بين المشتركين والشركات، وتزويد جميع الاطراف المستفيدة من قطاع الطاقة الكهربائية بالمعلومات اللازمة لتقديم الخدمات بأفضل الاساليب، زيادة وعي الجمهور بعناصر قطاع الكهرباء.
وشدد ملحم على أن المجلس يقوم بمراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
وأكد أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يهدف إلى الوصول الى قطاع كهربائي فلسطيني عصري ومنظم، من اجل خدمة الجمهور الفلسطيني وحماية حقوقهم في استمرارية الحصول عل طاقة كهربائية آمنة وغير منقطعة وبأسعار مناسبة ومتوازنة، ودون اجحاف لمصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن رسالة المجلس تقوم على توفير بيئة رقابية تهدف الى التأكد من ان مشتركي الشركات المرخصة يحصلون على الخدمة المناسبة والآمنة بأسعار عادلة، ويضمن توازن مصالح المستهلكين والشركات العاملة في قطاع الكهرباء على اساس من العدالة وحماية المستهلكين من احتكار الشركات.
وبين ملحم أن المجلس سينفذ اجراءات تنظيم قطاع الكهرباء بدقة وكفاءة عالية مبنية على الشفافية والعدالة والانفتاح.
جاء هذا الاعلان، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس مع مجموعة من الصحفيين، للتعريف بدور المجلس والمهام المنوطة به، مشيراً إلى وجود حوارات جادة من أجل دمج شركتي كهرباء طوباس والشمال في شركة واحدة، تحسينا للخدمة وتنظيما لتوزيعها.
جاءت أقوال ملحم هذه، خلال لقاء تعريفي مع صحفيين لإطلاع الجمهور الفلسطيني على آخر التطورات والانجازات، ونقاش العوائق التي تواجه توزيع الكهرباء.
وقال ملحم إن المجلس عمل منذ تأسيسه على ربط ما يزيد عن 270 تجمع سكني بالشبكات الكهربائية، عاملا على وضع العديد من الإجراءات لتنظيم القطاع الكهربائي.
وأضاف أن الصورة النهائية لقطاع الكهرباء الفلسطيني تتجلى في شركات قطاع خاص لانتاج الطاقة الكهربائية، وشركات حكومية لنقل الطاقة إلى محطات التوزيع معظمها مملوكة للبلديات، مشيرا الى أن المجلس بصدد إقامة محطة توليد طاقة شمال الضفة الغربية على أن تغطي مناطق شمال ووسط الضفة.
وأوضح ملحم ان المجلس يعمل على مراقبة تطبيق التعرفة الكهربائية، وأنشطة قطاع الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، بما يضمن حماية حقوق الجمهور الفلسطيني في الحصول على طاقة كهربائية آمنة وبأسعار مناسبة.
وبين ملحم أن المجلس أنشأ دائرة لاستقبال شكاوى المستهلكين لحلها والتحقق منها، وهو يعمل على مراقبة تطبيق التعرفة الكهربائية، وأنشطة قطاع الكهرباء انتاجا ونقلا. وتوزيعا واستهلاكاً.
وحول أسباب تأسيس المجلس، قال ملحم: بناء على خطة السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة تنظيم قطاع الكهرباء تم انشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني بموجب قرار رئاسي، كما نصت المادة الخامسة للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 م بشأن قانون الكهرباء العام، حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لممارسة مهامه.
وأكد ملحم أن المجلس يهدف إلى مراجعة ومراقبة تطبيق التعرفة الكهربائية، مراجعة ومراقبة اصدار التراخيص اللازمة لتوزيع ونقل وتوليد الطاقة الكهربائية، العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار قدر الامكان في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن من أهداف المجلس أيضاً حل النزاعات بين المشتركين والشركات، وتزويد جميع الاطراف المستفيدة من قطاع الطاقة الكهربائية بالمعلومات اللازمة لتقديم الخدمات بأفضل الاساليب، زيادة وعي الجمهور بعناصر قطاع الكهرباء.
وشدد ملحم على أن المجلس يقوم بمراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
وأكد أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يهدف إلى الوصول الى قطاع كهربائي فلسطيني عصري ومنظم، من اجل خدمة الجمهور الفلسطيني وحماية حقوقهم في استمرارية الحصول عل طاقة كهربائية آمنة وغير منقطعة وبأسعار مناسبة ومتوازنة، ودون اجحاف لمصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن رسالة المجلس تقوم على توفير بيئة رقابية تهدف الى التأكد من ان مشتركي الشركات المرخصة يحصلون على الخدمة المناسبة والآمنة بأسعار عادلة، ويضمن توازن مصالح المستهلكين والشركات العاملة في قطاع الكهرباء على اساس من العدالة وحماية المستهلكين من احتكار الشركات.
وبين ملحم أن المجلس سينفذ اجراءات تنظيم قطاع الكهرباء بدقة وكفاءة عالية مبنية على الشفافية والعدالة والانفتاح.