المحكمة الإسرائيلية العُليا تُقر بفقدان جثمان الشهيد دولة

القدس- معا - أَبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الاثنين مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عن فقدان جثمان الشهيد الفلسطيني أنيس دولة، الذي ارتقى شهيداً في سجن عسقلان في آب عام 1980.

وأوضح محامي المركز الاستاذ هيثم الخطيب أن المحكمة العليا قررت شطب الالتماس المقدم من قبل المركز لاسترداد جثمان الشهيد دولة من مقابر الأرقام، وحسب قرار المحكمة "لأنه بعد فترة طويلة جدا على استشهاد الشهيد انيس دولة (أكثر من 30 عاما) وعلى ضوء نتائج البحث لدى السلطات المختلفة منها جهاز الامن العام الإسرائيلي – الشاباك، وقيادة جيش الاحتلال، والشرطة، وإدارة مصلحة السجون، ومؤسسة التأمين الوطني، فإنه لن تكون هناك فائدة من إصدار أمر من المحكمة لصالح عائلة اللشهيد.

وأدان مركز القدس في بيان صحفي لما أبلغته المحكمة العليا الإسرائيلية للمحامي عن استنفاذ الجهات الأمنية الإسرائيلية سبل البحث عن جثمان الشهيد أنيس محمود دولة، وتعهدها بارجاع الجثمان حال عثورها عليه مستقبلاً. وأكد أنه، وبعد تدارس الدائرة القانونية بالمركز لهذا البلاغ، فإنه لن يعتبر ذلك نهاية جهوده القانونية في متابعة ملف استرداد جثمان الشهيد دولة.

وأوضح المركز أن الشهيد دوله كان قد وقع أسيراً في قبضة قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر معركة خاضها ورفاقه في منطقة الأغوار بتاريخ 30/6/1968، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد مدى الحياة، وبقي أسيراً في سجونها إلى أن سقط شهيداً في سجن عسقلان يوم 31/8/1980 إثر تدهور حالته الصحية جراء مشاركته في الإضراب البطولي الذي خاضه الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودام لأكثر من ثلاثين يوماً، وجرى بعدها تشريح جثمان الشهيد دولة في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي " أبو كبير".

وأكد المركز أن هذه القرائن تثبت بدون تردد مسؤولية حكومة إسرائيل الدولة المحتلة، وسلطاتها الاحتلالية عن واجبها في العثور على جثمان الشهيد وإعادته فوراً إلى عائلته وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً لشعائرهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.

وشدد المركز على مطالبته رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكثيف مطالبتها لحكومة إسرائيل بواجبها في العثور على جثمان الشهيد أنيس دولة وإعادته إلى عائلته فوراً وتحميلها مسؤولية أي تلكؤ أو تباطؤ في تنفيذ هذا الواجب.

ومن جانبه، فقد أكد محامي المركز الأستاذ هيثم الخطيب، أن قضية الشهيد أنيس دولة، هي حالة خاصة، حيث تجتمع في حيثياتها عدة قضايا منها قضية الاسرى وظروف معاناتهم في الأسر، ومِن جِهة أخرى قضية الاحتفاظ بجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام، وأيضا في سياقها تَثير تساؤلات عن دور الصليب الاحمر في مثل هذه القضايا.

وبالتالي فقد دعا المركز القيادة الفلسطينية إلى إطلاع الجهات العربية والدولية على هذا الملف الذي يفضح السياسه العنصرية الإسرائيلية، ودعوتها إلى ممارسة ضغوطها على حكومة إسرائيل كيْ تتحمل مسؤولياتها بالعثور على جثمان الشهيد أنيس دوله واعادته إلى عائلته فوراً.

وأكد المركز على القيادة الفلسطينية إلى إعتبار هذه الواقعة دليلاً جديداً في مطالبتها المؤسسات الدولية لوجوب إغلاق ملف أكثر من 250 جثمان شهيد فلسطيني وعربي لازالت محتجزة من قبل حكومة إسرائيل.

وقد شددّ بيان المركز على أن الشهيد أنيس دولة قد استشهد في أوج احتجاجات الأسرى على ظروف أسرهم وفي معركة ليست ككل المعارك التي خاضها الشهيد من قبل، إنما هي معركة للأمعاء الخاوية حيث ضرب الشهيد مع زملاءه الأسرى المثال في الصمود أما غطرسة الاحتلال، وللأسف كانت تلك معركته الاخيرة.

كما أشار البيان، إلى أن اختفاء جثمان الشهيد دولة يثير السؤال "إلى متى سيتم الاحتفاظ بجثامين الشهداء في مقابر الأرقام في حين الحكومة الإسرائيليّة تستهتر في أهم الحقوق الانسانية وهو كرامة الميت؟"، عِلماً أن الاستهتار وعدم التوثيق وفقدان الجثمان يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية وبل يتنافى مع القانون الاسرائيلي نفسه.

وختم المركز بيانه بالتحية إلى أبطال الحركة الأسيرة الذين يواصلون أطول إضراب عن الطعام دفاعاً عن حقهم في الحرية التي هي رمز لحق الشعب الفلسطيني برحيل الاحتلال الإسرائيلي وبكل مكوناته العسكرية والاستيطانية عن أراضي الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفقاً للقرار الأممي 194.