ورشة عمل حول قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في عرابة
نشر بتاريخ: 04/03/2013 ( آخر تحديث: 04/03/2013 الساعة: 11:15 )
جنين - معا - نظم برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية وبلدية عرابة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ورشة عمل ولقاء تثقيفيا في مدرسة بنات عرابة الاساسية حول "قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة" في بلدة عرابة.
وذلك ضمن مشروع المواطنة الذي ينظمه مركز ابداع المعلم بالتعاون مع مدرسة عرابة الاساسية للاناث.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من عاملة التاهيل في البلدة هالة ابو الحسن رحبت خلالها بالحضور والمشاركين.
واكد المحامي محمد كمنجي منسق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة جنين عن اهم البنود التي وردت في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة متطرقا الى الى الانتهاكات التي يتعرضوا لها والية رصدها والتعرف عليها لما لذلك من دور كبير في المساعدة على احقاق حقوقهم.
من جهته، اكد أنورتركمان منسق وحدة الضغط والمناصرة في برنامج التاهيل المجتمعي في الاغاثة الطبية الفلسطينية على أهمية الاستمرار في تنظيم الانشطة الهادفة الى ابراز واثارة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وخلق اليات ضغط ومناصرة لانصافهم وضمان تطبيق القانون واقرار حقوقهم ورفع مستوى الوعي لدى الاشخاص ذوي الاعاقة واهاليهم حول الحقوق التي ضمنها لهم القانون الخاص بهم.
وطالب جميع المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة والتاهيل بضرورة توحيد الجهود والضغط من اجل تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وذلك ضمن مشروع المواطنة الذي ينظمه مركز ابداع المعلم بالتعاون مع مدرسة عرابة الاساسية للاناث.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من عاملة التاهيل في البلدة هالة ابو الحسن رحبت خلالها بالحضور والمشاركين.
واكد المحامي محمد كمنجي منسق الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة جنين عن اهم البنود التي وردت في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة متطرقا الى الى الانتهاكات التي يتعرضوا لها والية رصدها والتعرف عليها لما لذلك من دور كبير في المساعدة على احقاق حقوقهم.
من جهته، اكد أنورتركمان منسق وحدة الضغط والمناصرة في برنامج التاهيل المجتمعي في الاغاثة الطبية الفلسطينية على أهمية الاستمرار في تنظيم الانشطة الهادفة الى ابراز واثارة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وخلق اليات ضغط ومناصرة لانصافهم وضمان تطبيق القانون واقرار حقوقهم ورفع مستوى الوعي لدى الاشخاص ذوي الاعاقة واهاليهم حول الحقوق التي ضمنها لهم القانون الخاص بهم.
وطالب جميع المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة والتاهيل بضرورة توحيد الجهود والضغط من اجل تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.