عقب ساعات من اختطاف قاضي على يد مسلحين - مدير مخابرات جنين يدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية
نشر بتاريخ: 19/03/2007 ( آخر تحديث: 19/03/2007 الساعة: 19:30 )
جنين - معا -دعا محمد فرارجة مدير مخابرات جنين المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والشرطية في تطبيق القانون .
جاءت هذه الاقوال في اعقاب اختطاف رئيس محكمة البداية القاضي بسام حجاوي - اختطفه مسلحون مجهولون مساء الاحد - وتم الإفراج عنه بعد ساعتين من اختطافه وذلك بجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية في البحث والتحري عن مكان اختطافه.
ووجه فرارجة رسالة إلى المختطفين والى كل من يخالف القانون : أن هذه التصرفات لا تصل إلى نتائج ولا تحقق عدالة وهذا ما نرفضه كما سيرفضه الجميع على المستوى الشعبي والمؤسسات .
وقال فرارجة انه تم تبليغ جهاز المخابرات وكافة الأجهزة الأمنية من قبل قيادة المنطقة عن وجود اختطاف عند الساعة الثانية تقريبا من مساء أمس حيث تحركت الدوريات وعناصر الأجهزة الأمنية والقيادات فورا إلى مكان الحدث وتم تتبع سير الخاطفين مع احتمالات كما تم ممارسة الضغوطات في كافة الاحتمالات والبحث والتحري أيضا حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في النهاية في الإفراج عن القاضي المختطف.
وقال : بعد أن تم الإفراج عن القاضي تم توجيه الطلب له اذا اراد إعطاء إفادة أو تقديم شكوى ولكن القاضي رفض التعاطي في ذلك لأنه يخضع لجهة قانونية وهي مسؤولة عن هذه القضية .
وأشار فرارجة : حسب ما قاله القاضي بعد الإفراج عنه أن المختطفين عاملوه بود واحترام ولم يتعرض إلى أي شكل من إشكال الضرب أو الاعتداء أو تعصيب عينيه .
وأفاد فرارجة أن القضية لم تنته بعد وسيتم مواصلة البحث عن معلومات من اجل الوصول إلى نهاية الخيوط التي مسكت بها الأجهزة الأمنية والمخابرات الفلسطينية .
وأضاف "أننا ننتظر التقرير الرسمي من القاضي ليحال إلينا لتوجيه العمل بشكل أوضح".
وذكر فرارجة أن عملية الاختطاف من مظاهر الفلتان الأمني واختلاطها بسلاح المقاومة والتداخلات الاجتماعية في البلدة ومسؤوليتنا أن نسعى إلى تطبيق القانون داعيا المواطنين إلى التعاون مع المخابرات الفلسطينية وكافة الأجهزة الأمنية والشرطية إلى التعاون معها من اجل تطبيق القانون ومحاربة الفلتان الأمني.
وقال "نريد قرار سياسي للتفريق بين سلاح المقاومة و سلاح الفلتان الأمني كما نحتاج إلى ضبط وضرورة وجود تشريع القانون الواضح".
جاءت هذه الاقوال في اعقاب اختطاف رئيس محكمة البداية القاضي بسام حجاوي - اختطفه مسلحون مجهولون مساء الاحد - وتم الإفراج عنه بعد ساعتين من اختطافه وذلك بجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية في البحث والتحري عن مكان اختطافه.
ووجه فرارجة رسالة إلى المختطفين والى كل من يخالف القانون : أن هذه التصرفات لا تصل إلى نتائج ولا تحقق عدالة وهذا ما نرفضه كما سيرفضه الجميع على المستوى الشعبي والمؤسسات .
وقال فرارجة انه تم تبليغ جهاز المخابرات وكافة الأجهزة الأمنية من قبل قيادة المنطقة عن وجود اختطاف عند الساعة الثانية تقريبا من مساء أمس حيث تحركت الدوريات وعناصر الأجهزة الأمنية والقيادات فورا إلى مكان الحدث وتم تتبع سير الخاطفين مع احتمالات كما تم ممارسة الضغوطات في كافة الاحتمالات والبحث والتحري أيضا حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في النهاية في الإفراج عن القاضي المختطف.
وقال : بعد أن تم الإفراج عن القاضي تم توجيه الطلب له اذا اراد إعطاء إفادة أو تقديم شكوى ولكن القاضي رفض التعاطي في ذلك لأنه يخضع لجهة قانونية وهي مسؤولة عن هذه القضية .
وأشار فرارجة : حسب ما قاله القاضي بعد الإفراج عنه أن المختطفين عاملوه بود واحترام ولم يتعرض إلى أي شكل من إشكال الضرب أو الاعتداء أو تعصيب عينيه .
وأفاد فرارجة أن القضية لم تنته بعد وسيتم مواصلة البحث عن معلومات من اجل الوصول إلى نهاية الخيوط التي مسكت بها الأجهزة الأمنية والمخابرات الفلسطينية .
وأضاف "أننا ننتظر التقرير الرسمي من القاضي ليحال إلينا لتوجيه العمل بشكل أوضح".
وذكر فرارجة أن عملية الاختطاف من مظاهر الفلتان الأمني واختلاطها بسلاح المقاومة والتداخلات الاجتماعية في البلدة ومسؤوليتنا أن نسعى إلى تطبيق القانون داعيا المواطنين إلى التعاون مع المخابرات الفلسطينية وكافة الأجهزة الأمنية والشرطية إلى التعاون معها من اجل تطبيق القانون ومحاربة الفلتان الأمني.
وقال "نريد قرار سياسي للتفريق بين سلاح المقاومة و سلاح الفلتان الأمني كما نحتاج إلى ضبط وضرورة وجود تشريع القانون الواضح".