عيسى: استثناء القدس من التجميد الاستيطاني استخفاف بقرارات مجلس الامن
نشر بتاريخ: 04/03/2013 ( آخر تحديث: 04/03/2013 الساعة: 11:59 )
القدس- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، أن ما تناقلته الصحف الفلسطينية عن التجميد الاستيطاني في المستوطنات التي تقع خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى ولمدة محددة، باستثناء القدس الشرقية والتجمعات الاستيطانية المحيطة "معالي ادوميم، وكفار عصيون، وأرئيل"، يخالف القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة في مدينة القدس والبناء الاستيطاني فيها، وأنه حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية، وعلى الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء والتوسع الاستيطاني فيها بشكل كامل.
وأشار عيسى أن ما يؤكد على عدم شرعية الوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية عام 2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام.
وأضاف عيسى أن ما تقوم به إسرائيل من خلق للأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا، وأوضح أنه صدرت مجموعة من القرارات الدولية من مجلس الأمن منذ عام 1967 وحتى اليوم، تؤكد ذلك وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس منها القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة والقرار رقم 298 الصادر في عام 1976، الذي اعتبر أن مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع لاغيا والقرار رقم 446 الصادر في عام 1979، الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وقرار رقم 465 الصادر من عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان، والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. وقرار رقم 478 الصادر في عام 1980، الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر عام 1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة أبدية لــ "دولة إسرائيل"، ثم خلص إلى اعتبار كل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات باطل وخصوصا القانون نفسه، وأكد على القرار 242 الصادر في عام 1967 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها.
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية، وعلى الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء والتوسع الاستيطاني فيها بشكل كامل.
وأشار عيسى أن ما يؤكد على عدم شرعية الوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية عام 2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام.
وأضاف عيسى أن ما تقوم به إسرائيل من خلق للأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا، وأوضح أنه صدرت مجموعة من القرارات الدولية من مجلس الأمن منذ عام 1967 وحتى اليوم، تؤكد ذلك وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس منها القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة والقرار رقم 298 الصادر في عام 1976، الذي اعتبر أن مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع لاغيا والقرار رقم 446 الصادر في عام 1979، الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وقرار رقم 465 الصادر من عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان، والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. وقرار رقم 478 الصادر في عام 1980، الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر عام 1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة أبدية لــ "دولة إسرائيل"، ثم خلص إلى اعتبار كل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات باطل وخصوصا القانون نفسه، وأكد على القرار 242 الصادر في عام 1967 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها.